ونبّه المسؤول السابق عن التحضيرات الحكومية لـ"بريكست"، أوليفر ليتوين، والخبير القانوني أدوارد غارنيير، والمدعي العام السابق دومينيك غريف، إلى أن استئناف قرار محكمة لندن أمام المحكمة العليا يمكن أن يؤخر تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تطلق رسمياً مفاوضات الخروج.
ويأتي ذلك غداة قرار للمحكمة العليا، يجيز لحكومتي اسكتلندا وويلز، حضور جلسات الاستئناف، المتوقع أن تبدأ الشهر المقبل.
وقال ليتوين، لـ"بي بي سي"، إن "على الحكومة أن تتخلى عن الاستئناف وأن تقدم بدلاً منه "مشروع قانون سريعاً بجدول زمني محكم للبرلمان".
من جهته، دعا غارنيير، تيريزا ماي إلى "تجنب أي خلاف قانوني غير ضروري، يمكنه أن يضع القضاة في مواجهة الحكومة ،وتنجم عنه كلفة كبيرة غير ضرورية". في حين قال غريف أنه "لا يرى جدوى من استمرار الحكومة في القضية".
وانضم إلى الثلاثة، وهم من مؤيدي بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، الوزير السابق في الحكومة المؤيدة لـ"بريكست" أوين باترسون، مطالباً الحكومة أيضاً بالتخلي عن الاستئناف.
وقال باترسون لإذاعة "راديو 4" التابعة لـ"بي بي سي" لن أراهن على كسب الحكومة لذلك. المواجهة مع المحاكم ليست أمراً جيدا".
في المقابل، رد متحدث باسم الحكومة أن الأخيرة تعتزم "الدفاع بقوة عن موقفها خلال الاستئناف" وأنها متمسكة بتفعيل المادة 50 بحلول نهاية مارس/آذار.
وترغب ماي باستخدام سلطاتها التنفيذية للبدء بعملية "بريكست" من دون موافقة البرلمان مع نهاية مارس/آذار، غير أن قرار المحكمة العليا الذي لن يصدر قبل يناير/كانون الثاني يمكن أن يؤخر العملية.
(فرانس برس)