العراق: أزمة الانتخابات المحلية تراوح مكانها وتوقعات بتأجيل جديد

رجحت مصادر حكومية وسياسية عراقية، اليوم الأربعاء، عدم إمكانية إجراء الانتخابات المحلية بموعدها الذي حددته مفوضية الانتخابات، نهاية العام الحالي، مؤكدة أنّ أسباباً مالية وسياسية تحول دون ذلك، بينما يؤكد مختصون أنّ أي تمديد جديد للحكومات المحلية الحالية سيشكل خرقاً للقانون.

وكان البرلمان قد مدد عمل الحكومات المحلية سابقاً لعام ونصف العام، بسبب خلافات سياسية تتعلق بقانون الانتخابات المحلية.

وقال مسؤولٌ في مفوضية الانتخابات، لـ"العربي الجديد"، إنّ "التخصيصات المالية لمفوضية الانتخابات لا تكفي لإجراء الاستعدادات الكافية لإجرائها في نهاية كانون الأول/ديسمبر المقبل"، مبيناً أنّ "الموازنة لم تراع حاجة المفوضية لإجراء الانتخابات، وأنّ المبالغ المالية التي تحتاجها الإجراءات اللوجستية أكبر من التخصيصات التي حصلت عليها المفوضية من موازنة العام الحالي".

وأكد المصدر أنّه "في حال لم تحصل المفوضية على تخصيصات إضافية، خلال الفترة القريبة المقبلة، فإنّ موعد الانتخابات سيؤجل حتماً"، مطالباً الجهات المسؤولة في الحكومة والبرلمان، بـ"التحرك لحسم هذا الملف، كونه من الملفات المهمة، التي يحتاج العراق إلى حسمها".

ويحمّل نواب الحكومة مسؤولية توفير الظرف المناسب لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد. وقال النائب مثنى أمين، لـ"العربي الجديد"، إنّ "المعطيات الحالية تؤشر الى عدم إمكانية إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد، بسبب عوامل كثيرة، منها مالية وأخرى سياسية، الأمر الذي يجعل من تأجيل الموعد إلى موعد آخر، خياراً وارداً وبقوة"، موضحاً أنّ "الدستور يلزم بإجراء الانتخابات بموعدها المقرر، ويجب ألا يتم خرق النصوص الدستورية الواضحة في هذا الشأن".

وحمّل أمين الحكومة مسؤولية "أخذ دورها بتوفير الظروف المناسبة لإجراء الاستعدادات اللوجستية لإجراء الانتخابات بموعدها المقرر، وعدم السماح للعبث بالنصوص الدستورية".

ويحذر مراقبون من مسؤولية أي تمديد جديد لعمل الحكومات المحلية، معتبرين ذلك أمراً مخالفاً للقانون.

وقال المحلل السياسي، عبد السلام أحمد، لـ"العربي الجديد"، إنّ "أي تمديد جديد في عمل الحكومات المحلية سيتسبب بأزمة وخرق قانوني"، مؤكداً "عدم وجود نصّ صريح يسمح بالتمديد الثالث، والذي قد يوصل التمديدات السابقة الى أكثر من عامين".

وشدّد أحمد على "ضرورة أن يتوصل البرلمان والحكومة الى توافقات سريعة لحسم هذا الملف، وأنّ تجرى الانتخابات بموعدها المحدّد، وعدم الدخول بمأزق قانوني".

من جهته، اعتبر الخبير القانوني طارق حرب أن مقترح تجميد عمل مجالس المحافظات في العراق قرار صائب دستورياً، وسليم شعبياً، لأن هذه المجالس فقدت الشرعية الدستورية والانتخابية، لافتاً في تصريحات لتلفزيون محلي عراقي بثت أمس الثلاثاء إلى أن بقاء مجالس المحافظات مخالف للقانون، لأن عملها انتهى منذ أكثر من ثمانية أشهر.

وكانت مفوضية الانتخابات، قد حددت سابقاً منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات المحلية.