الفصائل أكدت استتباب الوضع الأمني في المخيم (Getty)
تصاعدت، اليوم الأحد، موجة الشائعات، حول انفلات الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين ومحيطه، في جنوب لبنان، فيما أكد مسؤولون فلسطينيون أن هدف الشائعات محاولة تكرار سيناريو مخيم اليرموك في ريف دمشق.
وضجت هواتف أبناء المخيم، ومسؤولي الفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية اليوم، بأنباء عن "هجوم على الأحياء"، و"استهداف شخصيات وتفجيرات".
كما تحدثت الشائعات عن "تورط قيادي أمني فلسطيني تابع لفصيل وطني فلسطيني كبير له ارتباطات خارجية خاصة في مُخطط"، لزعزعة الأمن.
ووضع أمين سر الفصائل الوطنية الفلسطينية في لبنان، فتحي أبو العرادات، في حديث مع "العربي الجديد"، موجة المعلومات المُتناقلة عبر وسائل الإعلام اللبنانية ووسائل التواصل الاجتماعي، في إطار "حملة الإشاعات الخبيثة التي تهدف لكسر وحدة الفصائل وضرب تنسيقها مع الأجهزة الرسمية في لبنان، في محاولة لتكرار سيناريو مخيم اليرموك في ريف دمشق".
ونفى تورط أي مسؤول من الفصائل في التحضير لأعمال أمنية في المخيم.
واستشهد أبو العرادات، بالتصريحات الإعلامية لمدير عام جهاز الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، ومسؤول منطقة الجنوب في جهاز استخبارات الجيش، العميد خضر حمود، إذ يتحدث الرجلان عن انضباط الوضع الأمني في المخيم، والتنسيق الجدي بين الأجهزة الأمنية والفصائل.
وأضاف أن انضباط الوضع، هو "انعاكس طبيعي لالتقاء المصالح اللبنانية والفلسطينية في الحفاظ على وضع أمني هادئ في المخيم وحماية الوجود الفلسطيني فيه".
ودعا المسؤول الفلسطيني إلى "إيلاء الأهمية القصوى للأوضاع الإجتماعية والاقتصادية الصعبة لأبناء المخيم لأنها الخطر الحقيقي والداهم فيه، وذلك في ظل ارتفاع نسبة البطالة إلى ما فوق 60 في المائة ونسبة الفقر إلى ما فوق 62 في المائة".
من جهته، أكد قائد القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في لبنان، اللواء منير المقدح لـ"العربي الجديد"، أن "استتباب الوضع الأمني، هو نتيجة الوعي المُشترك للفصائل، ونتيجة تسليم المطلوبين للأجهزة اللبنانية بشكل سريع لقطع الطريق أمام أي فتنة".
وأشار إلى "الارتباط التام بين الوضع السياسي والأمني العام في لبنان وبين الأوضاع داخل المخيم".
وبين أن "معيار صدقية المعلومات عن وضع عين الحلوة مرتبط بمصدرها، فإن لم تكن المعلومة صادرة عن الفصائل بشكل رسمي أو عن الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية فهي بلا قيمة".
وكانت الأسابيع القليلة الماضية، قد شهدت تسليم عدد من المطلوبين الأمنيين والجنائيين (لبنانيين وفلسطينيين) إلى القوى الأمنية اللبنانية بواسطة القوة الأمنية المُشتركة للفصائل في المخيم.
ومن ضمن المسلّمين، بعض المتورطين في القتال إلى جانب الشيخ الموقوف، أحمد الأسير.
وهو ما ترك ارتياحاً بين أبناء المخيم الذين يخرجون في مظاهرات مطالبة بتثبيت الهدوء الأمني داخل الأحياء بين الحين والآخر.
وتُجمع مصادر لبنانية وفلسطينية مُتابعة لملف المخيم على أن التسليم لم يكن مُمكناً لولا التنسيق الأمني بين الفصائل الفلسطينية وبينها وبين الجوار اللبناني من أجهزة رسمية وأحزاب وفعاليات من مدينة صيدا، التي يقع المخيم بجوارها.
وقد وجهت أمانة سر الفصائل الفلسطينية في لبنان، دعوة إلى مُختلف الفصائل لعقد اجتماع موسع، يوم الثلاثاء المُقبل في مقر السفارة الفلسطينية ببيروت لبحث الوضع في المخيم وتبديد عاصفة الإشاعات.