المعارضة السودانية: رد المجلس العسكري على وثيقة المقترحات الدستورية "مخيب للآمال"

اعتبرت المعارضة السودانية؛ ممثلة في قوى "إعلان الحرية والتغيير"، اليوم الأربعاء، أنّ ردّ المجلس العسكري، على وثيقة المقترحات الدستورية التي تقدّمت بها بشأن المرحلة الانتقالية "مخيب للآمال"، متهمة إياه بالمماطلة والتسويف في تسليم مقاليد السلطة لحكومة مدنية، محذرة من مواصلة التصعيد والمقاومة وإعلان العصيان المدني.

وقال خالد عمر يوسف القيادي في قوى "إعلان الحرية والتغيير"، في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، إنّ "الرد المكتوب من المجلس العسكري على مقترحات وثيقة دستورية قدّمناها، الأسبوع الماضي، للمجلس جاء مخيباً للآمال، وعمد إلى إبداء ملاحظات على الوثيقة وكأنّها دستور شامل".

وأوضح أنّ "الوثيقة في الأساس كرّست جهدها لتحديد صلاحيات ومهام هياكل الحكم"، متهماً المجلس العسكري بأنّه "حاول الالتفات بالرد على قضايا ليست جوهرية، بغرض المماطلة والتسويف".

ومنذ إطاحة نظام عمر البشير، في 11 إبريل/ نيسان الماضي، يدور خلاف عميق بين المجلس العسكري الذي سيطر على السلطة في السودان، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، حول تشكيل أجهزة الحكم الثلاثة من حيث المهام والصلاحيات ونسب التمثيل.

وقدّمت قوى "إعلان الحرية والتغيير"، الخميس الماضي، وثيقة مقترحات دستورية ، تحدد سلطات وصلاحيات أجهزة الحكم خلال الفترة الانتقالية.

ونصّت الوثيقة المقترحة على تشكيل مجلس سيادي بمهام رمزية محدودة، ومجلس وزراء بصلاحيات تنفيذية كاملة، إضافة إلى مجلس تشريعي لمهام الرقابة والتشريع.

وأكد يوسف أنّ قوى "إعلان الحرية والتغيير"، "ليس لديها استعداد لمجاراة المجلس العسكري في المماطلة، لأنّ مواقفها واضحة ومبدئية؛ وأهمها تسليم السلطة من قبل المجلس العسكري لحكومة مدنية، وهو أمر وضح أنّ المجلس العسكري غير جاد فيه".

وشدد القيادي على أنّ المعارضة "مستمرة في المقاومة لمواجهة المجلس العسكري بكافة السبل؛ بما في ذلك إعلان العصيان المدني".

من جهته، وصف مدني عباس مدني القيادي في قوى "إعلان الحرية والتغيير"، انتقادات حول عدم تضمين مصادر التشريع في الوثيقة؛ ومنها الشريعة الإسلامية، بـ"المزايدات السياسية التي تشابه المزايدات في عهد  المعزول عمر البشير حيث المتاجرة  بالدين"، مشدداً على أنّ "ما قدّمناه هو مجرد وثيقة دستورية وليس دستوراً متكاملاً".

وحول تهديدات المجلس العسكري بإجراء انتخابات مبكرة خلال 6 أشهر، حال عدم التوافق بين المجلس العسكري والمعارضة، اعتبر عباس مدني أنّ "أي محاولة لإجراء انتخابات مبكرة مقصود بها شرعنة النظام القديم"، منتقداً طريقة المجلس العسكري في الرد على قوى "الحرية والتغيير"، من خلال مؤتمرات صحافية وليس عبر مفاوضات مباشرة.

رفض عباس مدني التهديد بإجراء انتخابات خلال 6 أشهر (محمد الشاهد/فرانس برس)

وكان الناطق باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين الكباشي، قد قال، في مؤتمر صحافي، أمس الثلاثاء، إنّ وثيقة "إعلان الحرية والتغيير" للمرحلة الانتقالية، أغفلت مصادر التشريع، مشيراً إلى إمكانية اللجوء إلى إجراء انتخابات مبكرة خلال 6 أشهر، إذا وصل التفاوض إلى طريق مسدود.

وتضم قوى "إعلان الحرية والتغيير" التي تقود الحراك الشعبي بالبلاد تحالفات "نداء السودان" و"الإجماع الوطني" و"التجمع الاتحادي، و"القوى المدنية".

ويواصل آلاف السودانيين الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، منذ 6 إبريل/ نيسان الماضي. ومستنداً إلى هذا الاعتصام وما سبقه من احتجاجات منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول، أطاح الجيش السوداني، في 11 إبريل/ نيسان، الرئيس عمر البشير وأعلن اعتقاله.