محاولات لتفعيل قانون الإقصاء ضد النائب غطاس

ويعني قرار حزب لبيد توفّر 70 توقيعا من أصل 120 عضو كنيست، بما يتيح لرئيس الكنيست طلب عرض اقتراح إقصاء النائب باسل غطاس وعزله من الكنيست. وكان الائتلاف الحكومي الإسرائيلي حاول، أواخر الشهر الماضي، تقديم اقتراح رسمي بهذا الخصوص، ولكن بفعل موقف حزب لبيد المعارض في حينه، لم يتسنَّ للائتلاف الحكومي تقديم الطلب، لعدم توفّر 70 توقيعا ينص عليها القانون.

وتأتي هذه التطورات تباعا في حملة التحريض التي يتعرّض لها النائب غطاس، وبعد إقدام المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، خلافاً للأصول المعمول بها، على التوصية بتقديم لوائح اتهام ضده، من دون إجراء جلسة استماع رسمية له، كما هو متبّع.

ووجّه مركز عدالة القانوني في الداخل الفلسطيني، أخيرا، رسالة بهذا الخصوص، أكد فيها أن الخطوة التي أقدم عليها المستشار القضائي للحكومة، سابقة لا مثيل لها. وطلب مركز عدالة، في هذا السياق، إجراء جلسة استماع للنائب غطاس أمام المستشار القضائي للحكومة قبل تقديم لائحة اتهام ضده، إضافة إلى سحب البلاغ الذي قُدم إلى رئيس الكنيست بشأن المصادقة على تقديم لائحة اتهام ضده. وكانت المحكمة، التي فحصت طلب الدولة تمديد اعتقال غطاس، لم تجد أي سبب لمواصلة اعتقاله، وذلك خلافا لموقف الدولة والمستشار القضائي للحكومة، اللذين اشترطا إجراء الاستماع في تمديد الاعتقال المنزلي لغطاس.

وقال المحاميان حسن جبارين ومحمد بسام، من مركز عدالة، في رسالتهما، إن "تقديم لائحة اتهام ضد النائب غطاس بدون إعطائه حق الاستماع يشكل خرقا للحق في إجراء عادل، كما يميز ضده مقارنة بمنتخبي جمهور آخرين. هذا البلاغ لا يسري قضائيا، وهو لاغ قانونيا، لكونه قد صدر قبل اتخاذ إجراء عادل يضمن أساسا إعطاء الحق المتساوي بالاستماع قبل اتخاذ قرار نهائي بتقديم لائحة اتهام، كما هو متبع بشأن أعضاء كنيست. هذه هي الحالة الأولى التي يتوجه فيها المستشار القضائي للحكومة إلى الكنيست، من دون أن يقترح إعطاء حق الاستماع خلال فترة زمنية كافية لعضو الكنيست، كما هو متبع تجاه منتخبي جمهور. وهذا المتبع يسري على شبهات أخطر بكثير من تلك الشبهات المنسوبة للنائب غطاس".

بدوره، وجّه، اليوم، النائب باسل غطاس رسالة لنواب الكنيست طالبهم فيها برفض هذه المبادرة وعدم التصويت إلى جانب القانون العنصري، خاصة أنه يستهدفه لكونه عربيا، ولأنه تعرّض، منذ 18 من الشهر الماضي، لعملية تحريض متواصلة، تخللتها تسريبات للتحقيقات مع الشرطة.

ويواجه غطاس حملة عنصرية وسياسية ضده على إثر لقائه، في 18 من الشهر الماضي، بأسيرين فلسطينيين، وتسليمهما مواد مطبوعة ومكتوبة، بحسب تأكيده، ولا سيما المغلّفات التي سلمها للأسير الفلسطيني وليد دقة. في المقابل، تدّعي سلطات الاحتلال أن غطاس نقل هواتف نقالة للأسرى، وأن ما قام به مخالفة أمنية خطيرة لأمن الدولة، الأمر الذي نفاه غطاس كلياً.