المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي: من يتبع من؟
لندن
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
محمد بن سلمان ومحمد بن زايد (الأناضول)
أعلنت الإمارات والسعودية عن تشكيل مجلس تنسيق ثنائي، وذلك بعد اجتماع الحاكمين الفعليين للبلدين، ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في مدينة جدة، مساء أمس الأربعاء.
وأعلن الرجلان عن استراتيجية المجلس التنسيقي، والتي سميت بـ"استراتيجية العزم"، وهي امتداد لتسمية الحرب التي شنتها السعودية والإمارات على اليمن عام 2015، والتي عرفت بـ"عاصفة الحزم"، كما أعلنوا عن الهيكل التنظيمي للمجلس والأهداف التي رسمت له، وهي تعزيز التعاون السياسي والأمني والعسكري والاقتصادي والمعرفي، بما يشبه اتفاق وحدة سياسية تامة بين البلدين.
وأنشئ المجلس على أساس اتفاقية بروتوكولية وقعت بين البلدين في شهر مايو/أيار عام 2016، لكن التنسيق الحقيقي ابتدأ، بحسب الصحف السعودية، فور قرار الدولتين إضافة إلى البحرين ومصر، حصار قطر، وذلك في محاولة للتدخل في سياستها الخارجية والداخلية المستقلة.
ويضم المجلس 16 وزيراً من أهم الشخصيات في البلدين، وعلى رأسهم وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير، ونائب رئيس الوزراء الإماراتي منصور آل نهيان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، مشكلين بذلك مجلس وزراء مصغراً يتولى كافة الأعمال التنسيقية بين البلدين، ويجتمع بصورة دورية، كما تم توقيع 20 مذكرة تفاهم تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية و44 مشروعاً اقتصادياً.
ويمثل إعلان هذا المجلس دلالة على مدى التعاون السعودي – الإماراتي ويفتح باب التساؤلات عن دور بن زايد في التأثير على بن سلمان إلى حد يصل إلى كلام حول تبعية الأمير السعودي لولي عهد أبوظبي، ووقوف الأول خلف تغييرات كبيرة حدثت أخيراً في السياسات السعودية الخارجية والداخلية.
يذكر أن دول الإمارات والسعودية والبحرين كانت قد هددت بتشكيل مجلس تعاون خليجي مصغر على ضوء التوتر الذي ساد القمة الخليجية التي عقدت في الكويت في ديسمبر/ كانون الأول العام الفائت، والذي حضرته دول الحصار بتمثيل منخفض المستوى وقامت بمحاولة تخريبه، بعد رفض دولتي الكويت وعمان الانضمام لمحاصري قطر.
ويثير هذا الاتفاق التكهنات بشأن دور مجلس التعاون الخليجي الذي أسس عام 1981 وضم في عضويته الدول الخليجية الست، خصوصا بعد إعلان أكبر دولتين خليجيتين تشكيل مجلس وزراء مصغر دون بقية الدول.
وأعلن الرجلان عن استراتيجية المجلس التنسيقي، والتي سميت بـ"استراتيجية العزم"، وهي امتداد لتسمية الحرب التي شنتها السعودية والإمارات على اليمن عام 2015، والتي عرفت بـ"عاصفة الحزم"، كما أعلنوا عن الهيكل التنظيمي للمجلس والأهداف التي رسمت له، وهي تعزيز التعاون السياسي والأمني والعسكري والاقتصادي والمعرفي، بما يشبه اتفاق وحدة سياسية تامة بين البلدين.
وأنشئ المجلس على أساس اتفاقية بروتوكولية وقعت بين البلدين في شهر مايو/أيار عام 2016، لكن التنسيق الحقيقي ابتدأ، بحسب الصحف السعودية، فور قرار الدولتين إضافة إلى البحرين ومصر، حصار قطر، وذلك في محاولة للتدخل في سياستها الخارجية والداخلية المستقلة.
ويضم المجلس 16 وزيراً من أهم الشخصيات في البلدين، وعلى رأسهم وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير، ونائب رئيس الوزراء الإماراتي منصور آل نهيان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، مشكلين بذلك مجلس وزراء مصغراً يتولى كافة الأعمال التنسيقية بين البلدين، ويجتمع بصورة دورية، كما تم توقيع 20 مذكرة تفاهم تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية و44 مشروعاً اقتصادياً.
ويمثل إعلان هذا المجلس دلالة على مدى التعاون السعودي – الإماراتي ويفتح باب التساؤلات عن دور بن زايد في التأثير على بن سلمان إلى حد يصل إلى كلام حول تبعية الأمير السعودي لولي عهد أبوظبي، ووقوف الأول خلف تغييرات كبيرة حدثت أخيراً في السياسات السعودية الخارجية والداخلية.
يذكر أن دول الإمارات والسعودية والبحرين كانت قد هددت بتشكيل مجلس تعاون خليجي مصغر على ضوء التوتر الذي ساد القمة الخليجية التي عقدت في الكويت في ديسمبر/ كانون الأول العام الفائت، والذي حضرته دول الحصار بتمثيل منخفض المستوى وقامت بمحاولة تخريبه، بعد رفض دولتي الكويت وعمان الانضمام لمحاصري قطر.
ويثير هذا الاتفاق التكهنات بشأن دور مجلس التعاون الخليجي الذي أسس عام 1981 وضم في عضويته الدول الخليجية الست، خصوصا بعد إعلان أكبر دولتين خليجيتين تشكيل مجلس وزراء مصغر دون بقية الدول.
ومنذ بدء حصار قطر، لم تجتمع اللجان التنسيقية في دول مجلس التعاون، وغاب الكثير من الموظفين عن العمل، فيما انتدبت حكومات خليجية بعض موظفيها المكلفين بالعمل في المجلس للعمل في وزارات ومنظمات دولية أخرى، وسط رفض السعودية استخراج سمات دخول لموظفي المنظمة القطريين، وهو أمر دفع السياسيين الإماراتيين إلى التلميح بأن مجلس التعاون في صورته القديمة قد انتهى.