أبلغت قطر مجلس الأمن بقرار محكمة العدل (فولكان فورونكو/الأناضول)
أبلغت دولة قطر مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة قرار محكمة العدل الدولية بالموافقة على طلب دولة قطر اتخاذ تدابير مؤقتة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة في القضية المتعلقة بالمعاملة التمييزية ضد المواطنين القطريين.
جاء ذلك في رسالة وجهتها السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، وإلى رئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر، السفير أولوف سكوج، أشارت فيها إلى رسائل دولة قطر السابقة التي تضمنت الإشارة إلى تبعات الحصار والإجراءات غير القانونية والتمييزية المفروضة على دولة قطر منذ 5 يونيو/حزيران عام 2017.
ونوهت الرسالة إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت بتاريخ 23 يوليو/تموز عام 2018، قرارا ملزما بموجب النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، بالموافقة على طلب دولة قطر باتخاذ تدابير مؤقتة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة التي اتخذت إجراءات تمييزية بحق المواطنين القطريين في انتهاك للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
ونص القرار على إلزام دولة الإمارات العربية المتحدة بأن تضمن: "لم شمل الأسر التي تضم قطريين والتي فرقتها التدابير التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 5 يونيو 2017 ــ إعطاء الفرصة للطلاب القطريين المتأثرين بالتدابير التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 5 يونيو 2017 لاستكمال تعليمهم في الإمارات العربية المتحدة، أو الحصول على سجلاتهم التعليمية إذا رغبوا في استكمال دراستهم في أماكن أخرى ــ السماح للقطريين المتأثرين بالتدابير التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 5 يونيو 2017 بالوصول إلى محاكم الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الأجهزة القضائية".
كما أشارت الرسالة إلى أن قرار محكمة العدل الدولية لصالح دولة قطر يعد اعترافا من أرفع جهاز قضائي دولي بوجاهة الموقف القانوني لدولة قطر في الأزمة المفتعلة ضدها، وإنصافا لحقوق المواطنين القطريين المتضررين من الإجراءات القسرية الأحادية غير القانونية والتمييزية والحصار الجائر المفروض على دولة قطر، الذي يرمي إلى تحقيق أهداف تنتهك أحكام القانون الدولي ويستند إلى مزاعم تبين بطلانها، ويؤكد نجاعة تمسك دولة قطر بالتعامل مع الأزمة وآثارها على السلم والأمن الدوليين، وتبعاتها الإنسانية في إطار القانون الدولي والاتفاقيات الدولية والثنائية والآليات الدولية القائمة لحل النزاعات.
وأضافت أن قرار المحكمة هو بداية في سلسلة الإجراءات القانونية التي تتخذها دولة قطر أمام محكمة العدل الدولية ضد الانتهاكات المترتبة على الإجراءات القسرية الأحادية غير القانونية التمييزية في حق مواطنيها.
واختتمت الرسالة بأنه وفي الوقت الذي تؤكد فيه حكومة دولة قطر حرصها على عدم التصعيد وتعزيز علاقات حسن الجوار مع جيرانها، وإيجاد حل للأزمة الخليجية الراهنة عبر اللجوء إلى الحوار غير المشروط القائم على الاحترام المتبادل للسيادة، فإنها تعيد التأكيد على أنها لن تتوانى عن حماية مصالح وحقوق مواطنيها والمقيمين عليها وستستمر بالدفاع عنها بالطرق القانونية والإجراءات المتبعة دولياً.
(قنا)