الاستيطان في الخليل: مزايدات داخل الائتلاف الحكومي

24 يناير 2016
بينيت يسعى لكسر احتكار وزارة الأمن المصادقة على الاستيطان(Getty)
+ الخط -

طالب وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، نفتالي بينت، زعيم البيت اليهودي، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بالالتزام باتفاق الائتلاف الحكومي مع حزبه والمسارعة لتشكيل لجنة وزارية تتولى قضايا الاستيطان في الحكومة الإسرائيلية، وتكسر حكر صلاحيات المصادقة على المستوطنات، وخاصة البؤر الاستيطانية غير القانونية، الممنوحة حالياً بموجب القانون الإسرائيلي، لوزارة الأمن.

وجاءت هذه المطالبة ضمن حملة الابتزاز السياسي التي يقوم بها حزب المستوطنين "البيت اليهودي"، بتأييد من بعض أعضاء الائتلاف الحكومي في الليكود نفسه، على إثر قرار وزير الأمن الإسرائيلي، موشيه يعالون، إخلاء المستوطنين الذين اقتحموا مبنيين في مدينة الخليل قرب الحرم الإبراهيمي الشريف، الجمعة.

وكان يعالون اعتبر أنه لن يقبل بإبقاء المستوطنين في المبنيين المذكورين قبل استيضاح واستنفاذ كافة التصاريح القانونية وفحص مستندات شراء المبنيين، وأضاف أنه بعد انتهاء هذا الأمر سيكون بمقدور المستوطنين العودة إلى هذين المبنيين.

وكان نتنياهو أعرب صباح اليوم الأحد، عن موقف مشابه، مؤكداً في الوقت ذاته على وجوب استمرار الاستيطان والبناء في المستوطنات كرد على الانتفاضة الفلسطينية.

اقرأ أيضاً عباس: مستعدون للعودة إلى المفاوضات حال وقف الاستيطان

وقال نتنياهو، إنه سيسمح للمستوطنين بالعودة إلى هذين المبنيين بعد استيضاح وفحص وثائق عمليات الشراء، وفي حال تعثر الأمر فإنه سيوعز بتشكيل لجنة تفحص الملف وتقدم تقريراَ للكابينت السياسي والأمني.

وفي المقابل، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية في وقت سابق من اليوم، أن هناك تسوية يجري العمل عليها تهدف إلى عودة المستوطنين في أسرع وقت إلى أحد المبنيين، بعد فحص وثائق عمليات الشراء وفق ادعاءات المستوطنين.

في غضون ذلك، يواصل أعضاء كنيست من البيت اليهودي، ومن الليكود، التهديد بعدم التصويت مع اقتراحات القوانين التي سيقدمها الائتلاف الحكومي، غداً الإثنين ما لم يسمح بعودة المستوطنين إلى البيوت المذكورة.

وفي حال نفذ أعضاء الكنيست من كتلة البيت اليهودي تهديدهم، فإن ذلك سيعني خسارة الائتلاف الحكومي وهزيمته في تمرير اقتراحات قوانين مختلفة من المقرر مناقشتها هذا الأسبوع في الكنيست، إلا أن ذلك لن يؤثر البتة على مصيره، حتى لو تم اعتبار التصويت على هذه القوانين، تصويتاً بحجب الثقة عن الحكومة الإسرائيلية، لأن القانون يلزم لإسقاط الحكومة أن يحصل اقتراح حجب الثقة عنها على أغلبية 61 صوتاً على الأقل.

اقرأ أيضاً وزير الأمن الإسرائيلي: بناء المستوطنات مستمر ومتواصل

المساهمون