القدس في المجلس الوطني: مجرد شعار للدورة

وسط مقاطعة عدد من أعضائه القدامى والمستقلين الذين كان بعضهم محسوباً على حركة "فتح" أو "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، لا يبدي الشارع المقدسي الكثير من الاهتمام لانعقاد الدورة الحالية للمجلس الوطني الفلسطيني، رغم أن القدس تحتلّ الصدارة في عنوان هذه الدورة الـ23. ويرى بعض المقدسيين أن اختيار القدس عنواناً للدورة لا يعني أنها ستحظى بكل الاهتمام رغم ما يقال، بل يبدو أن ما سمي بحماية الشرعية الفلسطينية، والمقصود هنا شرعية القيادة الحالية ورئيسها محمود عباس، هي الهدف الأساس.

في مقابل ذلك، يبدي أعضاء آخرون في المجلس ومن بينهم سلوى هديب، عضو المجلس منذ عام 1996، وعضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، تفاؤلاً حيال انعقاد الجلسة. وترى هديب أن اختيار القدس وحماية الشرعية الفلسطينية شعاراً، "يعكس اهتماماً عالي المستوى بعاصمة دولة فلسطين في هذا الظرف الحساس، في وقت وقفت فيه القيادة الفلسطينية بصلابة ضد هذا القرار"، وفق تعبيرها. وتشير هديب في حديث لـ"العربي الجديد" إلى أنّ حركة "فتح"، رشّحت ثلاثة من قادتها لعضوية اللجنة التنفيذية وهم: محمود عباس، صائب عريقات وعزام الأحمد. في حين يرجح أن يتنحى صالح رأفت، القيادي في حركة "فدا"، عن منصبه في اللجنة التنفيذية، لتحلّ محله أمين عام الحزب، زهيرة كمال، لتكون ثاني امرأة في عضوية هذه اللجنة بعد حنان عشراوي.

من جانبه، يكشف القيادي في حركة "فتح" وعضو المجلس الوطني، صلاح زحيكة، النقاب عن "مبادرة تتبلور لأعضاء المجلس من المقدسيين تتضمّن عدداً من القضايا التي تختص بالقدس، لمطالبة القيادة ورئاسة المجلس بتبنيها واتخاذ قرارات بشأنها، بما يساهم في تعزيز صمود المقدسيين، إذ لم يعد مقبولاً التغنّي بالشعارات". ويؤكّد زحيكة في حديث مع "العربي الجديد"، أن "27 عضواً من أعضاء المجلس المقدسيين سيقفون خلف هذه المبادرة بقوة، لأنها تشكّل حجر الأساس في الحديث عن القدس والدفاع عن عروبتها"، مشيراً إلى "تعيين ثلاثة أعضاء مقدسيين جدد في المجلس الوطني وهم: أشرف الأعور عن النقابات والاتحاد العمالي، عبد القادر الحسيني نجل الراحل فيصل الحسيني، والمحامي جواد عبيدات عن المحامين".

لكن ما يأمل به قياديون في "فتح"، يرى عكسه قياديون مستقّلون وأعضاء في فصائل فلسطينية أخرى، من بينهم حنا سنيورة (مستقل)، الذي يجدد تأكيده لـ"العربي الجديد" على مقاطعته حضور جلسات المؤتمر نظراً إلى أنها "ستعزز الانقسام، خصوصاً بعد مقاطعة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية". وعن ذلك، يقول القيادي المقدسي عبد اللطيف غيث، المحظور عليه دخول الضفة الغربية منذ نحو عامين بقرار من جيش الاحتلال، إن هذه الدورة "لن تقدّم للقدس شيئاً سوى القرارات اللفظية، كما هو الحال بالنسبة لقرارات القمم العربية وحتى قرارات الهيئات الرسمية الفلسطينية الأخرى، كالحكومة والمجلس المركزي".

بدوره، لا يبدي القيادي والناشط المقدسي، زياد الحموري، تفاؤلاً كبيراً من نتائج انعقاد الدورة الحالية للمجلس الوطني، وهو إحساس يشاركه فيه كثير من المقدسيين، خصوصاً في ما يتعلّق بالقدس وقرارات تدعيم صمود مواطنيها. ويشير الحموري، في هذا السياق، إلى "قرارات اتخذتها الحكومة الفلسطينية العام الفائت لدعم المقدسيين، لم تنفذ جميعها".

ما يقوله الحموري ومن قبله غيث، تجد صداه يتردد على نحو أكبر وأشد سخطاً وغضباً في الشارع المقدسي الذي يواجه أعتى حملة إسرائيلية تستهدف وجوده في مدينته. فعدا الرغبة التي كان يبديها المقدسيون في توحّد صفوف فصائلهم وقياداتهم، يرون اليوم أنه مع التئام هذه الجلسة من دون حضور فصائل أساسية تحظى بجماهيرية كبيرة في أوساط شعبها، فإن همومهم وقضاياهم تبدو أبعد من أي وقت مضى، من أن تعالجها قرارات، اتخذت في السابق وظلّت حبراً على ورق.