من جلسة سابقة لبرلمان طبرق (عبدالله دومة/فرانس برس)
أعلن النائب العام الليبي، إبراهيم مسعود، رفضه للقائمة التي أصدرتها لجنة الدفاع في برلمان طبرق، والتي تضمنت أسماء عدد من الشخصيات الليبية، وطالبت اللجنة دولا خليجية بإدراجها ضمن قوائم "الإرهاب".
وقال مسعود إن "بعض الجهات التابعة للسلطة التنفيذية قد صدرت عنها قرارات تتضمن جرأة على القواعد الأساسية التي تكفل الحقوق والحريات"، مضيفا في خطاب وجهه إلى المحامين العامين ورؤساء النيابات الابتدائية، حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، أن "هذه القرارات قد تضمنت أوامر بالقبض على بعض الليبيين، أو تقييد حريتهم في التنقل والتصرف في حساباتهم المصرفية، دون سند من القانون".
وطالب "أعضاء النيابة العامة ورؤساء الجهات الضبطية بالتقيد بأحكام القانون، وعدم تنفيذ أي أوامر تقيد من الحريات الأساسية إلا بأمر صادر عن السلطة القضائية ووفقا لما يقتضيه القانون".
واستنكر عضو البرلمان، مصطفى أبو شاقور، إصدار لجنة الدفاع في برلمان طبرق قائمة بملحق أسماء لقائمة الإرهاب التي أصدرتها في وقت سابق كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، معبرا عن "رفضه وصف عدد من الشرفاء الوطنيين بالإرهابيين".
وأكد أبو شاقور، في تغريدة على صفحته على "فيسبوك"، أن الإجراء "غير قانوني"، ولا يعبر عن رأي برلمان طبرق، لافتا إلى أن "من قاموا به هم عدد قليل من النواب، لزيادة في الانقسام السياسي والأزمة في البلاد وتصفية الخصوم السياسيين".
وفي السياق ذاته، عبر المجلس الأعلى للدولة عن رفضه إدراج اسم رئيسه، عبد الرحمن السويحلي، ضمن هذه القائمة.
وقال المجلس إن "ما قام به بعض النواب من محاولة الزج بأسماء بعض الشخصيات، ومن بينها رئيس المجلس الأعلى للدولة، ضمن قائمة ما يزعم بالإرهاب يأتي في الوقت الذي تبذل فيه الجهود لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين".
ورأى أن هذا الأمر يأتي لـ"تصفية خصوم سياسيين استغلالا وتوظيفا لمصطلح الإرهاب، بتواطؤ قلة مأجورة مع دول بعينها لإقحام ليبيا ضمن ما يدور من صراعات إقليمية"، مؤكدا أن "المجلس بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومخاطبة النائب العام للقيام بواجباته في التصدي لهذه الجريمة واغتصاب سلطة القضاء".
وكان عضو برلمان طبرق، زياد دغيم، قد اعتبر "إجراء لجنة الدفاع غير قانوني وغير دستوري"، مضيفا خلال تصريح صحافي أن "تصنيف المؤسسات وإدانة المتهمين لا يتم إلا عبر قانون مكافحة الإرهاب".
وشدد على أن "القضاء الليبي وحده من يملك بموجب القانون التصنيف والإدانة"، معتبرا "الزج باسم رئيس مجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي في القائمة خطوة لا تفيد الحوار المبني على الاتفاق السياسي".
وكان رئيس لجنة الدفاع في برلمان طبرق، طلال الميهوب، قد أعلن، أول من أمس السبت، عن قائمة تضم 75 اسمًا و9 كيانات من بينهم رئيس المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن السويحلي، وعدد من الشخصيات السياسية الفاعلة في المشهد الحالي، مطالبا وزير خارجية حكومة طبرق بمخاطبة وزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات والبحرين ومناقشة إمكانية إدراجها ضمن قائمة تلك الدول للإرهاب.
وقال مسعود إن "بعض الجهات التابعة للسلطة التنفيذية قد صدرت عنها قرارات تتضمن جرأة على القواعد الأساسية التي تكفل الحقوق والحريات"، مضيفا في خطاب وجهه إلى المحامين العامين ورؤساء النيابات الابتدائية، حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، أن "هذه القرارات قد تضمنت أوامر بالقبض على بعض الليبيين، أو تقييد حريتهم في التنقل والتصرف في حساباتهم المصرفية، دون سند من القانون".
وطالب "أعضاء النيابة العامة ورؤساء الجهات الضبطية بالتقيد بأحكام القانون، وعدم تنفيذ أي أوامر تقيد من الحريات الأساسية إلا بأمر صادر عن السلطة القضائية ووفقا لما يقتضيه القانون".
واستنكر عضو البرلمان، مصطفى أبو شاقور، إصدار لجنة الدفاع في برلمان طبرق قائمة بملحق أسماء لقائمة الإرهاب التي أصدرتها في وقت سابق كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، معبرا عن "رفضه وصف عدد من الشرفاء الوطنيين بالإرهابيين".
وأكد أبو شاقور، في تغريدة على صفحته على "فيسبوك"، أن الإجراء "غير قانوني"، ولا يعبر عن رأي برلمان طبرق، لافتا إلى أن "من قاموا به هم عدد قليل من النواب، لزيادة في الانقسام السياسي والأزمة في البلاد وتصفية الخصوم السياسيين".
وفي السياق ذاته، عبر المجلس الأعلى للدولة عن رفضه إدراج اسم رئيسه، عبد الرحمن السويحلي، ضمن هذه القائمة.
وقال المجلس إن "ما قام به بعض النواب من محاولة الزج بأسماء بعض الشخصيات، ومن بينها رئيس المجلس الأعلى للدولة، ضمن قائمة ما يزعم بالإرهاب يأتي في الوقت الذي تبذل فيه الجهود لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين".
ورأى أن هذا الأمر يأتي لـ"تصفية خصوم سياسيين استغلالا وتوظيفا لمصطلح الإرهاب، بتواطؤ قلة مأجورة مع دول بعينها لإقحام ليبيا ضمن ما يدور من صراعات إقليمية"، مؤكدا أن "المجلس بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومخاطبة النائب العام للقيام بواجباته في التصدي لهذه الجريمة واغتصاب سلطة القضاء".
وكان عضو برلمان طبرق، زياد دغيم، قد اعتبر "إجراء لجنة الدفاع غير قانوني وغير دستوري"، مضيفا خلال تصريح صحافي أن "تصنيف المؤسسات وإدانة المتهمين لا يتم إلا عبر قانون مكافحة الإرهاب".
وشدد على أن "القضاء الليبي وحده من يملك بموجب القانون التصنيف والإدانة"، معتبرا "الزج باسم رئيس مجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي في القائمة خطوة لا تفيد الحوار المبني على الاتفاق السياسي".
وكان رئيس لجنة الدفاع في برلمان طبرق، طلال الميهوب، قد أعلن، أول من أمس السبت، عن قائمة تضم 75 اسمًا و9 كيانات من بينهم رئيس المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن السويحلي، وعدد من الشخصيات السياسية الفاعلة في المشهد الحالي، مطالبا وزير خارجية حكومة طبرق بمخاطبة وزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات والبحرين ومناقشة إمكانية إدراجها ضمن قائمة تلك الدول للإرهاب.