بدأت بوادر أزمة جديدة تلوح داخل البرلمان العراقي، سببها دعوة الرئاسات الثلاث، لتأجيل الانتخابات المحلية المقرّر إجراؤها العام المقبل، ودمجها بالانتخابات البرلمانية المرتقبة مطلع عام 2018.
وكشف مصدر برلماني عراقي لـ "العربي الجديد"، اليوم السبت، عن وجود خلاف عميق داخل رئاسة البرلمان، المكوّنة من الرئيس سليم الجبوري، ونائبيه آرام شيخ محمد، وهمام حمودي، موضحاً أنّ محمد اعترض على موافقة الجبوري على قرار الرئاسات الثلاث تأجيل الانتخابات، من دون الرجوع إلى هيئة رئاسة البرلمان.
وأشار إلى وجود "انقسام واضح" داخل مجلس النواب العراقي بين فريقين؛ الأول يؤيد تأجيل الانتخابات، والثاني لا يجد مبرّراً لذلك، مع وجود مؤشرات لتحرير مدينة الموصل، وقرب التخلّص من خطر تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). وتوقع أن تشهد الأيام المقبلة سجالات حادة في البرلمان حول هذه المسألة.
من جهته، اعتبر عضو هيئة رئاسة البرلمان العراقي آرام شيخ محمد، أنّ الدعوة لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات، من دون أسباب موضوعية "غير مجدٍ ولا يخدم العملية السياسية"، معلناً في بيان أصدره ليل الجمعة، رفضه هذا التوجه، لأنّ التأجيل "سيضعف المؤسسات الخدمية، وينقص شرعيتها، ويولد حالة من خيبة الأمل لدى الناخبين الذين ينتظرون موعد الانتخابات، لاختيار ممثليهم في الحكومات المحلية عبر صناديق الاقتراع".
في سياق متصل، أكد مقرّر البرلمان العراقي عماد يوخنا، اليوم السبت، عدم وجود مبررّات لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات، منبّهاً من أنّ تأجيلها سيفتح الباب أمام تأجيل الانتخابات البرلمانية.
وقال في تصريح صحافي، إنّ "تأجيل انتخابات مجالس المحافظات، ودمجها مع الانتخابات البرلمانية من صلاحيات مجلس النواب، ويكون عبر قرار نيابي، أو مشروع قانون"، مؤكداً أنّ موضوع تأجيل الانتخابات "من المواضيع الساخنة التي ستطرح داخل جلسات البرلمان خلال الأيام المقبلة"، لافتاً إلى أنّ التأجيل إن تم فسيكون "سابقة في العملية السياسية".
وكان رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية العراقية المستقلة للانتخابات وائل الوائلي، قد أعلن في وقت سابق، عن صدور قرار من الرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية ورئاسة والوزراء ورئاسة البرلمان)، يقضي بتأجيل الانتخابات المحلية، المقرّر إجراؤها العام المقبل، ودمجها مع الانتخابات البرلمانية المقررة مطلع عام 2018.