مليونية جديدة في الخرطوم لـ"تصحيح مسار الثورة"

وتشكّلت لجان المقاومة في أحياء العاصمة وغيرها من المدن، لدعم الحراك الثوري ضد نظام المعزول عمر البشير، ويُعتمد عليها في تحريك الشارع، لكنها انتظمت في الفترة الأخيرة في مكونات تنسيقية أكبر. ورغم موالاتها لتجمع المهنيين السودانيين، لكنها بدأت في الفترة تنشط باستقلالية عنه.

وحددت لجان المقاومة لموكب اليوم هدف الضغط على حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لاستكمال تحقيق أهداف الثورة السودانية، بما يشمل: إزالة تمكين نظام البشير، وتشغيل الخريجين، وأن تكون الولاية على الخدمة المدنية والقوات الأمنية، بما فيها الجيش والشرطة والأمن والدعم السريع، للمراجع العام لحكومة السودان إضافة إلى أن تكون تبعية بنك السودان والهيئة القومية للاتصالات لمجلس الوزراء بدلاً من مجلس السيادة.

وهتف المشاركون الذين تحركوا من وسط الخرطوم باتجاه مقر مجلس الوزراء بشعارات الثورة المعتادة، وطالبوا بالقصاص لقتلى الثورة، وحملوا علم السودان وصور الضحايا، كما طالب المتظاهرون بتعيين ولاة مدنيين حكاماً للولايات بدلاً من الولاة العسكريين، إضافة إلى تشكيل مجلس تشريعي انتقالي، في حين هتف بعضهم بتوفير الخبز.

وأغلقت السلطات خلال التظاهرة عددا من الشوارع الرئيسة في وسط الخرطوم، ما تسبب في اختناق مروري حاد. وبدأت مواكب فرعية في الوصول لمقر مجلس الوزراء، ومن المتوقع أن تقوم لجان المقاومة بتسليم رئيس الوزراء مذكرة تتضمن تلك الأهداف.

من جهة أخرى، أصدرت نقابة أطباء السودان الشرعية بيانا أعلنت فيه "وقوفها في خندق واحد مع لجان المقاومة ضد ما حدث من تعديات على الثوار في مدينة كوستي، والعنف الذي واجهتهم به الشرطة"، ودانت ما اعتبرته "عنفاً مفرطاً واستخدام الغاز المسيل للدموع بكثافة ضد المتظاهرين، ما نتج عنه حوالي 14 حالة إصابة".

وحمل البيان مسؤولية تصاعد الأزمات مثل الخبز والوقود، وتحديات الوضع الاقتصادي والسياسي، لـ"التأخير في تعيين الولاة المدنيين والمجلس التشريعي، والتباطؤ في إزالة التمكين وتفكيك النظام البائد"، مشيرا إلى أن ذلك "يضاعف التحديات أمام الحكومة المدنية وقوى الحرية والتغيير، ومسؤوليتها في استقرار الفترة الانتقالية، وإنجاز مهامها، وذلك في تناغم مع عطاء الشارع الثوري".

وكانت مدينتا كوستي (جنوب) وعطبرة (شمال) قد شهدتا تظاهرات عنيفة للمطالبة بإقالة الولاة العسكريين، وهو المطلب الذي يدعمه منذ الشهر الماضي تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير الحاكم.

وأمس، أعلن والي ولاية النيل الأبيض اللواء حيدر علي الطريفي موافقته على التنحي عن موقعه، وتسليم مهام إدارة الولاية للأمين العام لحكومة الولاية.