خشية من إبطال البرلمان القادم تكراراً لسيناريو 2012(ياسر الزيات/AFP)
ألغت المحكمة الإدارية في الكويت، اليوم ويوم أمس، قرارات وزارة الداخلية المتعلقة بشطب عدة مرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة، والذين استبعدتهم الوزارة لأسباب مختلفة، أبرزها وجود أحكام قضائية في حقهم، واتهامهم بالإساءة إلى الذات الأميرية، وإساءة استخدام الهاتف، والتجمهر، والتحريض على دول صديقة.
وأمرت المحكمة بقبول ترشح النائب السابق، المثير للجدل عبدالحميد دشتي، والذي تمكن من التسجيل في الانتخابات على الرغم من وجوده خارج البلاد، عبر توكيله ابنه طلال لإتمام إجراءات ترشحه، الأمر الذي رفضته وزارة الداخلية في وقت سابق. ورفضت الداخلية الكويتية قبول ترشح دشتي أول الأمر، بسبب وجود قضايا بحقه، ولكونه هارباً من محكومية بالسجن لمدة 35 عاماً، إلا أن المحكمة الإدارية أكدت أن الأحكام الصادرة في حقه لا تخلّ بترشحه.
وكان من أبرز العائدين، أيضاً، خالد النيف المطيري، والذي اتهمته المحكمة قبل عامين بإهانة الذات الأميرية والتجمهر، بعد أن ردد خطاب "كفى عبثاً" الشهير، والذي أودع على أثره زعيم المعارضة، مسلم البراك، السجن.
وعادت النائبة السابقة، صفاء الهاشم، لسباق الترشح، بعد أن ألغت وزارة الداخلية قرار ترشحها، بسبب وجود حكم نهائي لقضية صادرة بحقها لصالح القيادي في جماعة "الإخوان المسلمين"، مبارك الدويلة، لكن المحكمة قالت في حيثيات حكمها، إن صفاء الهاشم لم ترتكب جناية مخلة بشروط الترشح؛ إنما هي مجرد جنحة عادية لا تنافي قواعد العمل السياسي والانتخابي.
اقــرأ أيضاً
لكن أبرز حكم حكمته المحكمة كان هو قرار إعادة الشيخ مالك الحمود الصباح، وإلغاء قرار شطبه من الانتخابات، ليدخل التاريخ كأول فرد من الأسرة الحاكمة يخوض الانتخابات البرلمانية طوال ستين عاماً من الحياة السياسية في الكويت، وقالت المحكمة، إن أفراد الأسرة الحاكمة هم مواطنون عاديون، وليس لأحد منع أي مواطن من الانتخاب والترشح في انتخابات البرلمان أو المجلس البلدي أو أية انتخابات أخرى دون سند قانوني.
وقال حمود الصباح، في تصريحات صحافية عقب إعلان المحكمة عودته للانتخابات: "كنت وما زلت وسأبقى واثقاً في القضاء الكويتي النزيه، الذي أنصفني وأعاد إلي حقي كاملاً، ولست هنا لابتزاز أحد، أو للضغط على أحد، كي أحصل على منصب وزاري أو استشاري، إنما أنا هنا كي أخدم أبناء الشعب الكويتي.
وكان رئيس الاتحاد الكويتي المقال، الشيخ طلال الفهد الصباح، قد هدّد في وقت سابق هذا العام بالترشح للانتخابات البرلمانية، بعد تجريد الحكومة مناصبه الرياضية منه، لكنه تراجع في الفترة الأخيرة خوفاً من شطبه.
وكانت المحكمة قد أصدرت، يوم أمس، حكمين بإعادة كل من المرشحين، فواز الجويعد العازمي، ومانع العجمي، بعد أن شطبتهما الداخلية بحجة عدم اكتمال بياناتهما.
وقال المحامي، عمر الروقي، لـ"العربي الجديد": "من الناحية القانونية، هذه ثغرات خطيرة إذ إن المنع أصبح لأتفه القضايا، مع وجود قضايا مهمة ومنظورة أمام القضاء بحق نواب سابقين ومرشحين حاليين متهمين بالرشوة".
ولم يخفِ الروقي تخوّفه من أن يكون هناك تعمد لقرارات الشطب، وذلك تمهيداً من أجل "إفساح المجال لإبطال البرلمان القادم قانونياً، كما حدث في 2012".
