حراك دبلوماسي دولي بطبرق شرق ليبيا

تشهد مدينة طبرق، أقصى شرق ليبيا، ومقر البرلمان نشاطاً دبلوماسياً دولياً مكثفاً في الآونة الأخيرة، وسط إعلان البرلمان عن عودته لطاولة المفاوضات، وفق شروطه إزاء الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية ومخرجاته.

في نهاية الشهر الماضي، زارت سفيرة فرنسا لدى ليبيا، بريجيت كورمي، برفقة نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، علي الزعتري، طبرق حيث التقت رئيس البرلمان، عقيلة صالح، وعددا من الأعضاء، بالاضافة لعدد من شيوخ قبائل برقة لمناقشة مستجدات الوضع السياسي الليبي.

وبحسب وكالة الأنباء الليبية التابعة لسلطات شرق البلاد فقد دعت كورمي مسؤولي البرلمان وأحلافه إلى ضرورة تجاوز خلافاته والمضي في تطبيق الاتفاق السياسي، كما شددت على أن بلادها لا ترى حلا للازمة الليبية خارج الاتفاق السياسي.

كما التقى السفير الهولندي لدى ليبيا، هنريكوس أبرام، رئيس البرلمان الاثنين الماضي لبحث المسائل ذاتها، لكن اللافت في هذه الزيارات هي زيارة المبعوث الأممي لدى ليبيا، مارتن كوبلر، التي اختتمها أمس الثلاثاء بعد أن منع من زيارة طبرق أكثر من مرة في السابق بسبب معارضة شعبية من مؤيدي البرلمان.

وإثر لقاء موسع مع صالح، أعرب كوبلر عن تفاؤله إزاء قرار البرلمان بالعودة إلى طاولة المفاوضات، مضيفا أن ما يضعه من شروط للعودة إلى المفاوضات شأن ليبي.

لكن كوبلر لفت في تصريحات صحافية إلى وجود "بعض التحديات أمامنا أولها وحدة مجلس النواب، فهناك أعضاء منه متواجدون في طرابلس وتونس وطبرق". وتابع: "رأيي أن قراراً بهذه الأهمية يقتضي أن يتواجد أكثر عدد ممكن من الأعضاء لاتخاذ مثل هذه القرارات"، وهو ما يشير إلى شكوك كوبلر في مدى قانونية القرار وتعبيره عن الأغلبية في البرلمان.

كما كشف عن أزمة يعانيها البرلمان، عندما أعلن أنه سيذهب "للقاء أعضاء مجلس النواب المتواجدين في طرابلس ومناقشة إمكانية مشاركتهم في الاجتماعات التي تجري في طبرق"، مرجعاً هذه الخطوة إلى "ضرورة أن يتم التصويت على قرارات المجلس بكامل النصاب بحسب النظام الداخلي له".

وتشير هذه التصريحات إلى أن البعثة الأممية تعرف بوضوح أن قرارات البرلمان الحالية ينقصها الإجماع، وتكشف أيضا عن شكوك كوبلر في تأثير إعلان البرلمان عودته للمفاوضات وفق الشروط المعلنة.

وكتب كوبلر في هذا الصدد على حسابه على "توتير": "القرار جيد لكن ما هي الخطوات القادمة؟"، في إشارة إلى إمكانية نجاح البرلمان في تشكيل لجنته الجديدة التي ستمثله في المفاوضات القادمة.

وقال "نحن دائمًا نقول إن العملية هي عملية شمولية يجب أن يكون هناك أكبر عدد من أعضاء مجلس النواب موجودين وحاضرين في اللجنة ليتم التصويت على هذه القرارات".

ومنذ يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، والبرلمان يعيش حالة انقسام كبيرة، إثر إعلان أكثر من 100 نائب في بيان منفصل في أحد فنادق طبرق عن تأييدهم للاتفاق السياسي دون تحفظ على مواده، وترحيبه بتكوين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

ولم يتمكن البرلمان من عقد جلسة مكتملة النصاب منذ ذلك الوقت، بسبب سيطرة كتلة موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر، والمتمسكة بضرورة حذف المادة الثامنة من الاتفاق، والتي يرون أنها وضعت لإقصاء حفتر من المشهد، شرطا لموافقتهم على الاتفاق.

وأعلنت رئاسة البرلمان الأحد الماضي عن عودتها لطاولة المفاوضات بعد أقل من شهر من إعلانها تعليق مشاركتها، مشترطة تقليص المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إلى رئيس بنائبين وحذف المادة الثامنة من الاتفاق للانخراط في مفاوضات جديدة.