وقال غوف: "أعتقد أن رئيسة الوزراء ستربح مساء اليوم وبهامش مريح. أشعر بالأسف لوجود تصويت بالثقة على زعيمة الحزب، ولكني أحترم قرار زملائي".
وأضاف: "أعلم أن الجميع اتخذوا قرارهم بعد تفكير طويل. ولكن الأمر الوحيد الذي أطلبه من نواب المحافظين أن يفكروا ملياً قبل التصويت مساء اليوم: إذا لم ندعم رئيسة الوزراء، فإننا نخاطر بحرف مسار بريكست أو تخفيفه. أما إذا دعمنا رئيسة الوزراء فإننا سنطبق التكليف الشعبي الذي منحنا إياه الشعب البريطاني".
ومنذ إعلان التصويت على الثقة في زعامة ماي لحزب المحافظين، صباح اليوم، سارع مؤيدوها من نواب الحزب لإعلان تأييدهم على وسائل التواصل الاجتماعي لها، إذ إن أرقامهم في تصاعد، ووصلت حتى 150. ولكي تجتاز ماي الامتحان يجب أن يدعمها أكثر من 158 نائباً من حزبها في البرلمان، يشكلون نصف عدد كتلتها الحزبية.
وكان وزراء الحكومة جميعاً قد أعلنوا تأييدهم لماي، بينما كان وزير المالية فيليب هاموند أشدهم حدّة حين وصف متشددي "بريكست" بـ"المتطرفين". وقال: "إنني على ثقة أن رئيسة الوزراء ستنال دعم أغلبية زملائي في البرلمان. وأعتقد أن ما سينتج عن هذا التصويت اليوم هو الكشف عن المتطرفين الذين يحاولون الدفع بأجندتهم الخاصّة، التي ليست في صالح الشعب البريطاني أو الاقتصاد البريطاني. إن مغادرة الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق أمر سيئ لبريطانيا".
وتتناقل مصادر بريطانية مطلعة، احتمال أن تكون ماي قد تعهدت بالاستقالة من منصبها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2019، بدلاً من البقاء في منصبها في قيادة الحزب حتى موعد الانتخابات العامة 2022. فحزب المحافظين يرى ضرورة الحفاظ على الاستقرار السياسي حالياً، حتى تطبيق "بريكست"، وبذلك يدعم النواب فكرة بقائها في منصبها حتى ذلك الحين، إلا أنهم يرونها عالة على الحزب في انتخابات عامة، وخاصة بعد أدائها الضعيف في انتخابات عام 2017.
ولكن في حال نجاة ماي بهامش ضئيل، فستواجه معضلة تمرير صفقتها في البرلمان البريطاني، وذلك إن نجحت في تعديلها، إذ إنها ستحتاج للأغلبية البرلمانية لتمرير الاتفاق. ومما يزيد من متاعبها، أن الحزب الاتحادي الديمقراطي قد أعلن انسحابه من الاتفاق، الذي يدعم بموجبه حكومة ماي في البرلمان إن تم تمرير الاتفاق. وهو ما سيؤدي إلى فقدان ماي أغلبيتها البرلمانية. وفي حال تضافر جهود الأحزاب المعارضة جميعاً، فإنها ستتمكن من توفير الأغلبية ضد المحافظين.
كما أن الحاضر الغائب في المعادلة هو بوريس جونسون. فبينما يحظى وزير الخارجية السابق بأكبر دعم بين قواعد الحزب، إلا أن نواب الحزب لا يفضلون التعامل معه، وسيكون له تأثير حادّ على حجم الانقسامات في الحزب في حال وصوله إلى رئاسة الوزراء. وقد يصل ذلك لدرجة تصويت البعض إلى جانب المعارضة ضد خططه لـ"بريكست".
أما في حال نجت ماي من هذه الأزمة، يوجد احتمال آخر لإطاحتها من منصبها، وهو أن يتقدم حزب العمال بطلب سحب الثقة من الحكومة البريطانية. إلا أن ما يجعل من العمال متردداً في طلب هذا التصويت أنه، في حال فشل في الحصول على الأغلبية، فسيتوجب على رئيس الحزب جيرمي كوربن، دعم استفتاء ثان (على بريكست) علناً، وهو ما لا يرغب به.
كما أنه من الخطأ الاعتقاد أن متمردي المحافظين سيصوتون ضد ماي إلى جانب كوربن؛ فأكبر مخاوف الحزب هي وصول حكومة عمالية بقيادة يسارية مثل قيادته الحالية.
وفي حال سحب الثقة من الحكومة البريطانية، وفشل رئيسة الوزراء (أو زعيم آخر للمحافظين) في تشكيل حكومة جديدة تنال ثقة البرلمان في 14 يوماً، حينها تتوجه بريطانيا إلى انتخابات عامة.
كما تناقل بعض المحللين احتمال تشكيل حكومة وحدة وطنية للخروج من المأزق الحالي، ولكن الأمر يبدو بعيد المنال في ظل التجاذب الحالي.
وينتظر أن يصوت حزب المحافظين على الثقة في ماي، مساء اليوم، أي بعد نحو ساعة من الآن، لتخرج النتائج بعيد الساعة الثامنة بتوقيت لندن.