الجزائر: مواقف متباينة إزاء مبادرة الحوار بين الجيش والحراك الشعبي

تباينت المواقف إزاء دعوة ثلاث شخصيات سياسية بارزة في الجزائر؛ وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، والجنرال السابق في الجيش رشيد بن يلس، وأبي الحركة الحقوقية في الجزائر علي يحيى عبد النور، الجيش إلى فتح حوار مباشر مع رموز وممثلي الحراك الشعبي وقوى المعارضة السياسية. بعض القوى السياسية وناشطون أبدوا تأييداً للمبادرة، فيما اعتبر ناشطون ومحللون آخرون أنها جاءت أقل مما كان متوقعاً الإعلان عنه من قبل الشخصيات الثلاث.

وقال الناشط الحقوقي البارز في الحراك الشعبي عبد الغني بادي إن "الشخصيات الثلاث اختارت توقيتاً سياسياً مناسباً لطرح فكرة الحوار بين الحراك والجيش، بسبب قرب انتهاء آجال سحب استمارات الترشح لانتخابات الرابع من يوليو/ تموز التي تقاطعها القوى والشخصيات السياسية، وتعذر الحل من طرف قيادة الجيش، وبعد أن استهلكت مبادرات أخرى وخرجت في وقت غير مدروس".

وأكد بادي في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "الشخصيات الثلاث أبدعت في ربط الأحداث بمقترحهم السابق الذي صدر سنة 2017، كما لو أنه يندرج ضمن عمل متواصل وتكملة لما كانوا قد اقترحوه"، موضحا أنه "إذا كان مضمون المبادرة الجديدة لا يختلف كثيراً عما جاءت به المبادرات على كثرتها، فإن نوعية المبادرين ووقت طرح هذه المبادرة يبدو مهماً، وقد تكون منفذاً للقيادة العسكرية لتبرير التراجع عن موقفها.. المتمسك بالانتخابات".

ورجح الناشط البارز في الحراك الشعبي "احتمال وجود قناة اتصال بين قيادة الجيش ومجموعة المبادرة، الدكتور طالب وبن يلس وعلي يحيى عبد النور"، موضحا أن هذه التطورات "قد تسفر في الأيام القليلة المقبلة عن التراجع عن انتخابات الرابع من يوليو/ تموز المقبل، والإقرار بعدم إمكانية تنظيمها، والبحث في الحلول المقترحة في المبادرة الجديدة، وربما طرح شخصية طالب الإبراهيمي لقيادة المرحلة الانتقالية التي قال عنها إنها يجب أن تكون قصيرة المدة، من أجل تحضير الانتخابات فقط".

وفي وقت سابق، دعت الشخصيات السياسية والعسكرية الثلاث الجيش إلى فتح حوار مباشر مع رموز الحراك الشعبي والقوى السياسية لإيجاد حل للأزمة الراهنة، ووضع خطة انتقالية. وأصدرت الشخصيات الثلاث مبادرة سياسية، تتضمن "الدعوة بإلحاح القيادة العسكرية إلى فتح حوار صريح ونزيه مع ممثلي الحراك الشعبي والأحزاب السياسية المساندة لهذا الحراك، وكذلك القوى الاجتماعية المؤيدة له، من أجل إيجاد حلّ سياسي توافقي في أقرب الآجال يستجيب للطموحات الشعبية المشروعة المطروحة يوميا منذ ثلاثة أشهر تقريبا"، ودعت إلى إرجاء الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو/ تموز المقبل.

وكان حزب "جيل جديد" التقدمي أول حزب سياسي يبادر إلى إعلان دعمه للمبادرة الجديدة، وقال القيادي في الحزب إسماعيل سعيداني لـ"العربي الجديد" إن "المبادرة خطوة ممتازة وتندرج في نفس مطالب الحراك ومطالب أغلبية الأحزاب، ومنها حزبنا الذي سبق له أن طلب نفس الآليات منذ العاشر من مارس الماضي"، مضيفا أن "الساحة السياسية وتعقيدات الموقف كانت تنتظر فعلاً مثل هذه المبادرات، والتي هي رسالة واضحة للمؤسسة العسكرية، باعتبارها الطرف الفاعل والمؤثر في مسار الأحداث في الساحة السياسية"، مشيراً إلى أنه يتعين على الجيش تحمل مسؤولياته، والتقرب من السابق ومن ممثلي الحراك والمجتمع المدني والأحزاب التي لم تشارك ولم تكن شريكة في الأزمة لتحديد خارطة طريق واضحة المعالم للمرحلة الانتقالية وتحديد آليات الدخول في بناء دولة ديمقراطية بمفهومها الصحيح".

وقال الناشط السياسي سعد صدارة إن مبادرة الشخصيات الثلاث "وضعت الكرة في مرمي الجيش الذي ينتظر بدوره مبادرة من الحراك، ويمكن أن تكون فرصة لفتح منفذ نحو الحل". لكنه اعتبر أن الشخصيات الثلاث تبدو في وضع متجاوز. وقال الناشط السياسي والأستاذ في كلية الإعلام رضوان بوجمعة إن المبادرة "هي دعوة للتفاوض وتحكيم العقل في حل الأزمة"، مشيراً إلى أنه لا يعتقد أن وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، المطروح من قبل الحراك الشعبي لترؤس مرحلة انتقالية، لديه طموح لمنصب أو غايات وراء المبادرة غير الدعوة إلى التعقل. وعلق الكاتب عمر لشموط قائلًا إن المبادرة تأخذ "رمزيتها من حيث ثقل هذه الشخصيات الثلاثية، وكضرورة إلى الانتقال الديمقراطي واستحالة إجراء انتخابات 4 يوليو في غياب ظروف سياسية وأمنية ملائمة".

لكن ناشطين وسياسيين كانوا قد أبدو تحمساً لافتاً لطرح اسم وزير الخارجية الأسبق الإبراهيمي كشخصية توافقية لقيادة المرحلة الانتقالية، وجدت في المبادرة المطروحة تردداً سياسياً لافتاً لا يرقى إلى طموحات الحراك الشعبي. وعلق الناشط السياسي إبراهيم عتيق: "لا أنتظر الكثير من الشخصيات السياسية التي تبتعد عن الأضواء ولا تناضل في كل الظروف، الذي تم الترويج له بالنسبة إلى الإبراهيمي هو وجود مبادرة مكتوبة وخارطة طريق، وقد قبل بمهمة المشاركة في الحل من هذا الباب. وهو ما صنع آمالاً عريضة تجاهه، وفي النهاية رسالة بنفس مطالب شخصيات وأحزاب سياسية"، مشيراً إلى أن "ضرورة المرحلة تستدعي وجود مبادرة قوية جامعة للجزائريين ومانعة للفرقة".