مصر: الإعدام لـ29 معتقلاً بقضية اغتيال بركات...والسجن 645 عاماً لـ38 آخرين
القاهرة
طارق نجم الدين
قضت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، بمعاقبة 67 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، بأحكام بالإعدام والسجن بمجموع أحكام بلغت 645 سنة، وذلك على خلفية اتهامهم باغتيال النائب العام السابق، هشام بركات.
ودانت المحكمة 29 معتقلا بالإعدام، كما قضت بالسجن المؤبد 25 سنة على 15 آخرين، والسجن 15 سنة على ثمانية، والسجن 10 سنوات على 15، بمجموع أحكام بلغت 645 سنة.
ودانت المحكمة 29 معتقلا بالإعدام، كما قضت بالسجن المؤبد 25 سنة على 15 آخرين، والسجن 15 سنة على ثمانية، والسجن 10 سنوات على 15، بمجموع أحكام بلغت 645 سنة.
واستمر انعقاد جلسات القضية على مدار 38 جلسة، شهدت آخرها إصدار المحكمة قراراً بإحالة عدد من المعتقلين للمفتي، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم، وهي الجلسة رقم 39 من عمر جلسات القضية.
وتسلمت المحكمة، في الجلسة قبل الماضية، تقرير الطب الشرعي الخاص بالمعتقل الكفيف جمال خيري، المتهم بأنه قناص ويدرب العناصر المسلحة على القنص، على الرغم من أنه كفيف.
وقد جاء في التقرير أنه يعاني من ضعف بالبصر بالعين اليسرى، وهي نحو 40 سنتيمترا، أما العين اليمنى فهو لا يرى بها ونسبتها 1 على 60، واعترض الدفاع عن المعتقل على التقرير، وطعن بالتزوير المعنوي عليه، المتمثل في التحقيقات التي تمت، وتوقيع المعتقل عليها على خلاف الحقيقة.
وبعد ذلك، دفع محامي المعتقليْن رقمي 13 و14 ببطلان إقراريهما لتناقضهما مع بعضهما البعض، ومع باقي ماديات الدعوى، لكونها وليدة إكراه مادي ومعنوي، كما دفع بانتفاء الركنين المادي والمعنوي في الانضمام لجماعة مسلحة، لعدم توافر دليل، وعدم قيام القصد العام والخاص المتمثل في النية الإرهابية.
كذلك استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع، والتي أكد فيها أن لديه 26 طلباً و23 دفعاً، ومنها سماع بعض الشهود واستدعاء وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني، لما لديهما من معلومات، ورئيس جهاز المخابرات العامة، لسؤاله حول تورط المخابرات الإسرائيلية في اغتيال النائب العام، ليرد القاضي عليه بأن المحامي يريد تعطيل القضية لأنها متداولة منذ أكثر من عام، ولم يبد هذه الطلبات في بداية الجلسة، ليرد المحامي بأن المحكمة تصادر حق الدفاع في المرافعة، وأنه يريد إظهار الحقيقة، وطلب إثبات الأمر في محضر الجلسة، والتأكيد على أن القاضي رفض تنفيذ طلبات الدفاع.
وطالب دفاع المعتقلين، خلال جلسات المحاكمة الماضية، ببراءتهم من كافة التهم المسندة إليهم، استنادًا إلى بطلان تحريات جهاز الأمن الوطني "أمن الدولة"، وتناقضها مع بعضها البعض، إذ شهد أحد ضباط الأمن الوطني، في محضر تحرياته، بأنه كانت لديه معلومات عن قيام بعض المعتقلين، ومنهم المتهم بدر الدجوي، برصْد المستشار هشام بركات في 27 يونيو/ حزيران 2015، تمهيدًا لتنفيذ غرضهم، وتركهم من دون أن يلقي القبض عليهم قبل ارتكاب تلك الجريمة المنسوب حدوثها للمعتقلين في 29 يونيو/ حزيران 2015.
