مصر: إحالة 7 معتقلين إلى المفتي بقضية خلية "داعش ليبيا"

وحددت المحكمة جلسة 25 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، للنطق بالحكم على المعتقلين السبعة المحالين للمفتي، وبقية المعتقلين في القضية وعددهم 20، وذلك عقب ورود رأيه.

وضمت قائمة أسماء المحالين إلى المفتي، محمد خالد، ومحمد السيد، ومحمود عبدالسميع، وفتح الله فرج، ومحمد تامر، ومحمد مصطفى، وعبدالله حمد، ومن بينهم 4 معتقلين صدر الحكم عليهم حضورياً و3 آخرون غيابياً، كونهم فارين خارج البلاد.

وانتهت المحكمة في الجلسة الماضية، من سماع مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين، وذلك بسماع مرافعة الدفاع الحاضر عن المعتقلَين 15 و17 في قرار إحالتهما إلى المحاكمة، والذي دفع ببطلان اعترافات النيابة العامة لكونها وليدة إكراه مادي ومعنوي وغير مطابقة للواقع، كما طلب من النيابة أن تأتي بدليل مادي واحد، مؤكداً عدم وجود أي دليل ضد المعتقلين.

وأشار الدفاع إلى أنّ التاريخ سيذكر، أنّ قضايا هذا العصر جاءت جميعها بناء عن التحريات والاعترافات بالإكراه دون أي دليل عليها، وستكون الأحكام وصمة عار في تاريخ القضاء المصري.

واستمعت المحكمة، في الجلسات الماضية، إلى مرافعة عدد من الدفاع الحاضر عن بعض المعتقلين، والذي دفع ببطلان الضبط والتفتيش بحق موكليهم لحدوثهما بدون مسوغ قانوني أثناء القبض.

وكذلك بطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم حضور محامٍ مع المعتقلين أثناء التحقيقات، وانتقاء جريمة حيازة وإحراز سلاح ناري حيث إنه لم يتم ضبط أي سلاح مع أي من المعتقلين بالقضية.

وأيضاً بطلان الدليل المستمد من اعترافات المعتقلين لكونها وليدة إكراه مادي ومعنوي.

كما استمعت، بالجلسات الماضية، إلى مرافعة دفاع المعتقل الثاني بالقضية، والذي دفع بتناقض أقوال مُجري التحريات، وتناقضها في مواقع مختلفة، حيث ادعى تارة أنّ موكله هو المسؤول عن تدريب الجماعة، وفي موقع آخر ادعى أنّ معتقلاً آخر هو مسؤول التدريب.

ودفع أيضاً، بعدم الاعتداد وببطلان الإجراءات، لاحتجاز موكله شهرين قبل عرضه على النيابة العامة، وتعرضه لإكراه جسدي ونفسي ومعنوي، مشدداً على أنّ هذا الإجراء يبطل التحقيقات بنص المادة 36 من القانون الجنائي، مشيراً إلى أنّ المعتقلين جميعاً تم اعتقالهم واحتجازهم، في جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة) من شهر إلى أربعة أشهر.

وكانت النيابة العامة، قد ادعت قيام المعتقلين بـ"الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، والتخطيط لعمليات إرهابية داخل مصر، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتحريض على العنف، والتحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة لتنظيم داعش في ليبيا وسورية وتلقيهم تدريبات عسكرية، واشتراك عدد منهم في ارتكاب جريمة ذبح 21 مواطناً مصرياً مسيحياً من العاملين في ليبيا".