لبنان: مسيرة للمطالبة بإجراء الانتخابات وفق قانون نسبي
بيروت
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
المطالبة بإجراء الانتخابات في موعدها (حسين بيضون/ العربي الجديد)
شارك مئات اللبنانيين في مسيرة من أمام مقر وزارة الداخلية في العاصمة بيروت باتجاه ساحة رياض الصلح للمطالبة بإجراء الانتخابات النيابية المُقبلة في موعدها المقرر، وتطبيق النسبية الكاملة في القانون الجديد المُفترض إقراره.
ورفع المشاركون لافتات تدعو إلى إقرار مجموعة بنود إصلاحية في القانون الجديد تهم شفافية العملية الانتخابية، ومشاركة النساء ضمن "كوتا" مُحددة مُسبقاً، كمرحلة أولى في أفق إلغاء كافة أشكال التمييز التي تطاول مشاركة النساء في الحياة السياسية.
ومع اقتراب موعد إجراء الانتخابات في مايو/أيار المُقبل، وإعلان القوى السياسية عن حتمية إجراء الانتخابات في موعدها، يضيق هامش إقرار القانون الجديد.
ويبدو أن الأمور تتجه نحو إجراء الانتخابات في موعدها وفق القانون الساري حالياً، والذي يعتمد النظام الأكثري لاحتساب الأصوات، وهو ما ترجمه وزير الداخلية نهاد المشنوق، من خلال إصدار كتب إدارية للمحافظين للكشف على مراكز الاقتراع والتأكد من قدرتها على استقبال الناخبين.
وتنقسم مواقف القوى السياسية بشأن القانون الجديد بين إقرار النسبية الكاملة مع أوسع دوائر انتخابية ممكنة، وهو الموقف الذي يعلنه "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، مقابل مشروع القانون المُختلط الذي يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي، وتقدم به حزب "القوات اللبنانية" و"تيار المستقبل" و"الحزب التقدمي الاشتراكي".
في المقابل، يعارض رئيس الحزب التقدمي، النائب وليد جنبلاط، إقرار أي شكل من أشكال النسبية لاعتبارات تتعلق بالتمثيل الدرزي في البرلمان.
ويبقى موقف جنبلاط الوحيد المُعلن والمُعارض للنسبية، مقابل مواقف القوى الداعمة للنسبية، والتي لم تترجم مواقفها بإقرار قانون جديد.
ورفع المشاركون لافتات تدعو إلى إقرار مجموعة بنود إصلاحية في القانون الجديد تهم شفافية العملية الانتخابية، ومشاركة النساء ضمن "كوتا" مُحددة مُسبقاً، كمرحلة أولى في أفق إلغاء كافة أشكال التمييز التي تطاول مشاركة النساء في الحياة السياسية.
ومع اقتراب موعد إجراء الانتخابات في مايو/أيار المُقبل، وإعلان القوى السياسية عن حتمية إجراء الانتخابات في موعدها، يضيق هامش إقرار القانون الجديد.
ويبدو أن الأمور تتجه نحو إجراء الانتخابات في موعدها وفق القانون الساري حالياً، والذي يعتمد النظام الأكثري لاحتساب الأصوات، وهو ما ترجمه وزير الداخلية نهاد المشنوق، من خلال إصدار كتب إدارية للمحافظين للكشف على مراكز الاقتراع والتأكد من قدرتها على استقبال الناخبين.
وتنقسم مواقف القوى السياسية بشأن القانون الجديد بين إقرار النسبية الكاملة مع أوسع دوائر انتخابية ممكنة، وهو الموقف الذي يعلنه "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، مقابل مشروع القانون المُختلط الذي يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي، وتقدم به حزب "القوات اللبنانية" و"تيار المستقبل" و"الحزب التقدمي الاشتراكي".
في المقابل، يعارض رئيس الحزب التقدمي، النائب وليد جنبلاط، إقرار أي شكل من أشكال النسبية لاعتبارات تتعلق بالتمثيل الدرزي في البرلمان.
ويبقى موقف جنبلاط الوحيد المُعلن والمُعارض للنسبية، مقابل مواقف القوى الداعمة للنسبية، والتي لم تترجم مواقفها بإقرار قانون جديد.
ويوجد في مجلس النواب حالياً 17 مشروع قانون انتخابي أكثرها جدّة هو القانون المُختلط الذي وضعته حكومة الرئيس الأسبق نجيب ميقاتي، ومشروع قانون مُختلط ثانٍ وضعته اللجنة التي ترأسها وزير الخارجية الأسبق، الراحل فؤاد بطرس.
وسبق لمجلس النواب اللبناني أن تذرع بالوضع الأمني ليفرض تمديدين لعمل المجلس، فبقي النواب في مواقعهم لولاية ثانية كاملة دون إجراء انتخابات.
وانتخب هذا المجلس ميشال عون رئيساً للجمهورية ومنح الثقة لحكومة الرئيس سعد الحريري في إطار التسوية السياسية التي أنهت شغوراً رئاسياً استمرّ عامين ونصف العام.