تمثّل التصعيد الأمني، يوم السبت الماضي، بشنّ غارات إسرائيلية على أهداف في سورية، ذكر الإسرائيليون أن "بعضها إيرانية"، فضلاً عن إسقاط مقاتلة إسرائيلية وإصابة أحد طياريها بجراح خطيرة بعد إطلاق صواريخ سورية باتجاهها، وقد سبق ذلك اعلان إسرائيل "إسقاط طائرة مسيّرة إيرانية" اخترقت أجواءها، الأمر الذي نفته إيران. وهذا التصعيد قد يشكّل هدية لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، المُحاصر بشبهات الفساد، إذ من المنتظر عقد شرطة الاحتلال، جلسة، لإعادة النظر بقضية تقديم التوصيات المتعلقة بالتحقيقات مع نتنياهو، والتي كان يُتوقع أن تقدمها هذا الأسبوع. وقالت مصادر في الشرطة الإسرائيلية لصحيفة "هآرتس"، إنه "لم يكن بالإمكان نقاش هذا الأمر يوم السبت، والأمر الأساسي الذي يستدعي تأجيل نشر التوصيات هو أن قيادة الشرطة لا تريد أن تظهر بمظهر من يريد الإيقاع بنتنياهو بأي ثمن، وأنه يمكن تأجيل التوصيات لبعض الوقت".
وعلى ضوء التصعيد على الجبهة الشمالية، فضلاً عن عدم وضع الصيغة النهائية لتوصيات الشرطة، قررت الشرطة الإسرائيلية بقيادة المفتش العام روني الشيخ، إعادة النظر في توقيت تقديم التوصيات، رغم التوتر الكبير في الأيام الأخيرة بين الشيخ ونتنياهو، بعد أن لمّح الأول في لقاء تلفزيوني إلى أن نتنياهو استأجر خدمات محققين خاصين، لجمع معلومات عن ضباط الشرطة الذين يقومون بالتحقيق في ملفاته.
وأثارت تصريحات الشيخ، في حينه، غضب نتنياهو، الذي رد من خلال صفحته على "فيسبوك"، بأن هنالك "ظلاً كبيراً يخيم على عمل الشرطة وتوصياتها المرتقبة في التحقيقات" معه، معتبراً أن تلميحات قائد الشرطة بحقه "خطيرة وتستوجب فتح تحقيق موضوعي وسريع". كما ذكرت وسائل إعلام عبرية، بعد تصريحات الشيخ، أن "مكتب نتنياهو يفكّر بتقديم التماس للمحكمة يمنع نشر التوصيات قبل التحقيق بتصريحات القائد العام للشرطة".
في السياق، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في عددها الصادر أمس الأحد، أن "هناك جهات في الشرطة الإسرائيلية، ترى أنه في هذه المرحلة التي ينشغل فيها نتنياهو بتطورات الأوضاع الأمنية على الجبهة الشمالية، ليس من اللائق نشر التوصيات ضده، وسيكون من الأجدر تأجيلها لبعض الوقت".
اقــرأ أيضاً
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، ناقش الشيخ مع كبار المسؤولين في الشرطة الإسرائيلية، قرارات حاسمة عشية تقديم التوصيات ضد نتنياهو في قضايا الفساد، مع الاشتباه "بتلقيه رشوة والتحايل على القانون وانتهاك الثقة"، في القضيتين "1000 و2000". والقضية الأولى متصلة بحصول نتنياهو على مبالغ وهدايا من رجال أعمال وأصدقاء من خارج إسرائيل بشكل مخالف للقانون، بينما الثانية متعلقة بمحاولات نتنياهو، خلال عام 2014، التوصل إلى صفقة مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نوني موزيس، لتعديل خط التحرير المناهض لنتنياهو في الصحيفة.
ومن المنتظر أن توصي الشرطة في قضية الهدايا، بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بعد تشكيل قاعدة أدلة ضده، لكن "الهدية" الكبرى التي جلبتها الطائرة المسيّرة "الإيرانية"، إن صحّت الرواية الإسرائيلية، قد تؤدي الى تأجيل التوصيات.
