حركة معارضة في مصر: الانتخابات الرئاسية استفتاء قسري على السيسي

" الانتخابات الرئاسية تُجرى في غيبة ضمانات جدية تضمن نزاهتها "

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقع نحو 150 شخصية عامة وسياسية على وثيقة الحركة، من أبرزهم الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، والنائب السابق، محمد أنور السادات، ووزير الصحة الأسبق، عمرو حلمي، ونقيب الصحافيين السابق، يحيى قلاش، ورئيس حزب "الكرامة"، محمد سامي، بهدف خلق رأي عام موحد، وصوت معارض للسلطة الحاكمة.

وشددت الحركة على "الحقَّ الأصيل لكل مواطنٍ مصري في ممارسة حقوقه السياسية والدستورية، من دون ترهيبٍ أو ترغيب، وبخاصة الحقُ في الترشح للانتخابات الرئاسية، والتأييد الحر للمرشحين"، مبدية انزعاجها العميق، وقلقها الشديد، من الممارسات الرسمية، وشبه الرسمية، التي تصاحب الاستعداد للانتخابات الرئاسية الحالية، وتفريغها من مضمونها الديمقراطي.

كما أبدت استنكارها من "مواكب مبايعة السيسي، التي يشوبها النفاق الفج، والصارخ من أجهزة الدولة، وهو ما يعطي للداخل والخارج انطباعاً عن أن مصر مقبلة على استفتاء قسري على بقاء الرئيس الحالي في موقعه، أكثر من كونها مقبلة على انتخابات رئاسية تنافسية حقيقية".

وأعربت الحركة عن دهشتها من "إصرار الدولة على إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل حالة الطوارئ، التي تم إعلانها، والموافقة عليها بالمخالفة للدستور. بالنظر إلى ما أثبتته الخبرة التاريخية الممتدة من أن حالة الطوارئ لا تمنع إرهاباً، ولا تصون حريات، في ضوء السلطات الاستثنائية التي يوفرها قانون الإرهاب لأجهزة الضبط، وكونها كفيلة، لو أُحسن استخدامها في موضعها بالمواجهة الفعالة للإرهاب".

وتابع البيان "حالة الطوارئ تجعل من رئيس الجمهورية، وهو في ذات الوقت مرشحٌ محتملٌ للرئاسة القادمة، خصماً وحكماً في ذات الوقت، لأنها تخول له سلطة الاعتقال الإداري، وسلطة فض الاجتماعات العامة، ومصادرة الصحف ووسائل الإعلام والرقابة عليها، ومراقبة الرسائل، وإحالة المدنيين للقضاء العسكري، وغيرها من السلطات الاستثنائية التي تمس الحريات العامة".

ورأت الحركة أن الانتخابات الرئاسية تجري في ظل غياب ضمانات جدية لنزاهتها، مشيرة إلى أنه امام هذا الواقع "فقد تجد نفسها مضطرة إلى دعوة المواطنين لمقاطعة هذه الانتخابات"، خاصة أن المدة المتاحة لجمع تأييد المواطنين غير كافية.