هل تمدد هيئة "الحقيقة والكرامة" أشغالها رغم قرار البرلمان التونسي؟

وقال عضو هيئة الحقيقة والكرامة، علي رضوان غراب، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن قرار مجلس نواب الشعب "غير شرعي وقابل للطعن"، مضيفاً بأن الهيئة ستطبق القانون وتحترم المدة التي حددها لها المشرع، ومعتبراً أن مجلس نواب الشعب تعدّى صلاحياته.

وأوضح غراب أن السند الأساسي للهيئة هو القانون، الذي منح الهيئة بمقتضى الفصل 18 التمديد في أعمالها، شرط أن يكون القرار معللاً، مبيناً أن هذا القرار صادر عن هيئة دستورية ولا يحتاج إلى مصادقة أي، جهة سواء كان مجلس نواب الشعب أو المحكمة الإدارية، ولا حتى الحكومة أو رئاسة الجمهورية.

وأضاف عضو هيئة الحقيقة والكرامة أن النص واضح، وهو قرار إداري صادر عن هيئة مستقلة لا يخضع إلى شرط المصادقة من مجلس النواب، مشيراً إلى أن الإحالة على مجلس النواب تكون لاتخاذ قرارات تتعلق بالتنفيذ كالتقرير النهائي والتوصيات والمصادقة على الموازنة.

وأفاد بأن ما حصل أمس بشأن تصويت مجلس نواب الشعب خرق للقانون وتعدّ على صلاحيات هيئة دستورية، مبيناً أن الهيئة اتخذت قرارها بالتمديد ورفعته إلى المجلس للتطبيق، ومعتبراً أن اجتماع مجلس الهيئة اليوم سيحدد كيفية التعامل مع قرار مجلس النواب وسيتم إعلان القرار النهائي قريباً.

وأشار المتحدث إلى أن الفصل 148، تحديداً الفقرة التاسعة منه، واضح، وينصّ على أن الدولة تلتزم بتنفيذ مستلزمات العدالة الانتقالية، وفي المدة المحددة لها بأربع سنوات وحسب المدة التي تحتاج إليها الهيئة، معتبراً أن هناك "ملفات لم تنته وسجلات ضحايا لجبر الضرر وتوصيات لإصلاح المؤسسات، وبالتالي فإن الأشغال لم تنته، على الرغم من أن الهيئة عملت على التسريع في نسق أشغالها".

وبيّن أن الهيئة قانونياً غير ملزمة بتطبيق قرار مجلس نواب الشعب وقرار المحكمة الإدارية، "ولكن هناك عراقيل دائماً على مستوى التطبيق، هذا إذا تعلّق الأمر بقرارات قانونية، فما بالنا إن كانت غير ذلك"، معتبراً أن مثل هذه القرارات بمثابة العدم، متسائلاً: "إذا لم يلتزم المشرع باحترام الشرعية القانونية فالأمر يعود إليه وليس خطأ الهيئة".

وشدّد كل من "المركز الدولي للعدالة الانتقالية" و"التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار"، في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، على أن التمديد في عمل "هيئة الحقيقة والكرامة" أفضل بكثير من إنهاء وجودها، وأن التمديد يعد أيضاً "أمراً عملياً وضرورياً على حد السواء، بغض النظر عن عيوب الهيئة والشقاق الحاصل بين أعضائها".

وأشار البيان إلى "حاجة هيئة الحقيقة والكرامة إلى التمديد في فترة عملها، التي تنتهي في مايو/ أيار المقبل"، مبيناً أنه "يتعين عليها إكمال العديد من مهامها، ومن دون إتمام تلك المهام لا يمكن للهيئة كتابة تقرير شامل يتضمن نتائجها وتوصياتها".

وأكد المركز والتحالف أن هذا الأمر "سيؤثر على مسار الكشف عن الحقيقة وإعادة الكرامة، وعلى إجراءات العدالة الانتقالية في مرحلة ما بعد الهيئة، مثل جبر الضرر ومخططات التنمية في المناطق المهمشة ومسار المساءلة الجزائية في صلب الدوائر القضائية المتخصصة والإصلاحات التي تشمل المحاكم والتعليم والشرطة".

وقال البيان أيضاً إن "الهيئة تحتاج إلى التمديد لسنة واحدة في مدة عملها، شريطة استخدامه لعقد جلسات استماع علنية والبت في الحالات التي ستحال على الدوائر القضائية المختصة وضمان تنفيذ قرارات التحكيم وتجميع البيانات والشكاوى وتجميع التوصيات وإصدار تقرير مكتوب يمكن الضحايا والمجتمع المدني ومؤسسات الدولة والأطراف الفاعلة الأخرى في مسار العدالة الانتقالية في تونس من البناء عليه واستخدامه في المستقبل".

وأعلنت هيئة الحقيقة والكرامة اليوم عن تنظيم مؤتمر صحافي غداً صباحاً، للإعلان عن بعض القرارات بعد قرار مجلس نواب الشعب بعدم التمديد في أعمالها.