بعض الأحزاب تسعى لتأجيل الانتخابات المحلية (فرانس برس)
بعد انتخاب محمد التليلي المنصري رئيسًا جديدًا للهيئة العليا للانتخابات في تونس، بـ 115صوتًا، طفت على السطح عديد التساؤلات حول إمكانية إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المقرر في 25 مارس/آذار 2018، وتشكيك عديد الأحزاب في ذلك، وتأكيدها المستمر غياب الإرادة السياسية في إنجاز الانتخابات المحلية في موعدها، مبينة أن بعض الأحزاب الحاكمة تتطلع لتأجيل الانتخابات إلى عام 2020، أي إلى ما بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس.
وأكدّ عضو الهيئة العليا للانتخابات، رياض بوحوش، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ الهيئة جاهزة لتأمين الانتخابات في موعدها، معتبرًا أنّ الإشكال لم يكن يومًا في اختيار رئيس للهيئة من عدمه؛ لأن الهيئة تقنية بامتياز، ولديها برنامج للعمل، وكذلك منظومات تعمل وفقها، مشيرًا إلى أنّ باب التسجيل للانتخاب بالنسبة للتونسيين لا يزال متواصلًا إلى غاية اليوم.
وأضاف أنّ عمل الهيئة متواصل ومؤشرات التسجيل ارتفعت عن السابق، إذ تقوم الهيئة بحملات مكثفة في عديد الفضاءات، ومنها الجامعات.
وأكد أنه تم تسجيل أكثر من ألفي طالب خلال اليومين الأخيرين، وهناك إقبال كبير من الطلبة، ما يجعل الحملة متواصلة لمزيد من استقطاب هذه الفئة من الناخبين.
وأوضح عضو هيئة الانتخابات، أن الإشكال بالنسبة للهيئة لا يكمن في وجود رئيس من عدمه، لأن الهيئة بإمكانها العمل حتى في غيابه، مشيرًا إلى أن الأحزاب السياسية خلقت جدلًا حول الرئيس والهيئة، وحاولت نقل تجاذبتها السياسية إليها، في حين أن الديمقراطية التشاركية تقوم على العمل المستمر حتى في غياب الرئيس.
وقال الأمين العام لـ"حركة الشعب"، زهير المغزاوي، إنّ إنجاز الانتخابات المحلية من عدمه رهين الإرادة السياسية للأحزاب الحاكمة، وخاصة "نداء تونس"، معتبرًا أنه من الناحية النظرية لا يزال الموعد مناسبًا لإجراء الانتخابات، ولكن عديد الصعوبات لا تزال قائمة حتى بعد انتخاب رئيس للهيئة، وأهمها المصادقة على مجلة الحكم المحلي المتضمنة عدة فصول خلافية.
وأكد المغزاوي لـ"العربي الجديد" أن إمكانية تعطيل الانتخابات لا تزال واردة، مبينًا أنهم لا يعتقدون إجراءها في موعدها المحدد، لأنّ ما حدث وسيحدث من تعطيلات وراءه أحزاب ترغب في تأجيل الانتخابات إلى ما بعد التشريعية، مضيفًا أن "هذا التوجه خاطئ وخطير أيضًا على الديمقراطية"؛ لأن تونس لم تعرف انتخابات محلية منذ سنوات، والوضع البيئي يستحق ضرورة التعجيل بالانتخابات البلدية لا تأجيلها.
وقال المتحدث الرسمي باسم حركة "النهضة"، عماد الخميري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّه بعد انتخاب رئيس للهيئة تم تجاوز عقبة هامة من شأنها أن تعطل المسار الانتخابي، مبينًا أنّهم يأملون إجراء الانتخابات في موعدها، ولكن يبقى الأمر رهين الإرادة السياسية لكل القوى السياسية الموجودة في تونس لاحترام الموعد.
