تصريح صادم للسيسي: لا توجد أزمة من الأساس حول سد النهضة
العربي الجديد
واجتمع الرؤساء الثلاثة لمناقشة مصير أزمة سد النهضة والمفاوضات على ضوء اتفاق المبادئ الموقع بينهم في مارس/آذار 2015، بحضور وزراء الخارجية والسفراء المعتمدين ومديري أجهزة استخباراتية.
وأضاف السيسي "أنا أطمئن جميع المواطنين في الدول الثلاث على حسن العلاقات والتعاون، فنحن نتحدث كدولة واحدة وكصوت واحد، وسد النهضة لن يترتب عليه أي ضرر لمواطني أي دولة في ما يتعلق بقضية المياه".
ولفت الرئيس المصري إلى تشكيل لجنة مشتركة مع دولتي السودان وإثيوبيا، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القمة الثلاثية.
وظهر السيسي والبشير وديسالين أمام كاميرات وسائل الإعلام التي انتظرتهم خارج قاعة الاجتماع، وهم متشابكو الأيدي في إشارة إلى الروح الودية التي سادت الاجتماع.
من جهته، أوضح وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أنه تم الاتفاق خلال القمة الثلاثية على الانتهاء من الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة خلال شهر واحد.
وقال شكري، في تصريح أوردته وسائل إعلام محلية "لا يوجد طرف وسيط في هذه الدراسات في الوقت الحالي"، رداً على مقترح مصر بإشراك البنك الدولي كطرف محايد في المفاوضات، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، والذي رفضته إثيوبيا.
وهذه هي القمة الأولى منذ إعلان القاهرة تجميد مفاوضات سد النهضة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، لرفضها تعديلات أديس أبابا والخرطوم على دراسات المكتب الاستشاري الفرنسي حول أعمال ملء السد وتشغيله.
ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا على "وثيقة الخرطوم" في ديسمبر/كانون الأول 2015 بشأن حل الخلافات من جراء بناء السد، بحيث تتضمن الالتزام الكامل بوثيقة "إعلان المبادئ"، التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس/آذار من العام ذاته، والتي تحكم التعاون فيما بينها للاستفادة من مياه النيل الشرقي، وسد النهضة.
ونص الاتفاق الذي وقع عليه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع نظيره السوداني، عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي هايله ميريام ديسالين، على إعداد المكاتب الاستشارية دراسة فنية عن سد النهضة في مدة لا تزيد عن 11 شهراً، للاتفاق بعد انتهاء الدراسات على كيفية إنجاز السد الإثيوبي، من دون الإضرار بدولتي المصب.
