تصعيد في الأزمة الائتلافية لحكومة الاحتلال: تراشق اتهامات بالجملة

وشكّلت اتهامات بينيت فرصة لعناصر في الليكود، لتوجيه أسهم النقد والاتهام له بأنه "يسعى لإسقاط حكومة اليمين خدمة لمصالحه الشخصية، في الوقت الذي يسعى فيه نتنياهو إلى ضمان مواصلة الحكومة عملها حتى انتهاء ولايتها الدستورية في نوفمبر/تشرين الثاني 2019".

" اندلع الشقاق بين بينيت وحزبه وبين رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، وزير الأمن أفيغدور ليبرمان "

واندلع الشقاق أيضاً بين بينيت وحزبه وبين رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، الذي أعلن أنه "لن يصوّت مع أي اقتراح قانون تجنيد للحريديم ينطوي على خضوع للابتزاز لهذه الأحزاب"، نافياً تلميحات بينيت بأن "هناك تنسيقاً بين ليبرمان ونتنياهو لتعميق الأزمة وصولاً إلى تبكير الانتخابات".

وبدت صورة الوضع في الحكومة الإسرائيلية غريبة، فبعد أن كان الخلاف الرئيسي بين أحزاب الحريديم وبين الليكود، تحول لب الصراع إلى تراشق الاتهامات بين نتنياهو والليكود وبين بينيت و"البيت اليهودي". لكن رئيس الحكومة الإسرائيلية وضع ثلاثة شروط لحلّ الأزمة، وهي أن "يكون مقترح قانون التجنيد مقبولاً على المستشار القضائي للحكومة، وأن يوافق وزير المالية موشيه كاحلون على القانون، وأن يعلن ليبرمان علناً وباقي الشركاء الالتزام بالبقاء في الحكومة حتى نهاية ولايتها الدستورية". وأضاف نتنياهو في جلسة وزراء الليكود شرطاً بأنه "لن يقبل بأن يكون الائتلاف الحكومي من 61 عضواً، وأنه يرفض مقترحات بإخراج حزب ليبرمان من الائتلاف الحكومي في حال صوّت ضد مقترح قانون التجنيد المذكور".


والواقع أن الأسبوع الحالي هو مصيري لتحديد مستقبل الحكومة الحالية، وسط تزايد التقديرات بأن نتنياهو عاقد العزم على الذهاب لانتخابات مبكرة. وبدا واضحاً أن نتنياهو راغب باستنفاد الجدول الزمني المعلن، وهو التصويت على قانون الميزانية لعام 2019، وهو شرط وزير المالية موشيه كاحلون الذي يملك حزبه 10 مقاعد من الائتلاف الحالي، ويهدد بالانسحاب من الحكومة في حال لم يتم التصويت على القانون حتى الثلاثين من الشهر الحالي.

" طرح رجال الليكود الذهاب لانتخابات في يونيو/حزيران المقبل "

ووفقاً لجدول أعمال الكنيست الرسمي، فمن المفروض أن يصوّت الكنيست حتى يوم الأحد المقبل، موعد نهاية الدورة الحالية للكنيست على قانون الميزانية. وهو ما يضع يوم الأربعاء المقبل، موعداً أخيراً لتشريع قانون التجنيد الذي تطالب به أحزاب الحريديم. مع ذلك يمكن للكنيست في حال تأخر التوصل إلى حلً للأزمة هذا الأسبوع، عقد جلسات استثنائية حتى 30 مارس/آذار الحالي. كما أن بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت بأنه "قد يحصل تسوية تقضي بتشريع قانون التجنيد بالقراءة التمهيدية فقط وتمرير قانون الميزانية للعام 2019، على أن يتم تشريع قانون التجنيد نهائياً في دورة الصيف للكنيست، مع التأكيد أن القرار لهذه اللحظة مرهون بقرار من نتنياهو".

كما يسابق نتنياهو الزمن، لتحديد موعد مبكر للانتخابات، إذ يطرح رجال الليكود الذهاب لانتخابات في يونيو/حزيران المقبل، أي بعد ثلاثة أشهر، مما يمكن نتنياهو من خوض معركة انتخابية قصيرة، يكون بمقدوره فيها توظيف إنجازاته السياسية في مقدمتها افتتاح السفارة الأميركية في القدس المحتلة، في 14 مايو/أيار المقبل. وهو ما سيساعد نتنياهو أيضاً على استباق قرار المستشار القضائي للحكومة بشأن قبول توصيات الشرطة في ملفي فساد ضده وتقديم لائحة اتهام رسمية ضده، والعودة لرئاسة الحكومة وسط تسجيل انتصار شعبي.

في المقابل في حال أصرت أحزاب الائتلاف والمعارضة على تحديد موعد متأخر للانتخابات، أي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، فإن ذلك سيعني معركة انتخابات طويلة ومحفوفة بالمخاطر، لا سيما في حال تتالت تسريبات عن فضائح جديدة لنتنياهو. وهو ما قد يقضم التأييد الشعبي الذي يحظى به نتنياهو، خصوصاً أن أحزاب اليمين الأخرى لا تبدي، بحسب تراشق الاتهامات الأخير بينها وبين الليكود، استعداداً للتنازل لنتنياهو وخوض معركة شرسة خوفاً من ترجع تأييدها البرلماني. وكانت الاستطلاعات الأخيرة بينت أن الليكود تحت قيادة نتنياهو سيحصل على 34 مقعداً في الكنيست مع تراجع شركائه في الائتلاف، واحتمالات عدم اجتياز حزب "شاس" لنسبة الحسم.