عدم دستورية المادة الانتقالية للتعديلات يُقلق فريق عمل السيسي

" ما يعقّد الأمور كثيراً في الوقت الراهن، هو تشابه الحالة المصرية كثيراً مع نظيرتها السودانية "

وتؤكد المصادر لـ"العربي الجديد"، أن دستوريين بارزين ومقربين بدرجة كبيرة من الرئيس، ويثق بآرائهم، أكدوا له صعوبة تمرير تلك المادة الانتقالية. وبحسب المصادر، "تتجه النية لنصٍ دستوري يسمح ببقاء السيسي لمدة تتراوح بين 4 و8 سنوات مقبلة، من خلال تطبيق التعديل الذي سيطرأ على المادة 140 من ناحية زيادة عدد سنوات الفترة الرئاسية، بأثر رجعي مباشر". وعليه، يبقى السيسي في الحكم 4 سنوات إضافية في حال إقرار تعديل على المادة 140 يقضي بزيادة الفترة الرئاسية لـ6 سنوات، فيتم احتساب عامين إضافيين لكل فترة رئاسية، أو أن يظل لـ8 سنوات إضافية، في حال زيادة الفترة الرئاسية الواحدة لـ8 سنوات، فتتمّ إضافة 4 سنوات لكل مدة رئاسية قضاها. وتكشفت المصادر أنه "بعد التأكيدات بعدم دستورية المادة الانتقالية، عاد التفكير مجدداً في زيادة عدد سنوات الفترة الرئاسية الواحدة لـ8 سنوات، لا 6 سنوات".

وتلفت المصادر إلى أن "ما يعقّد الأمور كثيراً في الوقت الراهن، هو تشابه الحالة المصرية كثيراً مع نظيرتها السودانية، والتي كانت التعديلات الدستورية التي كان ينوي الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير طرحها ليسمح له بالترشح لفترة رئاسية جديدة، سبباً أساسياً في تفجّرها".

وبحسب المصادر، "ليس صحيحاً ما يثار ويردده عدد من الإعلاميين المصريين المحسوبين على أجهزة أمنية، فهناك حالة قلق كبير داخل دوائر النظام المصري مما يجري في السودان ومن قبله الجزائر والإطاحة بالرئيسين البشير وعبد العزيز بوتفليقة"، متابعة أن "هناك أصواتاً داخل النظام حذّرت الرئيس من التعامل بثقة مبالغ فيها، خصوصاً أنه لا يمكن لأحد أن يتنبأ بتحركات الشعوب وغضبها".

ويضيف أحد المصادر، وهو مسؤول حكومي، أن "الجزائر بالتحديد أسقطت نظريات كان يركن لها بعض المقربين من الرئيس، تحديداً في مسألة إرعاب الشعب من أي ثورة جديدة خشية ما يصاحبها من أعمال عنف ودماء"، قائلاً إن "أحد الوزراء أصحاب الخلفية العسكرية قال في حضور الرئيس في وقت سابق، إن الجزائريين من الصعب أن يتحركوا مرة أخرى للإطاحة بنظام حكم بعد ما عانوه خلال العشرية السوداء". ويستطرد المصدر: "إلا أن ما حدث لاحقاً في الجزائر أثبت عدم صحة تلك النظريات".