بيان للقضاء السعودي حول محتجزي "الفساد" يناقض تصريحات بن سلمان

وتضمن البيان أن عدد من تم استدعاؤهم 320 شخصًا، بينما تم إيقاف 159 شخصًا، وأن الحسابات البنكية التي تم الحجز عليها تصل إلى 367 حسابًا؛ أي أكثر من عدد الموقوفين. وجاء في البيان أن غالبية من تمت مواجهتهم بتهم الفساد وافقوا على التسوية، ويجرى حاليًا استكمال الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. كما أشارت النيابة العامة إلى أنها أبقت على عدد محدود من المحتجزين رهن الاعتقال، كما أوضحت أن "لجميع الموقوفين الحق في التواصل مع من يرغبون".

وذكر البيان، على لسان النائب العام السعودي، سعود المعجب، أن الإجراءات تتم على مرحلتين؛ الأولى تتضمن "مرحلة التفاوض والتسوية" وما تراه اللجنة يصب في المصلحة العامة، إذ يواجه المتهم بما ينسب إليه؛ فإن أقر يتم الاتفاق معه على تسوية تدفع للدولة، مقابل توصية من اللجنة بالعفو وانقضاء الدعوى الجزائية؛ وفي حال عدم الوصول إلى تسوية، أو إنكار التهم الموجهة ضده، فحينها تتم إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. 

" حجز فندقين بالكامل تتجاوز حجراتهما السبعمائة يدل، وبوضوح، على عدم صحة الرقم المعلن "

أما المرحلة الثانية، فتتضمن الإحالة إلى النيابة، والتحقيق مع المتهم ومواجهته بالأدلة والمعلومات المتوفرة عن "ارتكابه لجرائم الفساد" وفقًا للنظام. كما تتضمن المرحلة الثانية الأدلة التي تسوغ استمرار إيقافه وفقًا للمدة المحددة نظامًا (6 أشهر)، أو يتم التمديد بقرار من المحكمة. وثمة فقرة أخرى من المرحلة تنطوي على انتهاء التحقيق بمجرد عدم كفاية الأدلة ضد المتهم، وأنه لا وجه للسير في الدعوى المقامة ضده، إلا أن يتم رفع الدعوى وفقًا للإجراءات النظامية.

ويرى مراقبون أن البيان لم يحتو على القدر الكافي من الشفافية؛ كونه ينتاقض مع ما قاله بن سلمان، بأن عدد المفرج عنهم في الأيام الأولى دون توجيه تهم إليهم هو 7 أشخاص، ويمثلون 1% من مجموع من تم اعتقالهم؛ أي أن الرقم يصل إلى 700 شخص وليس العدد الذي ذكره البيان.

ويستطرد المراقبون أن حجز فندقين بالكامل تتجاوز حجراتهما السبعمائة يدل، وبوضوح، على عدم صحة الرقم المعلن. كما يرى هؤلاء أن البيان أوضح أن الأعداد هي للفترة ما قبل التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني، دون أخذه في الاعتبار الأعداد التي تم اعتقالها بعد ذلك، ما يضفي نوعًا من الضبابية حول حقيقة أعداد الموقوفين، ويطرح العديد من التساؤلات المشروعة حول البيان ودقته.

وكانت مصادر قد أشارت إلى أن عدد الحسابات البنكية المجمدة تناهز الألفي حساب؛ على خلاف ما تدعيه النيابة العامة. ويردف هؤلاء أن البيان لم يتطرق كذلك إلى المنع من السفر، كما هو الحال مع المئات من المحتجزين؛ ما يجعله يفتقر للشفافية المرجوة. كما يعاب على النيابة تأخرها في إصدار البيان، ما جعل التأويلات بكيدية الاعتقالات أقرب إلى الواقع.


(العربي الجديد)