ينشر "العربي الجديد" مسودة الاتفاق الليبي الذي ترعاه روسيا وتركيا في موسكو، والذي سيتمّ التوقيع عليه بحضور ممثلين عن روسيا وتركيا كشاهدتين وضامنتين للاتفاق.
ومن المرتقب أن يوقّع اللواء المتقاعد خليفة حفتر الاتفاق، بعد موافقة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج وتوقيعه عليه.
ومن المرتقب أن يوقّع اللواء المتقاعد خليفة حفتر الاتفاق، بعد موافقة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج وتوقيعه عليه.
وتشير المسودة إلى أنّ المشاركين في محادثات السلام الليبية في موسكو، هم رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي في طبرق عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس مجلس النواب في طرابلس صادق الكحيلي.
وتلحظ مسودة الاتفاق أنّ الأطراف الموقعة عليه تدعم مبادرة روسيا وتركيا لوقف مفتوح الأمد للقتال في ليبيا، وتجديد تأكيد التزامهم الثابت بالسيادة، والاستقلال، والوحدة، والسلامة الإقليمية لليبيا، وبأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
ويثق الأطراف، وفق مسودة الاتفاق، بأنّه لا يمكن أن يكون هناك حلّ عسكري للصراع في ليبيا، الذي لا يمكن تسويته إلا من خلال حوار ليبي – ليبي شامل، يهدف لتحقيق إنهاء عاجل لمعاناة المواطنين الليبيين ومعالجة الوضع الإنساني.
وإذ تؤكّد الأطراف التزامها غير المشروط بالمحاربة الصريحة للإرهاب الدولي والاتجار بالبشر، تتفق على ما يلي:
1- ضمان الاحترام غير المشروط لوقف القتال، الذي دخل حيّز التنفيذ عند الساعة صفر من يوم 12 يناير/كانون الثاني 2020.
2- أن يتم تحديد خط التماس في المعركة، والذي يضمن وقف إطلاق نار مستديماً مدعوماً بالإجراءات الضرورية، والتي يمكن اتخاذها من أجل ضمان استقرار الأوضاع على الأرض، وإعادة الحياة اليومية إلى طبيعتها في طرابلس وغيرها من المدن، وتأسيس خط تماس للمعركة بين الأطراف المتعارضة، وإنهاء كل الأعمال العدائية، والقيام بخطوات لتخفيف التصعيد العسكري والتوتر على مختلف الجبهات.
اقــرأ أيضاً
3- ضمان المرور الآمن، والإمداد والتخزين والتوزيع للمساعدات الإنسانية لأولئك الذين يحتاجون.
4- تعيين أعضاء في اللجنة العسكرية (5+5) كما جاء في مقترح بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل:
أ. تحديد خط التماس بين الأطراف المتنازعة.
ب. إدارة تنفيذ لوقف إطلاق النار.
ج. ضمان ديمومة وقف إطلاق النار.
5- انتداب ممثلين للمشاركة في مسارات الحوار الاقتصادي، والعسكري، والأمني والسياسي، الذي أطلقه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا.
6- تشكيل مجموعات عمل مهمتها صياغة التفاصيل، عبر إجراء المفاوضات ووضع نماذج، لتحقيق الاستقرار السياسي الليبي الداخلي، وإيجاد حلول للقضايا الإنسانية، وتأمين التعافي الاقتصادي.
7- أن يتم إجراء أول اجتماع عمل للمجموعات في موسكو في ---- يناير 2020.
وتلحظ مسودة الاتفاق أنّ الأطراف الموقعة عليه تدعم مبادرة روسيا وتركيا لوقف مفتوح الأمد للقتال في ليبيا، وتجديد تأكيد التزامهم الثابت بالسيادة، والاستقلال، والوحدة، والسلامة الإقليمية لليبيا، وبأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وإذ تؤكّد الأطراف التزامها غير المشروط بالمحاربة الصريحة للإرهاب الدولي والاتجار بالبشر، تتفق على ما يلي:
1- ضمان الاحترام غير المشروط لوقف القتال، الذي دخل حيّز التنفيذ عند الساعة صفر من يوم 12 يناير/كانون الثاني 2020.
2- أن يتم تحديد خط التماس في المعركة، والذي يضمن وقف إطلاق نار مستديماً مدعوماً بالإجراءات الضرورية، والتي يمكن اتخاذها من أجل ضمان استقرار الأوضاع على الأرض، وإعادة الحياة اليومية إلى طبيعتها في طرابلس وغيرها من المدن، وتأسيس خط تماس للمعركة بين الأطراف المتعارضة، وإنهاء كل الأعمال العدائية، والقيام بخطوات لتخفيف التصعيد العسكري والتوتر على مختلف الجبهات.
3- ضمان المرور الآمن، والإمداد والتخزين والتوزيع للمساعدات الإنسانية لأولئك الذين يحتاجون.
أ. تحديد خط التماس بين الأطراف المتنازعة.
ب. إدارة تنفيذ لوقف إطلاق النار.
ج. ضمان ديمومة وقف إطلاق النار.
5- انتداب ممثلين للمشاركة في مسارات الحوار الاقتصادي، والعسكري، والأمني والسياسي، الذي أطلقه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا.
6- تشكيل مجموعات عمل مهمتها صياغة التفاصيل، عبر إجراء المفاوضات ووضع نماذج، لتحقيق الاستقرار السياسي الليبي الداخلي، وإيجاد حلول للقضايا الإنسانية، وتأمين التعافي الاقتصادي.
7- أن يتم إجراء أول اجتماع عمل للمجموعات في موسكو في ---- يناير 2020.
وكان المشري، الموجود بموسكو برفقة السراج، قد أكد لقناة "ليبيا الأحرار"، أن الوفد الليبي برئاسة السراج قد وقع على الاتفاق، قائلاً: "وقعنا اتفاق وقف إطلاق النار من دون تقديم أي تنازلات ونستعد لمغادرة موسكو".
وفيما أكدت تصريحات مسؤولين روس طلب حفتر مدة إضافية حتى صباح الغد لتوقيع الاتفاق، كشف دبلوماسي ليبي رفيع المستوى أن تحفظ حفتر حتى الآن يأتي حول ملاحق الوثيقة التي تتعلق بتحديد نقاط انسحاب القوتين من محيط طرابلس، بالإضافة إلى بنود في ملحق ممثلي الطرفين في لجنة مشتركة لوضع تصورات للحوار على مستويين سياسي وأمني.