أكد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أن مسألة إعادة الانتخابات ليست سهلة، وتتطلب موافقة من السلطة القضائية، مبينًا أن البرلمان والحكومة لا يمتلكان حق إلغاء نتائج الانتخابات أو إعادة العملية الانتخابية.
وأكد العبادي، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، أن الحريق الذي نشب في مخازن مفوضية الانتخابات كان متعمدًا، موضحًا أن التحقيقات الأولية تشير إلى وجود فاعل وراء ذلك.
وأشار إلى أن التحقيق في حريق الرصافة هو من مسؤولية مفوضية الانتخابات، وليس الأجهزة الأمنية، مؤكدًا أن عملية إعادة العد والفرز اليدوي ستنطلق يوم غد، الأربعاء، وتستمر لمدة عشرة أيام.
ولفت رئيس الوزراء العراقي إلى "وجود عمل منظم تقوده بعض الجهات من أجل إدخال العراق في المجهول وإعادته إلى الوراء"، موضحًا أن حكومته لن تسمح لهذه الجهات بإعادة البلاد إلى الخلف، أو التسبب بتعطيل الانتخابات والعملية الديمقراطية.
إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء العراقي، الأربعاء، أنه مستمر في عملية معالجة تداعيات الأزمة التي تسببت بها نتائج الانتخابات التشريعية، موضحًا أنه سيتلقى جميع الشكاوى المتعلقة بالجهات التي تسببت بالإخلال في العملية الانتخابية.
وفي السياق، عبر عضو البرلمان العراقي عن "الاتحاد الوطني الكردستاني"، شوان الداودي، عن استغرابه من تأخر المحكمة الاتحادية في حسم مسألة الطعون المقدمة بشأن نتائج الانتخابات، محذرًا، خلال تصريح صحافي، من خطورة تداعيات حريق مخازن مفوضية الانتخابات.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، عبد الستار البيرقدار، في وقت سابق اليوم، إن المجلس سيعمل على تطبيق تعديل قانون الانتخابات الذي صوّت عليه مجلس النواب أخيرًا بشكل مهني.
وأشار إلى اجتماع رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، مع القضاة المكلفين بأداء مهام مفوضية الانتخابات، موضحًا في بيان، أن زيدان ناقش مع القضاة آليات تنفيذ تعديل قانون الانتخابات.
ولفت إلى أن الاجتماع ركز على التأكيد على تطبيق تعديل قانون الانتخابات بشكل مهني وشفاف بشكل يحقق العدالة والطمأنينة لجميع العراقيين.