اعتقل سيف الإسلام القذافي عام 2011 (فيسبوك)
أعلنت كتيبة أبو بكر الصديق الموالية لقوات خليفة حفتر، اليوم السبت، الإفراج عن سيف الإسلام القذافي المعتقل لديها بالزنتان منذ عام 2011.
وقالت الكتيبة، في بيان، إن الإفراج عن نجل معمر القذافي تطبيق لقانون العفو العام الصادر من البرلمان (برلمان طبرق) القاضي بتبرئته من التهم الموجهة إليه.
وأرجعت الكتيبة تنفيذ القرار إلى مراسلات وزير العدل بحكومة طبرق ومطالبة وكيل الوزارة في مؤتمر صحافي بالإفراج عنه، وإخلاء سبيله تطبيقا لقانون العفو المصادق عليه من قبل طبرق.
وعن مكان وجوده حاليا، قالت الكتيبة إن سيف الإسلام القذافي غادر الزنتان من تاريخ إخلاء سبيله يوم الرابع عشر من رمضان، دون أن تحدد مكان وجهته.
وأثار قرار من وزارة العدل التابعة لحكومة طبرق مطلع عام 2016، القاضي بالإفراج عن نجل القذافي وتبرئته جدلا واسعا في الأوساط الليبية، قبل أن يزور وكيل وزارة العدل، عيسى الصغير، بذات الحكومة سيف الإسلام في معقله بالزنتان الأسبوع قبل الماضي، مطالبا سلطات الزنتان المحلية بالإفراج عنه.
واعتقل سيف الإسلام القذافي عام 2011 على يد كتيبة أبوبكر الصديق، بأمر من العقيد العجمي العتيري، المنتمية للزنتان، ليقبع في سجونها منذ ذلك التاريخ، حيث رفضت تسليمه للقضاء في دوائره الرسمية في طرابلس، ما أسفر عن محاكمته غيابيا ليصدر حكم بإعدامه في يوليو/تموز 2015.
وقالت الكتيبة، في بيان، إن الإفراج عن نجل معمر القذافي تطبيق لقانون العفو العام الصادر من البرلمان (برلمان طبرق) القاضي بتبرئته من التهم الموجهة إليه.
وأرجعت الكتيبة تنفيذ القرار إلى مراسلات وزير العدل بحكومة طبرق ومطالبة وكيل الوزارة في مؤتمر صحافي بالإفراج عنه، وإخلاء سبيله تطبيقا لقانون العفو المصادق عليه من قبل طبرق.
وعن مكان وجوده حاليا، قالت الكتيبة إن سيف الإسلام القذافي غادر الزنتان من تاريخ إخلاء سبيله يوم الرابع عشر من رمضان، دون أن تحدد مكان وجهته.
وأثار قرار من وزارة العدل التابعة لحكومة طبرق مطلع عام 2016، القاضي بالإفراج عن نجل القذافي وتبرئته جدلا واسعا في الأوساط الليبية، قبل أن يزور وكيل وزارة العدل، عيسى الصغير، بذات الحكومة سيف الإسلام في معقله بالزنتان الأسبوع قبل الماضي، مطالبا سلطات الزنتان المحلية بالإفراج عنه.
واعتقل سيف الإسلام القذافي عام 2011 على يد كتيبة أبوبكر الصديق، بأمر من العقيد العجمي العتيري، المنتمية للزنتان، ليقبع في سجونها منذ ذلك التاريخ، حيث رفضت تسليمه للقضاء في دوائره الرسمية في طرابلس، ما أسفر عن محاكمته غيابيا ليصدر حكم بإعدامه في يوليو/تموز 2015.