تركيا تقبض على جاسوسين للمخابرات الإماراتية وتحقق بشأن صلات أحدهما بجريمة خاشقجي

وقال المسؤول التركي، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، إن السلطات التركية تحقق في ما إذا كان وصول أحد هذين المعتقلين إلى تركيا له صلة بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وذكر المسؤول أن أحد الموقوفين وصل إلى تركيا في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، بعد أيام من مقتل خاشقجي، مضيفاً أن الآخر جاء لـ"تخفيف عبء العمل عن زميله".

وقال: "نحقق في ما إذا كان وصول الشخص الأول إلى تركيا مرتبطاً بقتل جمال خاشقجي"، مضيفاً أنه كان موضوعاً تحت المراقبة خلال الأشهر الستة الأخيرة.

وأردف قائلاً: "من المحتمل أنه كانت هناك محاولة لجمع معلومات عن عرب، بينهم معارضون سياسيون، يعيشون في تركيا".

وألقي القبض على الرجلين في إسطنبول يوم الإثنين، في إطار عملية لمكافحة التجسس، وصادر مسؤولون أتراك جهاز كمبيوتر مشفراً كان في جزء خفي في مقر شبكة التجسس، بحسب وصف المسؤول.

وذكر المسؤول ذاته، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنّ تصريحات الرجلين توحي بأن عمليتهما كانت تستهدف سياسيين يعيشون في الخارج وطلاباً.

من جهتها، ذكرت صحيفة "يني شفق" المقربة من السلطات التركية أن المشتبه فيهما أوقفا خلال عملية مشتركة للاستخبارات التركية والشرطة. 

وهذان الشخصان، اللذان يحملان الجنسية الإماراتية، أجريا في الآونة الأخيرة اتصالات كثيرة مع شخص مراقب من الاستخبارات التركية في إطار التحقيق في قضية خاشقجي، وفق الصحيفة.

وفي وقت لاحق يوم الجمعة، أحالت نيابة إسطنبول إلى القضاء المشتبه فيهما بالتجسس لمصلحة دولة الإمارات.

وذكرت مصادر قضائية لـ"الأناضول" أن النيابة العامة أحالتهما إلى القضاء بعدما أكملت إجراءاتها القانونية بحقهما.

وأكدت أن النيابة طلبت من المحكمة حبس المشتبه فيهما (على ذمة التحقيق) بتهمة ارتكاب جريمة "التجسس السياسي والعسكري" و"التجسس الدولي".

من جهتها، أمرت محكمة الصلح الجزائية المناوبة في إسطنبول بحبس الموقوفين بتهمة التجسس.

وفي الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول، قام فريق مؤلف من 15 سعودياً أتوا من الرياض بقتل خاشقجي، المنتقد للنظام السعودي، في قنصلية بلده في إسطنبول. ولم يعثر بعد على جثته.

وبعد نفيها جريمة القتل، تحدّثت السعودية عن عملية قام بها عناصر "خارج إطار صلاحياتهم" خرجوا عن السيطرة. وبدأت محاكمة 11 مشتبهاً فيهم بداية العام، أمام القضاء السعودي. لكن تبقى هناك بعض العناصر الغامضة في القضية، بدءاً بدور وليّ العهد السعودي.

ويعتبر مجلس الشيوخ الأميركي، الذي تلقّى تقريراً سرّياً عن القضية من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه"، بن سلمان "مسؤولاً" عن الجريمة، لكن إدارة دونالد ترامب ترفض التشكيك فيه بشكل علني.

وكانت وكالة المخابرات المركزية قد خلصت في تقرير عن قضية خاشقجي إلى أن محمد بن سلمان أمر بقتل خاشقجي.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أصدرت وكالة الأمن القومي الأميركية تقريراً يقول إنه في عام 2017، أخبر وليّ العهد أحد كبار مساعديه بأنه سيستخدم "رصاصة" لإنهاء خاشقجي في حال عدم عودته إلى المملكة وتوقفه عن انتقاد الحكومة.