وشغل الصيد، الذي أطلق سراحه الجمعة، العديد من المهام والمناصب القيادية، إذ يعد من أبرز قيادات انقلاب القذافي، وشغل منصب رئيس أركان قوات النظام السابق، ورئيس مركز إمداد تموين الجيش.
وذكرت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" أن المحكمة بصدد إعادة النظر في ملفات الكثير من المتهمين الموجودين في سجن الهضبة بطرابلس لبحث إمكانية الإفراج عنهم، مشددة على أن ثمانية حُكم عليهم بالإعدام لن يشملهم الإفراج المحتمل.
وكانت محكمة استئناف طرابلس قد أصدرت، أواخر يوليو/تموز من عام 2015، حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص على تسعة من رموز نظام القذافي، بينهم مدير المخابرات الليبي السابق، عبد الله السنوسي، ورئيس الوزراء في عهد القذافي، البغدادي المحمودي، بالإضافة إلى سيف الإسلام القذافي، القابع في سجون مدينة الزنتان أقصى غرب البلاد.
كما أصدرت المحكمة حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص في حق كل من منصور ضو وأبو زيد ودوردة وميلاد دامان ومنذر الغنيمي وعبد الحميد إوحيدة وعويدات غندور.
وفيما لم تستبعد المصادر أن يكون الإفراج عن بعض رموز النظام السابق ضمن صفقة سياسية، إلا أنه قال إن أوامر الإفراج بعد الحكم البراءة لم تتوقف خلال الفترة السابقة، فقد جرى العفو عن وزير الخارجية الأسبق عبد العاطي العبيدي، وأيضاً آخر رئيس لمؤتمر الشعب العام ( البرلمان ) محمد الزوي.
وأضافت المصادر: "ما يشاع عن تولي عبدالله السنوسي، صهر القذافي، اتصالات مع رجال قبيلته جنوب البلاد، واتصالات أخرى بزعامات النظام السابق الهاربين خارج البلاد صحيح، ولكنه أمر مرتبط بمساعي حفتر ضم قبائل في جنوب ليبيا لجيشه واستثمارهم في توسعه العسكري جنوباً"، موضحة: "الصفقة السياسية قد لا تتعدى ضمان عدم عودة رموز النظام السابق للممارسة أي نشاط سياسي أو عسكري بالبلاد، مقابل إطلاق سراح ذوي التهم الخفيفة، مثل تهمة عبد الرحمن الصيد".
وذكرت المصادر ذاتها: "السلطات في طرابلس لم تعلن إقصاءها لأي طرف ليبي، وقد جرت العديد من اللقاءات داخل السجن مع السنوسي ودوردة، إذ أكدت قيادات النظام السابق الهاربة إلى الخارج عدم سعيها للدخول في أي نشاط سياسي من شأنه زعزعة استقرار البلاد، وهو ما يثبته الواقع الآن".