رفض إيراني لتقرير أممي ودعوات لاستئناف النووي

علّق مسؤولون إيرانيون على تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أخيراً، والذي تحدث عن عدم تطبيق بعض الأطراف للاتفاق النووي بشكله الكامل في إشارة منه للغرب، إلا أنه اعتبر أن التجارب الصاروخية الإيرانية تناقض القرار الأممي 2231، واصفين التقرير بـ"المسيس".

وندّد رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني، بالتقرير الدولي الذي رأى أنه يأتي تحت ضغط أميركي وللتماهي مع مجلس الشيوخ هناك، محذراً الأمم المتحدة من مغبة الإصرار على تصريحات من هذا النوع، قائلاً إنّ الأمور وصلت إلى مرحلة ستصبح طهران مضطرة لخيار الرد والمواجهة.

وفي كلمته خلال جلسة برلمانية عقدت، اليوم الأربعاء، طالب لاريجاني هيئة الطاقة الذرية الإيرانية صراحة بالعمل على خطة لتجهيز مفاعل نووي لاستئناف تخصيب اليورانيوم بالنسب التي تحتاجها منشآت البلاد كما قال. والجدير بالذكر أن البرلمان الإيراني كان قد صك قراراً يسمح بفض الاتفاق، والعودة للتخصيب بنسبة عالية إذا ما ثبت نقض الغرب لتعهداته.

وأضاف لاريجاني، أنّ تقرير بان وتصريحات أخرى صادرة عن ممثلي (5+1) في مجلس الأمن وإن كانت لا تتعارض حقوقياً وواجبات إيران، إلا أنها تمثل "سقوطاً حراً"، بحيث يعترف هؤلاء بالتزام طهران بتعهداتها في الاتفاق، لكنهم لا يتنبهون لشكاوى البلاد المرتبطة بعدم تنفيذ واشنطن لتعهداتها بالمقابل، كما لا يطالبونها وباقي الأطراف المعنية بتطبيق ما عليها.

" ظريف: عند انتشار النص كاملاً للوثيقة المسربة سيعلم الكل أين ستكون إيران نووياً بعد 15 عاماً  "

وانتقد لاريجاني ما جاء في التقرير الأممي والمتعلق بالصواريخ الباليستية، قائلاً إنّه لا يوجد أي بند في الاتفاق يتعلق بهذه النقطة، فكيف يصبح الأمر نقضاً للتعهدات، مُذكّراً أنه تمت الإشارة في النص إلى أنه على إيران ألا تمتلك صواريخ قابلة لحمل رؤوس نووية، وحسب.

من جهته، علّق رئيس هيئة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي على تصريحات لاريجاني المرتبطة بالتحضير لاستئناف النشاط النووي، فقال إنه قصد البند المتعلق باستئناف العمل كالسابق، لا بناء مفاعل نووي جديد.

وفي حديثٍ مع التلفزيون المحلي الإيراني، أكّد صالحي أنه لا يوجد أي مخططات لبناء معامل نووية جديدة، مضيفاً أن بلاده لديها متخصصون وباحثون يستمرون بعملهم للحفاظ على التقدم النووي.

من جهته، اعتبر وزير الخارجية محمد جواد ظريف أن تقرير بان يستند لمعلومات خاطئة، ورد على الاتهامات المتعلقة بإرسال إيران للسلاح إلى العراق، قائلاً إن بلاده أكّدت أنها ستقوم بما عليها بما يصب لصالح الحرب على الإرهاب في الإقليم.

عدم نفي ما جاء في الوثائق المسربة

كما علّق ظريف على الوثيقة التي حصلت عليها وكالة "الأسوشيتد برس"، ونشرت أمس الثلاثاء، والتي جاء فيها أن القيود الرئيسة ستخفف بعد عقد من الزمان على برنامج طهران النووي، حيث يمكن لإيران حينها أن تستبدل ما يعادل 5060 جهاز طرد مركزي قديم الطراز بـ3500 جهاز من النسل الجديد، ما يعني ارتفاع وتيرة سرعة التخصيب.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، عن ظريف قوله إن "كل وسائل الإعلام لم تحصل على النص الكامل للاتفاق حتى يدركوا ما الذي حصل عليه المفاوضون الإيرانيون، ورغم هذا يتحدث الكل أن طهران ستتجه للتخصيب الصناعي بسرعة بعد عشر سنوات". وأضاف "بعد انتشار النص كاملاً سيعلم الكل أين ستكون إيران نووياً بعد 15 عاماً" حسب قوله.

وفي السياق النووي، عقدت اللجنة المشتركة بين إيران والغرب اجتماعاً في فيينا أمس الثلاثاء، وهو الاجتماع الدوري الذي يعقد مرة كل ثلاثة أشهر لبحث عملية تطبيق الاتفاق، ونشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بيان الاجتماع، الذي جاء فيه أن كل أطراف الاتفاق يؤكدون على ضرورة تطبيقه بحذافيره وبشكل كامل.

وكان المفاوض النووي ومساعد وزير الخارجية عباس عراقجي، قد أعلن أنه نقل لفيينا قلق بلاده من العوائق التي وضعت أمام إلغاء كل العقوبات المفروضة على بلاد.