العبادي يأمر بتنفيذ أحكام الإعدام رداً على تفجير الكرادة

واستغل "ائتلاف دولة القانون"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السباق، نوري المالكي، تفجير الكرادة، للمطالبة بتنفيذ أحكام الإعدام بحق معتقلين في السجون.

كما دعت النائبة عن الائتلاف، عواطف نعمة، اليوم الاثنين، إلى محاسبة الرئيس فؤاد معصوم، لعدم استخدامه صلاحياته، للمصادقة على أحكام الإعدام التي صدرت بحق القتلة، على حد وصفها، منتقدة صمت بعض السياسيين عن الجرائم التي تُرتكب في البلاد.

وتساءلت نعمة، في بيان، "لماذا يلتزمون الصمت إزاء التفجيرات الإرهابية التي تحصد أرواح الأبرياء، والتي كان آخرها تفجير الكرادة؟ هل دماؤنا رخيصة إلى هذه الدرجة؟".

واعتبرت أن ما يجري في العراق من عمليات قتل جماعي، هو ضريبة "للحكم الشيعي"، محمّلة الرئيس مسؤولية منع تنفيذ عمليات الإعدام بحق بعض المعتقلين، ومحذرة من وجود "اتفاقات خلف الكواليس لإخراجهم".

بدوره، قال القيادي في "ائتلاف دولة القانون"، وليد الحلي، إن "تفجير الكرادة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان"، مُطالباً، في بيان، الأحزاب والكيانات السياسية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لكشف "الإرهابيين".

في المقابل، حذّر المحلل السياسي حسان العيداني، من خطورة تنفيذ أحكام الإعدام في الوقت الحالي، موضحاً أن هذا الأمر إن حدث سيُفسر على أنه أعمال انتقامية.

وشدّد العيداني، في حديث لـ"العربي الجديد"، على ضرورة تحديد الجهة الأمنية المقصرة والمكان الذي دخلت منه السيارة المفخخة، قبل الانجرار وراء دعوات الانتقام، واصفاً مطالبات بعض البرلمانيين بتنفيذ عمليات إعدام فورية بـ"غير المسؤولة".