الزيارة تحمل بعداً اقتصادياً (تولغا اكمن/ فرانس برس)
يتوجَّه وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، إلى طهران، خلال عطلة نهاية الأسبوع، حاملاً معه قضايا مهمة تشمل التعاون بين البلدين، والدور الإيراني في المنطقة، إضافة إلى محاولة من جونسون الضغط على إيران للإفراج عن المواطنة البريطانية الإيرانية، نازانين زاغاري راتكليف، المعتقلة بتهمة التجسس.
ويتوقع أن يلتقي جونسون في زيارته الأولى لطهران نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، والحرب في سورية واليمن، ومستقبل الاتفاق النووي الإيراني.
وقال جونسون، يوم أمس الخميس، في تصريح صحافي، إنه سيزور طهران قريباً جداً، ولكنه رفض التعليق على قضية راتلكيف كون القضية حساسة ولا تزال جارية. وأكد جونسون في المؤتمر الصحافي أيضاً رغبته في نقاش "الصواريخ التي تزودها إيران لحزب الله في لبنان ومساعدتها الحوثيين في إطلاق الصواريخ على الرياض".
وأضاف "أعتقد أن ما تفعله إيران في المنطقة سؤال مختلف تماماً، ولكنني سأناقشه حتماً خلال زيارتي لإيران قبل نهاية العام، قريباً جداً".
كذلك قلّل جونسون من سقف التوقعات المنتظرة من زيارته لطهران، خاصة من حيث إطلاق سراح المواطنة البريطانية المعتقلة. وينتظر أن تمثل راتكليف أمام المحاكم الإيرانية يوم الأحد، لتواجه تهماً جديدة تتعلق بنشر الدعاية المغرضة ضد النظام.
وكانت زاغاري راتكليف قد اعتقلت في إبريل/ نيسان 2016 أثناء عودتها من زيارة عائلية في إيران إلى بريطانيا، وحكم عليها بالسجن خمس سنوات، بعد أن وجدها القضاء الإيراني مذنبة بمحاولة قلب المؤسسة الدينية الإيرانية.
وتنفي راتكليف، التي وصفت بأنها على وشك الانهيار، التهم الموجهة إليها. وبينما نفت إيران إساءة معاملتها، فإنها لا تعترف بالمسؤولية القنصلية للإيرانيين من حملة الجنسيات الأجنبية، وهو ما يعقد من محاولة بريطانيا الضغط على الحكومة الإيرانية، كون طهران لا تعترف عملياً بالجنسية البريطانية التي تحملها المعتقلة.
ومما فاقم من معاناتها تصريح أدلى به جونسون، أمام لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البريطاني، أن راتكليف كانت في إيران في مهمة تدريب صحافيين الشهر الماضي. وعلى الرغم من اعتذار جونسون عن خطئه هذا، فقد جرى توجيه تهم إضافية إلى السيدة البريطانية الإيرانية بالتجسس، وهو ما سيرفع من الحكم ضدها إلى عشر سنوات.
كما أن تعقيد المنظومة الإيرانية، الذي يعود إلى الفصل بين الخدمة الدبلوماسية الإيرانية ومحاكم الدولة المُسيّسة، يجعل من الصعب على جونسون ممارسة أي ضغط ذي معنى. ولكن حل قضية راتكليف مرتبط حتماً بالعلاقات بين بريطانيا وإيران.
فوزير الخارجية البريطاني يعدّ من أكبر المدافعين عن الصفقة النووية الإيرانية، فقد سافر إلى واشنطن شخصياً لإقناع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والكونغرس، بعدم التخلي عن الاتفاق النووي، إذ يجادل جونسون بعدم وجود أي إثبات من جسم مستقل بخروقات إيرانية للاتفاق. كما أن الاتفاق الذي عقدة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، يحسّن من تصرفات إيران في المنطقة، سواء في سورية أو اليمن أو لبنان.
وشدد جونسون على أن تزويد "حزب الله" والحوثيين بالصواريخ التي يهددان بها جيرانهما "يبعث على الخوف ويتسبب بالرعب في أجزاء من الشرق الأوسط. هذ السلوك معطل وخطير. هذه الرسالة التي سأحملها إليهم".
إلا أن جونسون سيطمئن الطرف الإيراني أيضاً حول قدرة البنوك البريطانية على التعاون مع بنك إنكلترا على العمل في إيران، على الرغم من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة، إذ إن الصفقة النووية الإيرانية كانت قد وعدت إيران بمزيد من الاستثمارات التي لم تتبلور حتى الآن.
إضافة إلى أن البنوك البريطانية تقلق من احتمال فرض عقوبات عليها من قبل السلطات الفدرالية الأميركية في حال ثبت تمويلها صفقات تجارية مع المؤسسات الإيرانية التي تشملها العقوبات الأميركية، ومنها الحرس الثوري الإيراني، المتورط في الدول المجاورة لإيران.
ويمتلك الحرس الثوري الإيراني العديد من الاستثمارات والشركات في طهران، ذات قوانين الملكية المعقدة، التي تصعب على البنوك تحديد وجود استثمارات للحرس الثوري في الشركات التي تتعامل معها.
كذلك تطالب إيران بتعويض قدره 400 مليون جنيه لعدم تسليم صفقة دبابات طلبتها طهران في السبعينيات من القرن الماضي. ولا يزال مستوى التعويضات محل جدل في القضية التي كسبتها إيران بعد قضائها فترة طويلة في المحاكم.