ونقلت وكالة "فارس" للأنباء عن المتحدث باسم الوزارة بهرام قاسمي قوله "كل التفسيرات والتحليلات المتعلقة بأسباب استقالة ظريف، بخلاف ما ذكره على حسابه على إنستغرام، غير دقيقة، وكما قال مدير مكتب الرئيس الإيراني اليوم فإن الاستقالة لم تُقبل".
وفي تعليق له على الأسباب التي دفعته للاستقالة من منصبه، قال ظريف إنها "جاءت للدفاع عن موقع ومكانة وزارة الخارجية".
وأضاف ظريف، في تصريح لوكالة "آريا" الإيرانية، الثلاثاء، أن "من واجبي أن أقدم الاستقالة للحفاظ على المصالح القومية لإيران، والحفاظ على مكانة منصب وزارة الخارجية"، وفق ما نقلت "الأناضول".
وفي وقت سابق، توقع مصدر لـ"فارس" عودة ظريف عن استقالته، وأرجع سببها إلى "عدم التنسيق معه من قبل كبار مسؤولي رئاسة الجمهورية" لحضور لقاء روحاني ورئيس النظام السوري بشار الأسد.
وأضاف المصدر: "حسب اطلاعي، فمن المرجح كثيراً أن يعود (ظريف) إلى الحكومة".
وتابع المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه خلال الأشهر الأخيرة برزت خلافات في بعض القضايا والقرارات بين ظريف وروحاني، وأن الخلافات في وجهات النظر هذه "كانت تنسحب أحياناً إلى جلسات الحكومة، حيث بلغ امتعاضه الذروة تجاه رئيس الجمهورية إزاء الحدث الأخير، ما حدا به للإعلان عن استقالته".
وعلى صعيد متصل، قال النائب الإيراني إلياس حضرتي إن وزير الخارجية المستقيل "لم يكن على علم بزيارة الأسد لطهران"، واصفاً الأمر بـ"السيئ للغاية".
وأضاف حضرتي "عدم علم وزير الخارجية بمسألة مهمة تتعلق بالسياسة الخارجية أمر سيئ للغاية. بشار الأسد، يزور طهران غير أن وزير الخارجية لا يعلم بذلك! هذا سيئ للغاية".
من جهته، قال مساعد الرئیس الإيراني في الشؤون البرلمانية حسن علي أميري، إن قرار ظريف بالاستقالة يرتبط برئیس الجمهوریة مباشرة، و"هو صاحب الحق بشأنه ولا أتصور ثمّة قرار مسبق".
وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن الرئيس الإيراني قال إن ظريف يقف في طليعة المعركة ضد الولايات المتحدة.
ووجّه الرئيس الإيراني الشكر لظريف ولوزير النفط بيجن زنغنة ولمحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، على دورهم في مواجهة الولايات المتحدة.
ويعتبر ظريف أبرز مهندسي الاتفاق النووي الذي وقعته إيران عام 2015 مع القوى العالمية الكبرى.
وأعلن ظريف عن استقالته عبر تطبيق إنستغرام للتواصل الاجتماعي مساء الإثنين، دون أن يشرح السبب.
وقاد ظريف، البالغ من العمر 59 عاماً، المراحل النهائية من المفاوضات بين طهران ومجموعة القوى الست (ألمانيا، الصين، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا) منذ أيلول/سبتمبر 2013.
وفتح برنامج العمل المشترك الذي جرى التوصل إليه في فيينا في 14 تموز/يوليو 2015، الطريق أمام رفع جزئي للعقوبات الاقتصادية الدولية ضد طهران مقابل التزام إيران بإجراءات لضمان الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي.