توافق العبادي ـ الجبوري لتمرير التشكيلة الوزارية بدعم أميركي

ويقول المصدر ذاته لـ"العربي الجديد" إنّ "العبادي أكمل تشكيلته الوزارية لكن الغموض يكتنف الأسماء الجديدة"، مبيّناً أنّ "الأسماء لا يعرفها سوى العبادي نفسه ورئيس البرلمان سليم الجبوري". ويضيف أنّ "الأخيرين يواصلان عقد اجتماعاتهما ومباحثات التوافق على الأسماء"، مبيّناً أنّ "الطرفين حريصان على سريّة الأسماء، وعدم كشفها إلى أية جهة إعلامية أو سياسية". ويشير إلى أنّ "الجبوري يدعم التشكيلة الجديدة بشكل واضح، كما يسعى لإنجاح هذه التشكيلة باعتبارها تشكيلة تكنوقراط بعيدة عن المحاصصة الحزبية أو الطائفية، الأمر الذي شدّ من عزيمة العبادي وشجّعه على التغيير".

ويؤكد هذا المصدر أنّ "العبادي حظي بدعم كبير من قبل نائب الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يزور بغداد لحسم موضوع الكابينة الجديدة"، مبيّناً أنّه "جدّد دعم واشنطن للعبادي وللتغيير، الأمر الذي يسهّل على العبادي إمكانية نجاح مساعيه وإكمال الكابينة الجديدة". ويرجّح المصدر أنّ "حضور العبادي جلسة، اليوم السبت، وتقديم الأسماء، حتى وإنْ تمّت الموافقة على بعض منها فقط، سيستكملها، خلال جلسة الاثنين المقبل، في حال لم تحظ كل الأسماء بالقبول".

من جهته، يقول مقرّر البرلمان العراقي عماد يوخنّا، إنّ "الجلسة ستعقد اليوم السبت كما قرّرت ذلك هيئة رئاسة البرلمان، وحضور العبادي أمر مرجّح لكن ليس مؤكّداً، لأنّه طلب مهلة حتى هذا الأسبوع ولم يحدّد يوم السبت". ويضيف لـ"العربي الجديد" أنّ "العبادي طلب من النواب حضور الجلسات لاستكمال التصويت على الكابينة الوزارية". ويرجّح أن "تمرّ جلسات البرلمان المقبلة بانسيابيّة على عكس ما حصل خلال جلسة الثلاثاء، خصوصاً أنّ النواب المعتصمين علّقوا حضورهم في البرلمان واستسلموا للأمر الواقع".

في هذا السياق، أعلن النائب المعتصم كاظم الشمري أنّ "النواب المعتصمين علّقوا حضورهم جلسات البرلمان حتى إشعار آخر". وقال الشمّري، في بيان صحافي، أمس، إنّ "تجمع النواب المعتصمين شكّل أربع لجان فرعية، ستعمل إحداها لإعداد النظام الداخلي لجبهة المعارضة. ومن بين اللجان، واحدة لإعداد النظام الداخلي للجبهة، وأخرى لمتابعة مسألة الطعن الذي قدّمناه لدى المحكمة الاتحادية بشأن عدم شرعية رئاسة سليم الجبوري للبرلمان".

فيما عدّ النائب المعتصم عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، التغيير الوزاري "ترقيعياً واستهدفاً للجهة السياسية التي اعتصم نوابها". وقال الصيهود، خلال بيان صحافي، إنّ "العبادي والجبوري أرادا من التغيير الوزاري أن يكون إجراءً ترقيعيّاً لرؤساء الكتل، وبحسب الاتفاقات السياسية المبطّنة، التي أرست دعائم المحاصصة الحزبية والكتلوية، ولم تحقق مطالب الشعب العراقي". ويلفت إلى أنّ "هذا التغيير كان مشروعاً مدروساً ومعدّاً سلفاً يُراد منه إخراج الكفاءات واستبدالهم بأيتام حزب البعث"، على حدّ تعبيره.

بدوره، يرى الخبير السياسي فاضل الجواري أنّ "التوافق الكبير بين الجبوري والعبادي بشأن التغيير سيفضي بالنتيجة إلى إكمال الكابينة الوزارية والتصويت عليها". ويقول الجواري لـ"العربي الجديد"، إنّ "العبادي سيكمل مشروع التغيير الوزاري إن لم يكن بجلسة السبت، فسيكون الاثنين. النواب الذين سيحضرون الجلسة سيكملون النصاب وسيصوتون على الوزراء، وإنْ اختلفوا بشأن بعض منهم، لكن في نهاية المطاف ستمرر الكابينة وتحظى بثقة البرلمان". ويؤكد أنّ "العبادي ضَمَن البرلمان والاتفاق بشأن الكابينة، الأمر الذي سهّل عليه عملية التغيير بشكل كبير".

ويشير الخبير السياسي إلى أنّ "النواب المعتصمين انتهى دورهم بشكل نهائي، ولن يحضروا الجلسة، ولن يستطيعوا عرقلتها بعدما فشلت كل تحركاتهم"، مبيّناً أنّ "لجوءهم إلى المحكمة الاتحادية هو محاولة لردّ ماء الوجه". ويؤكّد أنّ "الجلسة ستكون جلسة هادئة وستسودها أجواء التفاهم، الأمر الذي سيصبّ لصالح التوافق بشأن الأسماء التي سيعرضها العبادي".