وصوتت مصر لصالح قرار تدعمه روسيا في الأمم المتحدة بشأن سورية في أكتوبر/تشرين الأول لا يشمل دعوات لوقف قصف حلب وهو ما رفضته السعودية بشدة.
وأبلغت السعودية الشهر الماضي مصر بتأجيل شحنات منتجات بترولية في إطار حزمة مساعدات تبلغ قيمتها 23 مليار دولار لأجل غير مسمى، لكن شكري نفى وجود خلاف بين البلدين وقال إنه جرى التضخيم من شأن أي خلافات.
وقال شكري، في تصريحات أدلى بها في منتدى حوار المنامة لأمن الشرق الأوسط بالبحرين، ونقلتها وكالة "رويترز"، "من وجهة نظر مصر دعوني أؤكد لكم أن لدينا رؤية شديدة الوضوح فيما يخص الطبيعة الجوهرية لتلك العلاقة، الأمن القومي العربي يعتمد على الترابط والتفاهم الموجود بين السعودية ومصر".
وأضاف شكري "الحساسية الموجودة، بشأن ما قد يراه البعض اختلافاً في الآراء أو وجهات النظر قد تضخمه الصحافة ليأخذ أبعاداً تتخطى العلاقات المميزة المتأصلة بين البلدين".
من جهة ثانية، نفى وزير الخارجية المصري أي تقارب مع طهران، قائلاً إن "مصر لا توثق علاقتها بإيران، خصم السعودية الرئيس في المنطقة، التي لا تربطها بها علاقات دبلوماسية منذ أواخر السبعينيات"، لكنه لمّح إلى أن مصر تتعامل مع إيران في مؤتمرات متعددة الأطراف.
وقال "مصر تبقي على قطع العلاقات الدبلوماسية، ولم تتخذ أي موقف لتغيير هذا الوضع".
وأضاف "استغلت مصر على الدوام فرصة مثل تلك المناقشات لإعادة التأكيد على مواقف الأمة العربية ومصالح الأمة العربية في مواجهة ما قد تكون سياسات توسعية تنتهجها إيران".
وكانت مصادر دبلوماسية مصرية قد ذكرت لـ"العربي الجديد"، أن مؤسسة الرئاسة كلفت وزير الخارجية، سامح شكري، بتعليمات جديدة تتعلق بموقف مصر من الملف السوري.
وأوضحت المصادر أن الموقف الجديد الذي ستتبناه الوزارة، والذي يعبّر عن الموقف الرسمي المصري، يتضمن تغيراً تدريجياً في الخطاب بشأن الملف السوري، ينتهي بإعلان القاهرة موقفاً يقوم على خروج رئيس النظام السوري بشار الأسد تماماً من المعادلة السياسية في سورية. وهذا التوجه الجديد يختلف تماماً عن الموقف الحالي الذي عبّر عنه شكري والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكثر من مرة، والداعي إلى ضرورة بقاء الأسد حتى ولو لفترة انتقالية.
ووفقاً للمصادر نفسها، فإن التغييرات الجديدة في الموقف المصري لن يتم إعلانها بشكل مباشر، لكن ستأخذ منحى تدريجياً، ينتهي بإعلان القاهرة عدم تمسكها ببقاء الأسد في المعادلة السورية.