ائتلاف السيسي يُلوح بالتحكيم الدولي بعد حكم "مصرية الجزيرتين"

أربك الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة، وتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي "تيران وصنافير" لصالح السعودية، حسابات ائتلاف الأغلبية بمجلس النواب "دعم مصر"، الذي أعلن تمسكه باختصاص البرلمان مناقشة الاتفاقية، وإقرارها من عدمه، وفقاً للدستور.

وطالب عدد كبير من النواب، إدارة البرلمان، ممثلة في رئيسه، علي عبدالعال، بعدم التعرض للاتفاقية، ومناقشتها داخل لجانه، احتراماً لحكم القضاء النهائي ببطلان الاتفاقية، التي باتت "والعدم سواء"، بعد أن سارع الأخير بعقد اجتماع مغلق مع وكيليه، السيد الشريف، وسليمان وهدان، لبحث الخطوات التالية لحكم مصرية الجزيرتين.

وقال الائتلاف، الذي شكلته الدائرة الاستخباراتية - الرقابية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن صدور حكم دائرة فحص الطعون "لن يغير من حقيقة اختصاص مجلس النواب بنظر المعاهدات الدولية، وإن الدستور قرر مبدأ الفصل بين السلطات، وأوجب احترامه، وعلى البرلمان مراعاة هذا المبدأ، والحرص عليه".

وأضاف الائتلاف، في بيان رسمي صادر عنه، أنه "متمسك بممارسة دوره الدستوري في نظر الاتفاقيات الدولية، ولن يفرط فيه"، على اعتبار أن صدور الحكم لا يغير من حقيقة الاختصاص الدستوري بتقرير طريقة إقرار الاتفاقية، سواء كانت مخالفة لأحكام الدستور، أو تتضمن تنازلاً عن الأراضي المصرية.

وأشار البيان إلى أن نظر البرلمان للاتفاقية، يستند إلى الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس، وانعقاد الاختصاص الدستوري للمجلس النيابي، ليقرر ما يراه في هذا الشأن، على أن يعود القرار في النهاية إلى النواب الممثلين عن الشعب، في القول الفصل النهائي بشأن الاتفاقية.

ويحوز ائتلاف الأغلبية على عدد 325 عضواً من مجموع 595 نائباً، إلا أن عدداً غير قليل من أعضائه يرفض تمرير الاتفاقية، والتنازل عن الجزيرتين للسعودية، ومن بينهم: المتحدث السابق باسم الائتلاف، علاء عبدالمنعم، ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية، مصطفى الجندي، والنائب السيناوي غريب حسان.

في السياق، قال وكيل اللجنة التشريعية عن الائتلاف، نبيل الجمل، إن اللجنة ستنظر الأحكام القضائية الصادرة بشأن الاتفاقية، فور إحالتها إلى اللجنة للمناقشة، معتبراً أن أحكام القضاء "ليس لها علاقة بإجراءات الإحالة أو مناقشة الاتفاقية تحت قبة البرلمان".

بدوره، لوح عضو الائتلاف، محمد أبو حامد، بإمكانية لجوء السعودية إلى التحكيم الدولي، والحصول على حكم بحيازة الجزيرتين، بعد رفض القضاء المصري للاتفاقية، زاعماً أن الحكم القضائي خاص بالإجراءات، وليس له علاقة بالملكية أو تبعية الجزيرتين، وأن مصر لا تملك إعلان تبعية الجزيرتين لها أمام العالم.

إلا أن عضو اللجنة التشريعية عن حزب الوفد، محمد مدينة، قال إنه لا يحق للسعودية اللجوء إلى القضاء الدولي، بعد الحكم الأخير، إلا بشرط موافقة الطرفين الموقعين على الاتفاقية، مشدداً على عدم أحقية البرلمان في نظر الاتفاقية بعد حكم "الإدارية العليا" بتبعيتهما إلى مصر.