اقــرأ أيضاً
كذلك طلب الدفاع من المحكمة أن تُلزم وزارة الداخلية بإعلانها عن هوية صاحب الحرز رقم 1255، وهو عبارة عن جهاز "لاسلكي" وُجد في مكان الحادث، إذ إن إدارة الاتصالات بالوزارة رفضت الإفصاح للنيابة العامة عن هوية صاحب ذلك الجهاز، مشيرًا إلى أن هناك معلومات مؤكدة بأنه يخص قيادة أمنية.
ووصف الدفاع، خلال مرافعته، مصلحة الطب الشرعي بأنها "عاهرة على سرير الملك"، وأنها تساير التقرير وفقا للأهواء السياسية، ودفع بتزوير تقرير الطب الشرعي الخاص بالنائب العام المغتال هشام بركات، وطالب بترجمة التقرير وتحليله وعرضه على لجنة من الخبراء المختصين في الأمر، لكشف عملية التزوير.
وشهدت جلسات المحاكمة الماضية إعلان أهالي المعتقل رقم 42 إسلام أبو النيل، عن خطوبته داخل قاعة المحاكمة، معلنين تحديهم الظلم والقهر والانقلاب العسكري. وأحضرت العروس، بصحبة أسرتها، "دبلتي الخطوبة"، وقام المعتقلون بالاحتفال بالعريس من داخل قفص الاتهام.
وكان النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، قد أحال المعتقلين إلى المحاكمة، بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا من التحقيق معهم. وادّعى النائب العام أن التحقيقات بيّنت انتماء المعتقلين إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة "حماس"، الجناح العسكري لجماعة الإخوان، وكذلك مع عدد من قيادات الجماعة الهاربين خارج البلاد، وذلك للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعيًا منهم لإحداث حالة من الفوضى، وعدم الاستقرار، لإسقاط الدولة المصرية.
وادعى أيضًا أنهم أعدوا لذلك عدتهم بأن شكلوا لهذا الغرض مجموعات نوعية، اختص بعضها بالإعداد الفكري لهذه الأنشطة، وبعض آخر تلقى تدريبات قتالية في معسكرات حركة "حماس"، تنوعت بين إعداد وتجهيز للمتفجرات، ورصْد للشخصيات المهمة، وتأمين للاتصالات، وما أن تسللوا عائدين إلى مصر حتى بدأوا في الإعداد لارتكاب فعلتهم، فنقلوا لعناصر من المجموعات النوعية ما تلقوه من تدريبات في معسكرات "حماس".
وواصل ادعاءه بأنهم قاموا بتفجير عبوة ناسفة عن بُعد، استهدفت موكب النائب العام وقتها وأوْدت بحياته، وأصابت عددًا من أفراد الحراسة، فضلًا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة.
وقد جاء في التقرير أنه يعاني من ضعف بالبصر بالعين اليسرى، وهي نحو 40 سنتيمترا، أما العين اليمنى فهو لا يرى بها ونسبتها 1 على 60، واعترض الدفاع عن المعتقل على التقرير، وطعن بالتزوير المعنوي عليه، المتمثل في التحقيقات التي تمت، وتوقيع المعتقل عليها على خلاف الحقيقة.
وبعد ذلك، دفع محامي المعتقليْن رقمي 13 و14 ببطلان إقراريهما لتناقضهما مع بعضهما البعض، ومع باقي ماديات الدعوى، لكونها وليدة إكراه مادي ومعنوي، كما دفع بانتفاء الركنين المادي والمعنوي في الانضمام لجماعة مسلحة، لعدم توافر دليل، وعدم قيام القصد العام والخاص المتمثل في النية الإرهابية.
