لبنان: لجنة حكومية لوضع مشروع قانون جديد للانتخابات

والجديد اليوم، إعلان مجلس الوزراء عن تشكيل لجنة وزارية، هي الأولى في العهد الرئاسي الجديد، لدراسة ملف الانتخابات وإنتاج مشروع قانون انتخابي جديد لإحالته إلى مجلس النواب، كما تعهد رئيس الحكومة، سعد الحريري، خلال جلسات مساءلة الحكومة في البرلمان الأسبوع الماضي.

وأكّد رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي ترأس الجلسة الحكومية، اليوم، أن "الاجتماعات ستبقى مفتوحة حتى إقرار قانون جديد للانتخابات". ونفى عون حدوث فراغ في السلطة التشريعية.

وذكّر عون بـ"أن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري شدّد على موقفه السابق بأنه إذا لم تنجز الحكومة قانوناً للانتخابات فكأنها لم تنجز أي شيء". ودعا وزير الإعلام، ملحم رياشي، بعد الجلسة، الوزراء الراغبين في الانضمام إلى اللجنة التي ستعقد أول اجتماعاتها غداً الثلاثاء لتسجيل أسمائهم لدى رئيس الحكومة.

" مضت 8 أعوام على انطلاق النقاش حول وضع قانون انتخابي جديد دون التوصل لاتفاق "

ويأتي قرار نقل النقاش حول قانون الانتخابات إلى الحكومة بعد فشل مجلس النواب والاجتماعات التي عقدتها اللجنة الرباعية (حزب الله، حركة أمل، التيار الوطني الحر، تيار المستقبل) في التوصل إلى صيغة مشتركة تراعي ما تسميه الأحزاب المسيحية "عدالة التمثيل"، وبين مواقف القوى السياسية التي تتفاوت في النظر إلى شكل نظام الاقتراع وحجم الدوائر الانتخابية.

وكان آخر المشاريع التي لم تنل التوافق المطلوب، هو مشروع القانون الذي تقدم به رئيس "التيار الوطني الحر"، وزير الخارجية جبران باسيل، الذي أعلن قبل أسبوعين عن تقديم مشروع قانون يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي، ولاقى رفضاً واسعاً بسبب "تكريسه للطائفية"، كما عبرت قوى سياسية مُختلفة.

وكان "حزب الله"، وهو حليف "الوطني الحر"، آخر المعترضين على طرح باسيل. وتولى وفد من الحزب نقل هذا الرفض إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، أمس الأحد، قبل انعقاد جلسة الحكومة اليوم.

ومع اقتراب موعد نهاية ولاية البرلمان الحالي المُمدد لنفسه، في يونيو/حزيران المقبل، يصبح إعلان "تمديد تقني" مسألة وقت، بعد توالي إعلان ضرورة هذا التمديد من قبل رئيس الحكومة، ووزير الداخلية نهاد المشنوق، الذي أكّد حاجة وزارته لأشهر عدة للتحضير للانتخابات في حال تم إقرار قانون جديد.

وأبقى المشنوق مدّة التمديد التقني مفتوحة، "تبعاً لمدى سهولة أو تعقيد النظام الجديد الذي سيتم تبنيه في القانون"، علماً أن الانتخابات يُفترض أن تتم في مايو/أيار المقبل، دون تمديد.​

وتزامنت جلسة الحكومة مع وقفة نظمها تحالف "برلمان لكل البلد" الذي يضم منظمات مدنية ومجموعات من الحراك المدني، على مفرق القصر الجمهوري ببعبدا، لمطالبة الحكومة بإجراء الانتخابات في موعدها، ووفق قانون عصري يشمل كل الإصلاحات المطلوبة، كالكوتا النسائية وورقة الاقتراع المطبوعة سلفاً، وكل ما يضمن صحة التمثيل ونزاهة العملية الانتخابية.