لجنة برلمانية مصرية تنتقد مسودة الدستور الروسي لسورية

انتقدت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري، الغياب العربي عن مؤتمر جنيف (4)، المرتبط بتطورات الأزمة السورية، في ظل انعدام الإمدادات الغذائية والطبية، وما أعلنته موسكو من إعداد مسودة للدستور السوري الجديد.

وقالت اللجنة، في بيان لها، اليوم الإثنين، إن الحرب في المناطق السورية لا تزال مشتعلة، سواء بين جيش النظام والمعارضة، أو "على تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة وحلفائهما"، مؤكدة ضرورة الحفاظ على صيانة الهوية العربية للمجتمع السوري، في إطار علاقات البلدين الاستراتيجية.

ودانت اللجنة الغياب الكامل لدور جامعة الدور العربية، معتبرة أن استمرار مقعد سورية الشاغر في مجلس الجامعة "لم يعد أمراً مقبولاً"، خاصة في وجود مخاوف بشأن مسودة الدستور السوري الجديد الموضوعة في روسيا، ومحاولتها طمس الهوية العربية والإسلامية للدولة السورية، ما يستلزم ضرورة مراجعة مسودة الدستور، ومشاركة أطياف الشعب السوري في إعداده قبل طرحه للاستفتاء الشعبي.

وأوصت اللجنة برفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي بالشؤون الداخلية السورية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وأن يقرر السوريون وحدهم مستقبل بلادهم عبر الوسائل الديمقراطية من خلال صناديق الاقتراع، وامتلاكهم الحق الحصري في اختيار شكل نظامهم السياسي، مستنكرة تغييب الدور المصري، في ظل عدم مشاركة أي دولة عربية في أعمال مؤتمر أستانة.

ورحبت اللجنة بالجهود المبذولة الدولية والإقليمية من أجل التوصل إلى السلام بسورية، وإتاحة الفرصة للحوار بين الحكومة السورية والفصائل المعارضة، داعية بقية المجموعات التي لم تنضم إلى مسار المفاوضات إلى الانضمام إليها، والمجتمع الدولي إلى ضمان وقف تدفق السلاح إلى المجموعات الإرهابية في سورية، والعمل على حشد الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار.

إدانة شرعنة الاستيطان

في سياق آخر، دانت لجنة الشؤون العربية بالبرلمان المصري، القانون الجائر الصادر عن الكنيست الإسرائيلي، لشرعنة الاستيطان على الأراضي المحتلة، وفرض غطاء قانوني على إنشائها، مؤكدة أن العربدة الإسرائيلية وتحدي المجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإدانة ووقف الاستيطان "لا بد لها أن تتوقف"، خاصة أن المنظمات الدولية فقدت مصداقيتها، وثبت عجزها عن إلزام إسرائيل بتنفيذ قراراتها.

وقالت اللجنة إن المشروعية القانونية الزائفة التي تحاول إسرائيل إضفائها على البؤر الاستيطانية تصطدم بكل المعاهدات الدولية التي تحظر على سلطة الاحتلال إجراء أي تغييرات ديموغرافية على الأراضي المحتلة، وهي في الواقع نوع من وضع العراقيل أمام أي محاولات لحل المشكلة الفلسطينية أو التوصل لسلام عادل.​

وأشارت اللجنة إلى أن الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي وكافة المنظمات الدولية مدعوة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لوقف هذه الأعمال البربرية الاستيطانية، وتوقيع العقوبات الدولية على إسرائيل، وأن على الجامعة العربية التحرك الإيجابي إقليميا ودوليا لمواجهة هذا التعنت والصلف الإسرائيلي ومحاولات ابتلاع الوطن الفلسطيني.