مجلس النواب الأميركي يطالب بالتحقيق في انخراط موظفين أميركيين بالتعذيب في اليمن

صوّت مجلس النوّاب الأميركي، على تعديل يطالب وزير الدفاع، جيمس ماتيس، بالبتّ في ما إذا كان الجيش الأميركي، أو أفراد المخابرات، قد انتهكوا القانون خلال استجواب المحتجزين في سجون سرّية داخل اليمن.

وبحسب ما أوردته وكالة "أسوشييتد برس"، فإن المجلس، بهذا التصويت، الذي جرى أمس الخميس، تبنّى ذلك الإجراء كجزء من مشروع قانون تفويض الدفاع لعام 2019.

ووفقًا للوكالة ذاتها أيضًا، فإن من دفع بهذا التعديل كان النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، رو كاهانا.

وليس واضحًا بعد، وفق "أسوشييتد برس"، ما إذا كان سيتمّ تضمين ذلك الإجراء في مشروع قانون الدفاع النهائي، علمًا أنه ليس ثمّة نصّ معادل لذلك التعديل في نسخة مجلس الشيوخ من مشروع القانون.


وكانت الوكالة المذكورة قد كشفت، في تحقيق مفصّل لها العام الماضي، عن شبكة من السجون السريّة التي تديرها الإمارات في اليمن بإشراف أميركي، وتضمّ مئات المعتقلين الذين تمّ إخفاؤهم قسريًا في خضمّ الحرب المنتشرة في أرجاء اليمن، وهو ما أقرّت به أيضًا شخصيّات رفيعة في البنتاغون، كاشفة عن وجود مشاركة أميركية في عمليّات التحقيق، لكنّها نفت في الوقت نفسه علمها بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في تلك السجون.

(العربي الجديد)