قال وزير الاستخبارات الإيرانية، محمود علوي، خلال جلسة عقدها مع نواب في البرلمان الإيراني، أمس الثلاثاء، إن السلطات الأمنية والاستخباراتية تابعت ملف عضو الوفد المفاوض في الملف النووي، عبد الرسول دري أصفهاني، عن كثب، والذي اعتقل سابقاً وتم الإفراج عنه في وقت لاحق، بعد اتهامه بالتجسس "لصالح مفاوضي الغرب".
وأكد علوي للنواب، بحسب تصريحات نقلتها المواقع الرسمية، أن دري أصفهاني لم يكن جاسوساً.
وكانت المواقع الإيرانية قد نقلت سابقاً أن عضو الوفد المفاوض اعتقل لفترة وجيزة، بعد اتهامه بتسريب معلومات اقتصادية لأميركا وبريطانيا.
وذكرت بعض الوكالات أنه تم الإفراج عن المسؤول ذاته بكفالة، فيما أكد بعضها الآخر أنه يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، وهو ما أثار تخوفات من الاختراق.
وقد احتجّت شخصيات عدة على اتهام دري أصفهاني، بينهم بعض المحسوبين على حكومة الرئيس حسن روحاني، وخاصة أعضاء الوفد النووي المفاوض، الذي توصل للاتفاق النووي مع السداسية الدولية يوليو/تموز العام الماضي.
وكان عضو الوفد المفاوض، حميد بعيدي نجاد، قد أشار إلى أن الروايات التي تبادلتها المواقع حول هذا المشتبه فيه متباينة ومتعددة، ومنها ما ذكر أنه كان مسؤولا في وزارة الدفاع، كما تولى ملف الدعاوى القضائية التي رفعتها إيران ضد أميركا في وقت سابق.
وأشار بعيدي نجاد إلى وجود مستشارين كثر للوفد المفاوض، معتبراً أن بعضهم ليسوا من الخارجية الإيرانية، وهو ما يعني عدم مسؤولية هذه الوزارة عن متابعة كل الملفات، حسب رأيه، ولكنه أكد أن دري أصفهاني كان مستشاراً اقتصادياً للمفاوضين، وبأنه تولى مناصب حكومية عديدة، وتسلم ملفات حقوقية حساسة، مستغرباً التشكيك في مصداقيته بعد أن عمل في إيران لسنوات طويلة، دون أن تثير الأجهزة الأمنية أية شكوك حوله.