السودان: إرجاء تسليم مسودة الاتفاق النهائي وسط خلافات جديدة
الخرطوم
عبد الحميد عوض
أرجأت لجنة قانونية تسليم مسودة الاتفاق النهائي بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير وذلك لأسباب فنية، طبقاً للوساطة الأفريقية.
واشترك المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير يوم الجمعة الماضي في تشكيل لجنة قانونية أنيط بها إعداد صياغة قانونية للاتفاق السياسي الذي تم في نفس اليوم بين الطرفين حول ترتيبات الفترة الانتقالية.
وقال الوسيط الأفريقي محمد الحسن لباد في تصريح مقتضب للصحافيين أثناء انعقاد اللجنة بفندق كورنثيا بالخرطوم إن اللجنة أخرت تسليم مسودة الاتفاق للأطراف لموعد لم يحدده بعد، فيما أبلغت مصادر "العربي الجديد" بوجود خلافات بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير فيما يتعلق بصلاحيات مجلس السيادة المتوقع تشكيله في الفترة الانتقالية.
ويأتي ذلك بعدما أكد المجلس العسكري والقوى المعارضة، أمس، أن ترتيبات التوقيع على الاتفاق النهائي بينهما شارفت على النهاية، وذلك بعد فراغ اللجنة القانونية من صياغة الاتفاق في صورته النهائية.
وجاءت تأكيدات الطرفين بعد اجتماع جمعهما بالقصر الرئاسي بالخرطوم، هو الأول من نوعه منذ اتفاقهما على ترتيبات الحكم في الفترة الانتقالية المحددة بثلاث سنوات.
وكان المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير" قد اتفقا الجمعة الماضية على تشكيل مجلس سيادة يتكون مناصفة بينهما بواقع خمسة أعضاء لكل طرف على أن يتوافقا على عضو آخر من المدنيين بخلفية عسكرية.
كما نص الاتفاق على تشكيل مجلس وزراء بواسطة "الحرية والتغيير"، مع تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث العنف التي وقعت في الفترة الماضية، بما في ذلك فض اعتصام محيط قيادة الجيش والذي أدى لمقتل أكثر من 100 من المعتصمين.
"الحرية والتغيير" تتشاور مع حركات مسلحة
من جانبها قالت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، الخميس، وفقا لـ"الأناضول" إن لقاءاتها مع الحركات المسلحة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، "تأتي في إطار التشاور الداخلي بينها وبين شركائها بغرض التشاور حول القضايا الخاصة والاتفاق الذي تم مع المجلس العسكري".
وقال عضو وفد الحرية والتغيير وجدي صالح، في تصريحات من أديس أبابا إن "اللقاء ناقش كيفية إدارة المرحلة الانتقالية وذلك نسبة لصعوبة وصول قادة الحركات المسلحة إلى الخرطوم".
وتابع: "منذ أمس الثلاثاء هنالك وفود عدة من قوى التغيير وفصائل الجبهة الثورية (تضم قوى معارضة وحركات مسلحة) والحركات المسلحة ونتشاور حول كافة القضايا خاصة قضايا المرحلة الانتقالية التي من جوهرها قضية الديمقراطية والسلام".
وأشار إلى أن الاجتماعات "ستختتم يوم الجمعة المقبل بعد اكتمال وصول وفود المدنيين والقادة العسكريين في الفصائل المسلحة". ومضى بالقول: "هذه الاجتماعات لا تتعلق بقضية التفاوض مع قادة الحركات المسلحة إنما هي اجتماعات داخلية".
واستدرك: "بالطبع عندما نشرع في عملية التفاوض حول السلام لا بد من الوصول إلى كل الحركات المسلحة والكيفية التي ستتم بها المفاوضات، وهي من مهام الحكومة المقبلة وليست من مهامنا نحن في الحرية والتغيير (..) مهمتنا التمهيد لها من خلال التوافق حول الرؤية المشتركة لها".
وأشار إلى أن الوفد الموجود في أديس أبابا مكوّن من قائد الجبهة الثورية مالك عقار، ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، ووفد من حركة كوش بقيادة محمد داؤود، والتوم هجو، إلى جانب حضور قادة مدنيين.
وتابع: "منذ أمس الثلاثاء هنالك وفود عدة من قوى التغيير وفصائل الجبهة الثورية (تضم قوى معارضة وحركات مسلحة) والحركات المسلحة ونتشاور حول كافة القضايا خاصة قضايا المرحلة الانتقالية التي من جوهرها قضية الديمقراطية والسلام".
وأشار إلى أن الاجتماعات "ستختتم يوم الجمعة المقبل بعد اكتمال وصول وفود المدنيين والقادة العسكريين في الفصائل المسلحة". ومضى بالقول: "هذه الاجتماعات لا تتعلق بقضية التفاوض مع قادة الحركات المسلحة إنما هي اجتماعات داخلية".
واستدرك: "بالطبع عندما نشرع في عملية التفاوض حول السلام لا بد من الوصول إلى كل الحركات المسلحة والكيفية التي ستتم بها المفاوضات، وهي من مهام الحكومة المقبلة وليست من مهامنا نحن في الحرية والتغيير (..) مهمتنا التمهيد لها من خلال التوافق حول الرؤية المشتركة لها".
وأشار إلى أن الوفد الموجود في أديس أبابا مكوّن من قائد الجبهة الثورية مالك عقار، ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، ووفد من حركة كوش بقيادة محمد داؤود، والتوم هجو، إلى جانب حضور قادة مدنيين.
حميدتي: لا تفريط في جهاز الامن والمخابرات
وعلى الجانب الآخر، قال نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي، الأربعاء، إنه "لا اتجاه للتفريط في جهاز الأمن والمخابرات". جاء ذلك لدى لقاء ضباط الأمن والمخابرات بالخرطوم، وفق وكالة السودان للأنباء.
وأكد حميدتي على أهمية دور جهاز "الأمن والمخابرات" في إحداث التغيير السياسي بالبلاد. وأضاف "لا اتجاه للتفريط في جهاز الأمن خاصة أنه يزخر بكفاءات وطنية عالية التأهيل". وأشار إلى أنه لا توجد دولة تفرط في جهاز أمنها باعتبار أن ذلك سيكون سببا في فقدان الاستقرار السياسي.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري، جمال عمر، وفق الوكالة الرسمية، أن البلاد تعول كثيرًا على جهاز "الأمن والمخابرات" في تحقيق أهداف المرحلة الانتقالية من خلال توفير المعلومات والتحليل.