وأضاف الخميري أنّه لا توجد حاليًا أي أحزاب ممثلة برلمانياً ومنتخبة شعبيًا طالبت رسميًا بتأجيل الانتخابات، وبالتالي من السابق لأوانه الحديث عن تأجيل الانتخابات، مشيرًا إلى أن "الأحزاب الداعية للتأجيل إلى العام 2020 عليها تحمل مسؤوليتها تجاه ما يريده أغلب التونسيين، من حيث تحسين أوضاعهم وبلدياتهم والنهوض بالمرافق العمومية والبيئية، فأي تأجيل لا يخلو من أضرار كبيرة على التونسيين".
اقــرأ أيضاً
وأكدّ عضو الهيئة العليا للانتخابات، رياض بوحوش، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ الهيئة جاهزة لتأمين الانتخابات في موعدها، معتبرًا أنّ الإشكال لم يكن يومًا في اختيار رئيس للهيئة من عدمه؛ لأن الهيئة تقنية بامتياز، ولديها برنامج للعمل، وكذلك منظومات تعمل وفقها، مشيرًا إلى أنّ باب التسجيل للانتخاب بالنسبة للتونسيين لا يزال متواصلًا إلى غاية اليوم.
وأضاف أنّ عمل الهيئة متواصل ومؤشرات التسجيل ارتفعت عن السابق، إذ تقوم الهيئة بحملات مكثفة في عديد الفضاءات، ومنها الجامعات.
وأكد أنه تم تسجيل أكثر من ألفي طالب خلال اليومين الأخيرين، وهناك إقبال كبير من الطلبة، ما يجعل الحملة متواصلة لمزيد من استقطاب هذه الفئة من الناخبين.
وأوضح عضو هيئة الانتخابات، أن الإشكال بالنسبة للهيئة لا يكمن في وجود رئيس من عدمه، لأن الهيئة بإمكانها العمل حتى في غيابه، مشيرًا إلى أن الأحزاب السياسية خلقت جدلًا حول الرئيس والهيئة، وحاولت نقل تجاذبتها السياسية إليها، في حين أن الديمقراطية التشاركية تقوم على العمل المستمر حتى في غياب الرئيس.
وقال الأمين العام لـ"حركة الشعب"، زهير المغزاوي، إنّ إنجاز الانتخابات المحلية من عدمه رهين الإرادة السياسية للأحزاب الحاكمة، وخاصة "نداء تونس"، معتبرًا أنه من الناحية النظرية لا يزال الموعد مناسبًا لإجراء الانتخابات، ولكن عديد الصعوبات لا تزال قائمة حتى بعد انتخاب رئيس للهيئة، وأهمها المصادقة على مجلة الحكم المحلي المتضمنة عدة فصول خلافية.
وأكد المغزاوي لـ"العربي الجديد" أن إمكانية تعطيل الانتخابات لا تزال واردة، مبينًا أنهم لا يعتقدون إجراءها في موعدها المحدد، لأنّ ما حدث وسيحدث من تعطيلات وراءه أحزاب ترغب في تأجيل الانتخابات إلى ما بعد التشريعية، مضيفًا أن "هذا التوجه خاطئ وخطير أيضًا على الديمقراطية"؛ لأن تونس لم تعرف انتخابات محلية منذ سنوات، والوضع البيئي يستحق ضرورة التعجيل بالانتخابات البلدية لا تأجيلها.
وقال المتحدث الرسمي باسم حركة "النهضة"، عماد الخميري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّه بعد انتخاب رئيس للهيئة تم تجاوز عقبة هامة من شأنها أن تعطل المسار الانتخابي، مبينًا أنّهم يأملون إجراء الانتخابات في موعدها، ولكن يبقى الأمر رهين الإرادة السياسية لكل القوى السياسية الموجودة في تونس لاحترام الموعد.
وأضاف الخميري أنّه لا توجد حاليًا أي أحزاب ممثلة برلمانياً ومنتخبة شعبيًا طالبت رسميًا بتأجيل الانتخابات، وبالتالي من السابق لأوانه الحديث عن تأجيل الانتخابات، مشيرًا إلى أن "الأحزاب الداعية للتأجيل إلى العام 2020 عليها تحمل مسؤوليتها تجاه ما يريده أغلب التونسيين، من حيث تحسين أوضاعهم وبلدياتهم والنهوض بالمرافق العمومية والبيئية، فأي تأجيل لا يخلو من أضرار كبيرة على التونسيين".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
