وقال الوزير فلاح مصطفى بكر، في كلمة ألقاها أثناء مشاركته في ندوة حوارية في مركز بحثي نظمت بأربيل اليوم الأربعاء: "الحديث عن المصالحة أسهل بكثير من تحقيقها على أرض الواقع.. يجب الاستعداد من الآن لعملية المصالحة في الموصل بعد تحريرها من داعش".
واستدرك بكر قائلاً: "من الصعب إقناع مكونات نينوى بالتعايش معاً من جديد، لأن الجروح غائرة وجديدة لن تعالج في وقت قصير كما هو حاصل في مدينة سنجار".
واتهم الوزير الكردي السياسيين العراقيين بـ"الطائفية"، مضيفاً: "السياسات العراقية أدت إلى تعزيز الهوية الطائفية في البلاد، فالعراق يعيش في ظل الفوضى وانعدام سلطة القانون".
وأضاف: "الكرد لا يعتبرون أنفسهم شركاء في العراق، لأن الشراكة تعني تقاسم السلطات والثروات، وهذا غير قائم.. أنا لا أشعر أنني عراقي، لأن الدولة العراقية لا تحترم حقوقي كمواطن كردي، ويتم التعامل مع الكرد كأقلية مسلوبة الحقوق".
وشدد: "لا يمكن أن يفرض علينا البقاء في العراق".
بدورها، قالت منسقة الأنشطة الإنسانية في الأمم المتحدة، ليز غراندي، إن الأمم المتحدة "تدعم عملية المصالحة الوطنية، ونحن نعمل على التقريب بين الأطراف المتصارعة وحماية حقوق الإنسان وإرساء التصالح الاجتماعي".
وقال مسؤول في معهد الولايات المتحدة للسلام، أسامة غريزي: "يجب أن لا يسمح للمواطنين الذين لا يثقون بالأجهزة الأمنية في العراق تحقيق العدالة بأيديهم".
وأضاف: "ينبغي إطلاق برنامج للمصالحة على المستوى الوطني، وأن تشمل تحديد المشاكل وآليات الحل وإجراء الإصلاحات".
ودافع مستشار لرئيس الوزراء العراقي عن خطط الحكومة في مجال المصالحة الوطنية.
وقال مستشار العبادي لشؤون المصالحة، محمد سلمان السعدي: "نعمل بشكل غير معلن لكيلا نهاجم ولا تجهض مشاريعنا للمصالحة، وقد وضعت وثيقة بغداد قواعد شاملة للمصالحة، ومن فقراتها احترام الدستور وسيادة القانون وحقوق الإنسان وحصر السلاح بيد الدولة، ونبذ العنف والإرهاب والتكفير، وإدانة الفساد".
وأوضح السعدي أن الأقليات في العراق تعاني بسبب الصراعات، ودعا الائتلاف الحاكم إلى وضع "رؤية واضحة للمصالحة".