إلى ذلك، لمّح بعض الإسرائيليين بمن فيهم أعضاء في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) إلى أن "التصعيد على الجبهة الشمالية له علاقة بالتحقيقات الجارية مع رئيس الحكومة نتنياهو"، لكن آخرين حتى من أحزاب المعارضة أبدوا مواقف مؤيدة للغارات الإسرائيلية "في سبيل الدفاع عن النفس".
وكان لافتاً موقف الرئيسة السابقة لحزب "ميرتس" اليساري زهافا غلئون، التي اعتادت كيل التهم لنتنياهو، ولكنها خرجت مدافعة عنه هذه المرة، معتبرة أن "نظريات المؤامرة التي تشهدها الشبكة، بأن نتنياهو بادر إلى خلق حرب من أجل إبعاد الأنظار عن التحقيقات معه، غير صحيحة ومبالغ فيها". واعتبرت أن "نتنياهو بالتأكيد لم يقف خلف إسقاط طائرة إسرائيلية فقط من أجل تأجيل توصيات الشرطة. هذه الادعاءات مهينة ومقززة".
وأثارت تصريحات الشيخ، في حينه، غضب نتنياهو، الذي رد من خلال صفحته على "فيسبوك"، بأن هنالك "ظلاً كبيراً يخيم على عمل الشرطة وتوصياتها المرتقبة في التحقيقات" معه، معتبراً أن تلميحات قائد الشرطة بحقه "خطيرة وتستوجب فتح تحقيق موضوعي وسريع". كما ذكرت وسائل إعلام عبرية، بعد تصريحات الشيخ، أن "مكتب نتنياهو يفكّر بتقديم التماس للمحكمة يمنع نشر التوصيات قبل التحقيق بتصريحات القائد العام للشرطة".
في السياق، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في عددها الصادر أمس الأحد، أن "هناك جهات في الشرطة الإسرائيلية، ترى أنه في هذه المرحلة التي ينشغل فيها نتنياهو بتطورات الأوضاع الأمنية على الجبهة الشمالية، ليس من اللائق نشر التوصيات ضده، وسيكون من الأجدر تأجيلها لبعض الوقت".
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، ناقش الشيخ مع كبار المسؤولين في الشرطة الإسرائيلية، قرارات حاسمة عشية تقديم التوصيات ضد نتنياهو في قضايا الفساد، مع الاشتباه "بتلقيه رشوة والتحايل على القانون وانتهاك الثقة"، في القضيتين "1000 و2000". والقضية الأولى متصلة بحصول نتنياهو على مبالغ وهدايا من رجال أعمال وأصدقاء من خارج إسرائيل بشكل مخالف للقانون، بينما الثانية متعلقة بمحاولات نتنياهو، خلال عام 2014، التوصل إلى صفقة مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نوني موزيس، لتعديل خط التحرير المناهض لنتنياهو في الصحيفة.
إلى ذلك، لمّح بعض الإسرائيليين بمن فيهم أعضاء في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) إلى أن "التصعيد على الجبهة الشمالية له علاقة بالتحقيقات الجارية مع رئيس الحكومة نتنياهو"، لكن آخرين حتى من أحزاب المعارضة أبدوا مواقف مؤيدة للغارات الإسرائيلية "في سبيل الدفاع عن النفس".
وكان لافتاً موقف الرئيسة السابقة لحزب "ميرتس" اليساري زهافا غلئون، التي اعتادت كيل التهم لنتنياهو، ولكنها خرجت مدافعة عنه هذه المرة، معتبرة أن "نظريات المؤامرة التي تشهدها الشبكة، بأن نتنياهو بادر إلى خلق حرب من أجل إبعاد الأنظار عن التحقيقات معه، غير صحيحة ومبالغ فيها". واعتبرت أن "نتنياهو بالتأكيد لم يقف خلف إسقاط طائرة إسرائيلية فقط من أجل تأجيل توصيات الشرطة. هذه الادعاءات مهينة ومقززة".