رئيس الحكومة المغربية المكلف، عبد الإله بنكيران(فاضل السنا/فرانس برس)
رغم مرور يومين، ما زال رئيس الحكومة المغربية المكلف، عبد الإله بنكيران، ينتظر جواب رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، بخصوص عرض لتشكيل الحكومة الجديدة من الأحزاب التي شاركت في الحكومة السابقة.
وكان عزيز أخنوش قد وعد بنكيران بالرد عليه في غضون يومين.
وشاركت في حكومة بنكيران الأولى أربعة أحزب هي العدالة والتنمية، الذي يقوده بنكيران، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، إضافة إلى التجمع الوطني للأحرار، الذي انضم إلى الائتلاف بعد انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة.
وأفاد مصدر مقرب من مشاورات تشكيل الحكومة بأن بنكيران كان يتوقع أن يحصل على رد أخنوش الجمعة أو السبت، لكنه لم يتلقَّ أي جواب حتى الساعة، مرجحا أن تتضح الأمور أكثر، ببحر الأسبوع المقبل، بعد اجتماع أخنوش بقيادتي حزبي الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وكان حزبا التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري قد أعلنا، غداة الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن تحالفها وتشكيل فريق برلماني واحد في أفق الاندماج. كما أكد عزيز أخنوش، أخيرا، وجود تنسيق بين حزبه والاتحاد الاشتراكي.
ولا يزال الغموض يكتنف مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة. ففي حين يصر أخنوش على لقاء قيادتي الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري "للتشاور"، وفق بيان لـ"الأحرار"، قال بنكيران، أخيرا، إن الحكومة الجديدة ستتشكل من الائتلاف الحكومي السابق "بدون زيادة ولا نقصان"، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة لقطع الطريق على أي طلب من أخنوش لإدخال الحزبين سالفي الذكر إلى الحكومة بعد استبعاد الاستقلال منها.
وجاء في بيان "الأحرار" أن أخنوش "تابع باهتمام بلاغ حزب الاتحاد الدستوري بشأن المباحثات، وكذلك نداء حزب الاتحاد الاشتراكي، ورغبته بلقاء الأطراف السياسية الأخرى"، ثم أضاف: "بناء على هذه الرغبة، أكد أخنوش أن قيادات هذه الأحزاب ستلتقي لتباحث هذه المستجدات، ولتبادل الآراء وتعميق النقاش حول مسار تشكيل التحالف الحكومي المقبل".
وفي سياق متصل، خرج حزب الأصالة والمعاصرة، الذي اختار المعارضة مباشرة بعد نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، عن صمته الطويل، وانتقد "تأخر تشكيل الحكومة الجديدة، ووضعية العطالة السياسية التي تعاني منها العديد من المؤسسات الدستورية والسياسية".
وأبدى الحزب ذاته انشغاله بشأن "خطورة ما تعرفه الحياة السياسية والحزبية الوطنية من تراشق وتخوين، وضرب الأحزاب بعضها بالبعض وخلق البلبلة داخلها، وتردي مستوى النقاش والمشاورات"، مما يعد سابقة تاريخية لم تصل إليها البلاد حتى في أقصى فترات التدافع والاحتقان السياسي".
وجدد الحزب المعارض التأكيد على أنه غير معني بمشاورات تشكيل الحكومة، داعيا في الوقت نفسه إلى "الإسراع بتشكيل الحكومة، وتجاوز وضعية العطالة الدستورية للعديد من المؤسسات التي أصبحت لها كلفة كبيرة سياسية واقتصادية واجتماعية".
وكان عزيز أخنوش قد وعد بنكيران بالرد عليه في غضون يومين.
وشاركت في حكومة بنكيران الأولى أربعة أحزب هي العدالة والتنمية، الذي يقوده بنكيران، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، إضافة إلى التجمع الوطني للأحرار، الذي انضم إلى الائتلاف بعد انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة.
وأفاد مصدر مقرب من مشاورات تشكيل الحكومة بأن بنكيران كان يتوقع أن يحصل على رد أخنوش الجمعة أو السبت، لكنه لم يتلقَّ أي جواب حتى الساعة، مرجحا أن تتضح الأمور أكثر، ببحر الأسبوع المقبل، بعد اجتماع أخنوش بقيادتي حزبي الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وكان حزبا التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري قد أعلنا، غداة الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن تحالفها وتشكيل فريق برلماني واحد في أفق الاندماج. كما أكد عزيز أخنوش، أخيرا، وجود تنسيق بين حزبه والاتحاد الاشتراكي.
ولا يزال الغموض يكتنف مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة. ففي حين يصر أخنوش على لقاء قيادتي الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري "للتشاور"، وفق بيان لـ"الأحرار"، قال بنكيران، أخيرا، إن الحكومة الجديدة ستتشكل من الائتلاف الحكومي السابق "بدون زيادة ولا نقصان"، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة لقطع الطريق على أي طلب من أخنوش لإدخال الحزبين سالفي الذكر إلى الحكومة بعد استبعاد الاستقلال منها.
وجاء في بيان "الأحرار" أن أخنوش "تابع باهتمام بلاغ حزب الاتحاد الدستوري بشأن المباحثات، وكذلك نداء حزب الاتحاد الاشتراكي، ورغبته بلقاء الأطراف السياسية الأخرى"، ثم أضاف: "بناء على هذه الرغبة، أكد أخنوش أن قيادات هذه الأحزاب ستلتقي لتباحث هذه المستجدات، ولتبادل الآراء وتعميق النقاش حول مسار تشكيل التحالف الحكومي المقبل".
وفي سياق متصل، خرج حزب الأصالة والمعاصرة، الذي اختار المعارضة مباشرة بعد نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، عن صمته الطويل، وانتقد "تأخر تشكيل الحكومة الجديدة، ووضعية العطالة السياسية التي تعاني منها العديد من المؤسسات الدستورية والسياسية".
وأبدى الحزب ذاته انشغاله بشأن "خطورة ما تعرفه الحياة السياسية والحزبية الوطنية من تراشق وتخوين، وضرب الأحزاب بعضها بالبعض وخلق البلبلة داخلها، وتردي مستوى النقاش والمشاورات"، مما يعد سابقة تاريخية لم تصل إليها البلاد حتى في أقصى فترات التدافع والاحتقان السياسي".
وجدد الحزب المعارض التأكيد على أنه غير معني بمشاورات تشكيل الحكومة، داعيا في الوقت نفسه إلى "الإسراع بتشكيل الحكومة، وتجاوز وضعية العطالة الدستورية للعديد من المؤسسات التي أصبحت لها كلفة كبيرة سياسية واقتصادية واجتماعية".