الجزائر: القضاء العسكري يقرر سجن لويزة حنون بـ"قضية التآمر"

وأفاد رمضان تعزيبت، القيادي في حزب العمال، بأن قرار توقيف حنون مؤكد. ووصف في بيان نشره، توقيفها بـ"الانحراف الخطير للقضاء العسكري، وخاصة أن قاضي التحقيق العسكري كان استدعى حنون للاستماع إليها كشاهدة". 

وكانت حنون قد مثلت، اليوم الخميس، أمام قاضي التحقيق العسكري، وبثّ التلفزيون الرسمي صور دخولها إلى مقر المحكمة العسكرية بالبليدة.

وتشير بعض المعلومات إلى أن قاضي التحقيق العسكري، حقق مع حنون في اتصالات جرت في وقت سابق بينها وبين شقيق بوتفليقة والمدير السابق للمخابرات محمد مدين، لكسب تأييدها لخطة انتقال سياسي تتضمن نقل صلاحيات الرئيس إلى هيئة رئاسية.

وأدان حزب العمال اليساري في الجزائر القرار، واعتبر أن "هذا التوقيف يفتح مرحلة جديدة، ويعدّ انحرافاً جد خطير وبمثابة تجريم العمل السياسي المستقل، ويترجم إرادة السلطة لتكميم كل أفواه المناضلين والنشطاء، وأنه إجراء ضد الشعب الجزائري وتعبئته الثورية المنطلقة منذ 22 فبراير/ شباط 2019".

وطالب الحزب "بالإطلاق الفوري لسراح حنون بصفة غير مشروطة والتخلي عن التهم المطلقة ضدها"، وأكد أن "حزب العمال ناضل منذ تأسيسه في 1990 من أجل المجلس التأسيسي السيد، لتكريس الديمقراطية الحقيقية والسيادة الشعبية، ولم ينحرف أبداً عن هذا الخط والتوجه السياسي"، مشيراً إلى أن الحزب اتخذ "موقفاً ضد العهدة الخامسة لعبد العزيز بوتفليقة، وقرر استقالة مجموعته البرلمانية من البرلمان واتخذ موقفاً ضد كل المناورات الرامية للالتفاف على الثورة الشعبية، التي تفرض رحيل النظام بما فيها المرحلة الانتقالية المزعومة، والذين يريدون عبرها تنظيم انتخابات رئاسية يوم 4 يوليو/ تموز 2019".

ودعا حزب العمال "الجزائريين والجزائريات وكل من يتقاسم مواقفنا أو لا، من أجل التصدي لهذه الممارسة اللاديمقراطية والموجهة ضد ثورة 22 فبراير".

وصدمت شخصيات سياسية في الجزائر من إعلان حبس لويزة حنون، ووصف المناضل السياسي جمال زناتي توقيفها بـ"المنعرج الخطير في الأزمة السياسية الراهنة في البلاد"، كما أدانت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان توقيف القضاء العسكري لحنون.

وكان جهاز الأمن الداخلي، التابع لجهاز المخابرات، قد اعتقل الأحد الماضي السعيد بوتفليقة والفريق محمد مدين والجنرال بشير طرطاق، بتهمة التآمر على الدولة وسلطة الجيش.

وبث التلفزيون الرسمي صوراً عن مثول الثلاثة أمام قاضي التحقيق العسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، قبل أن يأمر قاضي التحقيق العسكري بإيداعهم السجن العسكري.

وكان مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة قد أعلن، في الخامس من مايو/ أيار الجاري، أنه فتح متابعة قضائية ضد الثلاثة المذكورين، وضد كل شخص يثبت التحقيق تورطه بتهم المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب الموادّ 284 من قانون القضاء العسكري و77 و78 من قانون العقوبات.

وتنصّ المادة 284 من قانون القضاء العسكري، على أن كل شخص ارتكب جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية، أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية، أو المساس بالنظام، أو بأمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة، يعاقب بالسجن مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات.

ويتوقع أن يستدعي قاضي التحقيق العسكري عدداً من رؤساء أحزاب سياسية أخرى، يعتقد أنهم كانوا على علاقة بشقيق بوتفليقة، وخاصة تلك التي كانت تشكل ما يعرف بالتحالف الرئاسي، وأحزاباً كانت تمثل ذراعه السياسية.