إسقاط عضوية رئيسة الجناح السياسي لـ"الكردستاني" في البرلمان التركي

أسقط البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، عضوية الرئيسة المشاركة لـ"حزب الشعوب الديمقراطي" (الجناح السياسي للعمال الكردستاني)، فيغان يوكسداغ، بعد تأييد الحكم القضائي الصادر بحقها، بينما حكمت المحكمة على الرئيس المشارك للحزب، صلاح الدين دميرتاش، بالسجن لمدة خمسة أشهر، في الوقت الذي تمت فيه إعادة احتجاز رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، النائب إدريس بالوكان، بعد الاعتراض على القرار القضائي الذي قضى بإخلاء سبيله.

وتم إسقاط عضوية الرئيس المشارك للجناح السياسي لـ"العمال الكردستاني" في البرلمان التركي، بناءً على المذكرة التي أرسلتها رئاسة الوزراء لتعلم البرلمان بأن محكمة التمييز أيدت في 22 سبتمبر/أيلول الماضي الحكم القضائي الصادر في 27 أكتوبر/تشرين الأول من العام 2013، والقاضي بسجن يوكسداغ لمدة عشرة أشهر بتهمة الترويج لمنظمة إرهابية، في إشارة إلى حزب "العمال الكردستاني"، المصنّف ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية في كل من تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، ويستمر في تنفيذ عمليات تستهدف القوات الأمنية التركية والمدنيين.

وقرأت مذكرة رئاسة الوزارة في الجمعية العامة في البرلمان، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب "العدالة والتنمية"، النائبة عائشة نور باهجية كبالي، والتي أكدت تأييد الحكم النهائي، ما يستوجب بحسب المادة 84 من الدستور التركي إسقاط عضوية يوكسداغ من البرلمان، إذ إن الحكم بات عائقًا أمام انتخاب يوكسداغ في البرلمان بموجب المادة 76 من الدستور التركي، ويستوجب إسقاط عضويتها بحسب القسم الثاني من المادة 84 من الدستور.

" رئيس الكتلة البرلمانية لـ"حزب الشعوب الديمقراطي" قال إن حزبه سيعتبر القرار غير موجود "

بدوره، قال رئيس الكتلة البرلمانية لـ"حزب الشعوب الديمقراطي"، النائب أحمد يلدرم، إن حزبه سيعتبر هذا القرار وكأنه غير موجود، مضيفًا "أحيل النواب العامون والقضاة الذين ساهموا في إصدار هذا القرار الذي تمت قراءته إلى السجن. إن قرار السلطة التي اختبأت وراء الإرهاب لا يمكن اعتباره قرارًا قضائيًّا"، في إشارة إلى اتهام مصدري القرار، من قضاة ومدعين بالانضمام إلى "حركة الخدمة"، المتهم الأول بإدارة المحاولة الانقلابية الفاشلة في منتصف يوليو/تموز الماضي.

ومع صدور هذا القرار، ينخفض عدد نواب "الشعوب الديمقراطي" إلى 58 نائبًا في البرلمان، مع احتمال انخفاضه بشكل أكبر، في حال انتهاء عمليات الطعن لصالح بقية القرارات القضائية التي تدين عددًا من نواب "الشعوب الديمقراطي" بتهمة العضوية في تنظيم إرهابي، أو المساهمة في بروباغندا لصالح الكردستاني.