هكذا تحارب إسرائيل حركة المقاطعة الدولية

وتنشط حركة المقاطعة الدولية، المعروفة باسم "Boycott Divestment and Sanctions"، أو ما بات يختصر بـ"BDS"، على نطاق واسع في العالم، لا سيما في الغرب، من أجل مقاطعة إسرائيل وحض المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، ووقف التقاعس والسياسات الدولية القائمة على المعايير المزدوجة لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي.

" الخطة الإسرائيلية الجديدة تستهدف كل المنظمات الفاعلة في حركة المقاطعة "

ويورد تقرير "هآرتس" أن وزارة الشؤون الاستراتيجية أطلقت "المعركة ضد نزع الشرعية عن إسرائيل"، فيما نقلت الصحيفة تصريحات سابقة لغال توضح فيها أن أهم ما في هذه السياسة الجديدة هو المعركة من أجل "الوعي"، على اعتبار أن الانتصار سيكون عندما تتمكن حكومة الاحتلال من إلغاء معادلة "إسرائيل تساوي أبرتهايد"، وفق قولها.

ويذكر التقرير أنه تمت زيادة ميزانية وزارة الشؤون الاستراتيجية في السنوات الأخيرة لتصل إلى 46 مليون "شيقل" (أكثر من 12 مليون دولار أميركي) مقابل 8.8 ملايين "شيقل" عند تأسيسها في حكومة بنيامين نتنياهو السابقة. لكن اللافت في التقرير هو أن الوزارة وضعت نصب أعينها مهام جديدة في حربها ضد حركة المقاطعة، لا سيما بعد تمرير قانون منع مؤيدي هذه الحركة من دخول إسرائيل. وتنقل الصحيفة في هذا السياق، عن مصدر أمني قوله إن القانون المذكور يحتم على الوزارة بناء بنك معلومات عن ناشطي حركة المقاطعة في مختلف أنحاء العالم، ووضع تقارير عنهم وبثها أيضاً خارج إسرائيل.

وتولي وزارة الشؤون الاستراتيجية في هذه "الحرب" أهمية خاصة لمراقبة شبكات التواصل الاجتماعي وتقنيات الاتصال الحديثة من خلال "تحليل ميدان وسائل الإعلام الاجتماعية، ومضامينها، والتقنيات المستخدمة فيها والمبنى الشبكي لها، مع التركيز خصوصاً على مراكز التأثير، والطرق والرسائل والمنظمات والمواقع الرئيسية الناشطة في هذه الحركة"، وفق المصدر. ويضيف أن الهدف من كل ذلك يتمثل في "رسم استراتيجية واضحة من أجل الوعي ضد هذه التنظيمات والحركات (الناشطة في مجال المقاطعة) ونقل المعلومات التي يتم جمعها للجهات المختصة"، وفق قوله.


ومقابل عمليات المراقبة والرصد، تعمل الوزارة الإسرائيلية على استخدام وسائل الاتصال الحديثة في إطار حملة مضادة، للترويج لمضامين من شأنها "حماية" صورة إسرائيل، وكل ذلك من أجل تحقيق هدف الانتصار في المعركة ضد حملة "BDS". وتضع وزارة الشؤون الاستراتيجية كل الجمعيات والحركات والمنظمات الفاعلة في نطاق حركة المقاطعة، تحت تعريف واحد هو "نزع الشرعية عن إسرائيل"، مع أن بعض هذه الحركات يقتصر نشاطها على مسألة مقاطعة منتجات المستوطنات فقط. لكن يتم إقحامها وتشويه حقيقة نشاطها ضمن عبارة الحرب ضد نزع الشرعية عن إسرائيل، لأن الأخيرة تنظر إلى حركة المقاطعة الدولية وقرار الاتحاد الأوروبي بوضع شارة على منتجات المستوطنات، كخطوة أولى نحو حملة نزع الشرعية عن دولة الاحتلال، وهو موقف سبق لنتنياهو أن عبّر عنه في أكثر من مناسبة.

" إسرائيل ستواجه حركة المقاطعة من خلال مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي "

وقد أقامت وزارة الشؤون الاستراتيجية في سبيل هذه الحملة، تعاوناً وثيقاً مع نقابة العمال العامة في إسرائيل، ومع الوكالة اليهودية وجمعيات مختلفة بهدف "تأهيل" ناطقين وناشطين إسرائيليين للعمل ضد جمعيات وحركات المقاطعة في إسرائيل والخارج، عبر الاعتماد أيضاً على تجنيد مواطنين يهود من الدول الأجنبية لصالح هذه الحملة، والاستفادة منهم في عملية "إبراز الوجه الليبرالي والتعددية الحقيقية في إسرائيل".

وتشير الصحيفة إلى أن مراقب الدولة الإسرائيلي، يوسف شابيرا، انتقد في تقرير له، نقل صلاحيات محاربة حركة المقاطعة من وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى وزارة الشؤون الاستراتيجية، مع ما تبع ذلك من تغيير في الاستراتيجية المعتمدة، والانتقال من استراتيجية الحوار ومحاولة التأثير على المنظمات والحركات المختلفة والمؤسسات الدولية إلى استراتيجية المراقبة والدعاية الهجومية. ومن ضمن التغييرات التي انتقدها مراقب الدولة تغيير مهام الحملة ومضمونها من محاربة المقاطعة إلى "المعركة ضد نزع الشرعية" التي تم إدراجها كبند أساسي في مهام نائب المدير العام لوزارة الشؤون الاستراتيجية، تساحي غفريئيلي. ويعتقد غفريئيلي أن مثل هذه المعركة يُفضل أن تبقى بعيدة عن الإعلام، أي بما يتلاءم مع تصريحات المديرة العامة للوزارة التي اعتبرت أن هذه المعركة من وجهة نظرها، لا تختلف عن الحرب ضد حزب الله أو قضايا أمنية، ويفضل أن تبقى تفاصيلها تحت "هالة من الضبابية" وعدم كشف أوراق إسرائيل أمام النشطاء والحركات التي تعمل إسرائيل ضدها، وفق تعبيره.

وكان غفريئيلي قد قال في جلسة عقدت في الكنيست في أغسطس/آب الماضي، إن وظيفة وزارة الشؤون الاستراتيجية تتمثل في أن توضح وأن تهتم وتعمل لأنْ تكون رواية دولة إسرائيل أنها وطن قومي للشعب اليهودي، كأمر واضح لا اعتراض عليه لا من قبل الدول ولا المجتمعات، ولا من قبل الجماعات الليبرالية والتقديمة، ولا في الجامعات، أو أصحاب القرارات في المجال الاقتصادي، ولا في صفوف رجال القانون والقضاء من مختلف أنحاء العالم ولا من قبل النقابات العمالية والاتحادات المهنية. وأضاف أنه يجب وقف ظاهرة نزع الشرعية عن إسرائيل وهذا أمر يصعب الحديث عنه أمام هيئة علنية، على حد قوله.