كذلك استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع، والتي أكد فيها أن لديه 26 طلباً و23 دفعاً، ومنها سماع بعض الشهود واستدعاء وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني، لما لديهما من معلومات، ورئيس جهاز المخابرات العامة، لسؤاله حول تورط المخابرات الإسرائيلية في اغتيال النائب العام، ليرد القاضي عليه بأن المحامي يريد تعطيل القضية لأنها متداولة منذ أكثر من عام، ولم يبد هذه الطلبات في بداية الجلسة، ليرد المحامي بأن المحكمة تصادر حق الدفاع في المرافعة، وأنه يريد إظهار الحقيقة، وطلب إثبات الأمر في محضر الجلسة، والتأكيد على أن القاضي رفض تنفيذ طلبات الدفاع.
وطالب دفاع المعتقلين، خلال جلسات المحاكمة الماضية، ببراءتهم من كافة التهم المسندة إليهم، استنادًا إلى بطلان تحريات جهاز الأمن الوطني "أمن الدولة"، وتناقضها مع بعضها البعض، إذ شهد أحد ضباط الأمن الوطني، في محضر تحرياته، بأنه كانت لديه معلومات عن قيام بعض المعتقلين، ومنهم المتهم بدر الدجوي، برصْد المستشار هشام بركات في 27 يونيو/ حزيران 2015، تمهيدًا لتنفيذ غرضهم، وتركهم من دون أن يلقي القبض عليهم قبل ارتكاب تلك الجريمة المنسوب حدوثها للمعتقلين في 29 يونيو/ حزيران 2015.
كذلك طلب الدفاع من المحكمة أن تُلزم وزارة الداخلية بإعلانها عن هوية صاحب الحرز رقم 1255، وهو عبارة عن جهاز "لاسلكي" وُجد في مكان الحادث، إذ إن إدارة الاتصالات بالوزارة رفضت الإفصاح للنيابة العامة عن هوية صاحب ذلك الجهاز، مشيرًا إلى أن هناك معلومات مؤكدة بأنه يخص قيادة أمنية.
ووصف الدفاع، خلال مرافعته، مصلحة الطب الشرعي بأنها "عاهرة على سرير الملك"، وأنها تساير التقرير وفقا للأهواء السياسية، ودفع بتزوير تقرير الطب الشرعي الخاص بالنائب العام المغتال هشام بركات، وطالب بترجمة التقرير وتحليله وعرضه على لجنة من الخبراء المختصين في الأمر، لكشف عملية التزوير.
وشهدت جلسات المحاكمة الماضية إعلان أهالي المعتقل رقم 42 إسلام أبو النيل، عن خطوبته داخل قاعة المحاكمة، معلنين تحديهم الظلم والقهر والانقلاب العسكري. وأحضرت العروس، بصحبة أسرتها، "دبلتي الخطوبة"، وقام المعتقلون بالاحتفال بالعريس من داخل قفص الاتهام.
وكان النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، قد أحال المعتقلين إلى المحاكمة، بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا من التحقيق معهم. وادّعى النائب العام أن التحقيقات بيّنت انتماء المعتقلين إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة "حماس"، الجناح العسكري لجماعة الإخوان، وكذلك مع عدد من قيادات الجماعة الهاربين خارج البلاد، وذلك للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعيًا منهم لإحداث حالة من الفوضى، وعدم الاستقرار، لإسقاط الدولة المصرية.
وادعى أيضًا أنهم أعدوا لذلك عدتهم بأن شكلوا لهذا الغرض مجموعات نوعية، اختص بعضها بالإعداد الفكري لهذه الأنشطة، وبعض آخر تلقى تدريبات قتالية في معسكرات حركة "حماس"، تنوعت بين إعداد وتجهيز للمتفجرات، ورصْد للشخصيات المهمة، وتأمين للاتصالات، وما أن تسللوا عائدين إلى مصر حتى بدأوا في الإعداد لارتكاب فعلتهم، فنقلوا لعناصر من المجموعات النوعية ما تلقوه من تدريبات في معسكرات "حماس".
وواصل ادعاءه بأنهم قاموا بتفجير عبوة ناسفة عن بُعد، استهدفت موكب النائب العام وقتها وأوْدت بحياته، وأصابت عددًا من أفراد الحراسة، فضلًا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة.