وبحسب القانون الكويتي، فإن البرلمان يبطل إذا تم شطب أحد المرشحين، وتبين، بعد الانتخابات، أن شطبه غير قانوني.
وأمرت المحكمة بقبول ترشح النائب السابق، المثير للجدل عبدالحميد دشتي، والذي تمكن من التسجيل في الانتخابات على الرغم من وجوده خارج البلاد، عبر توكيله ابنه طلال لإتمام إجراءات ترشحه، الأمر الذي رفضته وزارة الداخلية في وقت سابق. ورفضت الداخلية الكويتية قبول ترشح دشتي أول الأمر، بسبب وجود قضايا بحقه، ولكونه هارباً من محكومية بالسجن لمدة 35 عاماً، إلا أن المحكمة الإدارية أكدت أن الأحكام الصادرة في حقه لا تخلّ بترشحه.
وكان من أبرز العائدين، أيضاً، خالد النيف المطيري، والذي اتهمته المحكمة قبل عامين بإهانة الذات الأميرية والتجمهر، بعد أن ردد خطاب "كفى عبثاً" الشهير، والذي أودع على أثره زعيم المعارضة، مسلم البراك، السجن.
وعادت النائبة السابقة، صفاء الهاشم، لسباق الترشح، بعد أن ألغت وزارة الداخلية قرار ترشحها، بسبب وجود حكم نهائي لقضية صادرة بحقها لصالح القيادي في جماعة "الإخوان المسلمين"، مبارك الدويلة، لكن المحكمة قالت في حيثيات حكمها، إن صفاء الهاشم لم ترتكب جناية مخلة بشروط الترشح؛ إنما هي مجرد جنحة عادية لا تنافي قواعد العمل السياسي والانتخابي.
لكن أبرز حكم حكمته المحكمة كان هو قرار إعادة الشيخ مالك الحمود الصباح، وإلغاء قرار شطبه من الانتخابات، ليدخل التاريخ كأول فرد من الأسرة الحاكمة يخوض الانتخابات البرلمانية طوال ستين عاماً من الحياة السياسية في الكويت، وقالت المحكمة، إن أفراد الأسرة الحاكمة هم مواطنون عاديون، وليس لأحد منع أي مواطن من الانتخاب والترشح في انتخابات البرلمان أو المجلس البلدي أو أية انتخابات أخرى دون سند قانوني.
وقال حمود الصباح، في تصريحات صحافية عقب إعلان المحكمة عودته للانتخابات: "كنت وما زلت وسأبقى واثقاً في القضاء الكويتي النزيه، الذي أنصفني وأعاد إلي حقي كاملاً، ولست هنا لابتزاز أحد، أو للضغط على أحد، كي أحصل على منصب وزاري أو استشاري، إنما أنا هنا كي أخدم أبناء الشعب الكويتي.
وكان رئيس الاتحاد الكويتي المقال، الشيخ طلال الفهد الصباح، قد هدّد في وقت سابق هذا العام بالترشح للانتخابات البرلمانية، بعد تجريد الحكومة مناصبه الرياضية منه، لكنه تراجع في الفترة الأخيرة خوفاً من شطبه.
وكانت المحكمة قد أصدرت، يوم أمس، حكمين بإعادة كل من المرشحين، فواز الجويعد العازمي، ومانع العجمي، بعد أن شطبتهما الداخلية بحجة عدم اكتمال بياناتهما.
وقال المحامي، عمر الروقي، لـ"العربي الجديد": "من الناحية القانونية، هذه ثغرات خطيرة إذ إن المنع أصبح لأتفه القضايا، مع وجود قضايا مهمة ومنظورة أمام القضاء بحق نواب سابقين ومرشحين حاليين متهمين بالرشوة".
ولم يخفِ الروقي تخوّفه من أن يكون هناك تعمد لقرارات الشطب، وذلك تمهيداً من أجل "إفساح المجال لإبطال البرلمان القادم قانونياً، كما حدث في 2012".
وبحسب القانون الكويتي، فإن البرلمان يبطل إذا تم شطب أحد المرشحين، وتبين، بعد الانتخابات، أن شطبه غير قانوني.