جدّد تكتل التغيير والإصلاح، برئاسة النائب ميشال عون، التلويح باللجوء إلى خطوات تصعيدية، اعتراضاً على ما يعتبره التكتل انتقاصاً من حقوق المسيحيين، ودفاعاً عن "الميثاقية"، والتي يهدف عون من خلالهما للوصول إلى رئاسة الجمهورية من خلال تعطيل عمل المؤسسات الدستورية وانتخاب الرئيس.
وأكد أمين سر التكتل، النائب إبراهيم كنعان، أنّ "أي تحرّك نحكي عنه، أو نحضّر له اليوم، لن يتوقف، ولن يقف على موقف أحد، وتحرّكنا لا عودة عنه، لأنه دفاع عن لبنان، وكل اللبنانيين"، في إشارة منه إلى إمكانية لجوء فريقه إلى تحركات شعبية جديدة بهدف فرض مطالبه السياسية.
ولم يتأخر النفي المستقبلي الرسمي لهذه المعلومات، إذ أشارت كتلة "المستقبل"، في بيانها، بعد اجتماعها الأسبوعي برئاسة رئيس الحكومة الأسبق، فؤاد السنيورة، إلى أنّ "البثَّ المتكررَ لأكاذيب وأضاليل متعلقة بوعود مزعومة ولقاءات متخيَّلة لم تحدث؛ لن تغير شيئاً في الحقائق والوقائع، والكتلة تعتبر أن مبادرة الرئيس، سعد الحريري، المتمثلة بدعم ترشيح النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية مستمرة وقائمة، والآخرون هم المطالبون بتقديم ما لديهم من اقتراحات ومبادرات". في نفي واضح منها لما أشيع عن لقاء تمّ بين صهر عون، وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، والرئيس الحريري في باريس.
وعادت كتلة "المستقبل" واتّهمت "حزب الله" وعون بتعطيل الانتخابات الرئاسية، لافتة إلى أنّ "التغيّب عن جلسات الانتخاب هو التعطيل بعينه، وهو ما يمارسه حزب الله وحليفه العوني على مدار الجلسات السابقة".
واعتبرت الكتلة أنّ "ادّعاء حزب الله بأنّ المملكة العربية السعودية وتيار المستقبل يتحمّلان مسؤولية تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية، هي ادعاءات مردودة وبائسة وسخيفة ولا تنطلي على أحد".
وشددت على "ضرورة انعقاد مجلسي الوزراء، وانتظام عمل المؤسسات الدستورية في مجلس النواب والحكومة لرعاية مصالح الناس، منتقدةً التعطيل الذي يمارسه عون لهذه المؤسسات، مع العلم أنّ رئيس الحكومة، تمام سلام، سبق وأرجأ الدعوة لعقد جلسة للحكومة تفادياً لتفاقم الأزمة السياسية بعد إعلان عون مقاطعة جلسات الحكومة، بعد أن سبق وأعلن مقاطعة جلسات هيئة الحوار الوطني، ما أدى إلى تعليق انعقاد الحوار أيضاً.